تفاصيل مقترح الـ60 يوما بشأن غزة.. هذا موقف إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
قالت تقارير صحفية إسرائيلية إن مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قدم مؤخرا مقترحا محدّثا لإسرائيل وحماس، بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين وتطبيق وقف إطلاق النار في غزة، بينما تتمسك الحركة الفلسطينية بضرورة إنهاء الحرب تماما.
وقالت صحيفة "جيروسالم بوست" إن ويتكوف "يضغط على الطرفين لقبول المقترح الأميركي"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ومصدر مطلع على التفاصيل.
ورغم وجود فرق تفاوضية لإسرائيل وحماس في الدوحة، فإن المحادثات بشأن مقترح ويتكوف تجري حاليا عبر قنوات أخرى، وفقا للمصادر.
ولعبت هذه القنوات دورا حاسما في إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر الأسبوع الماضي، وفقا لـ"جيروسالم بوست".
وأعرب مصدر مطلع على الأمر عن خيبة أمل كبار مسؤولي حماس، لأن إطلاق سراح ألكسندر لم يؤد إلى موقف أميركي أكثر إيجابية تجاه الحركة.
ويجري ويتكوف محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشريكه المقرب وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومع قيادة حماس في الدوحة، عبر قناة غير مباشرة للمحادثات يديرها رجل الأعمال الأميركي من أصل فلسطيني بشارة بحاح.
ويأتي هذا التقرير بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي عن زيادة وتيرة هجومه العسكري على غزة، وتزامنا مع موافقة نتنياهو على استئناف المساعدات إلى القطاع بشكل محدود، بعد شهرين ونصف من الحصار التام.
ويتشابه المقترح الذي تحدثت عنه "جيروسالم بوست" جزئيا مع مقترحات سابقة، إذ ينص على إطلاق سراح 10 رهائن وحوالي 15 جثة لرهائن متوفين مقابل وقف إطلاق نار لمدة تتراوح بين 45 و60 يوما والإفراج عن أسرى فلسطينيين، وفقا لمصادر الصحيفة الإسرائيلية.
لكنه المقترح يختلف عن الخطط السابقة في إضافة عدة صيغ جديدة إليه، توضح أن وقف إطلاق النار واتفاق الأسرى "سيكونان بداية لعملية أوسع قد تفضي إلى إنهاء الحرب".
وتهدف الصياغة الجديدة إلى تقديم ضمانات لحماس بأن نتنياهو لن يتمكن من اتخاذ قرار أحادي الجانب، بإنهاء وقف إطلاق النار واستئناف القتال.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات: "يحاول الاقتراح الجديد إقناع حماس بجدوى المضي قدما في اتفاق جزئي الآن، لأنه قد يؤدي إلى إنهاء الحرب في المستقبل".
وأفادت مصادر أن نتنياهو قدم ردا إيجابيا من حيث المبدأ، لكن مع العديد من الشروط والتحفظات، بينما لم تقدم حماس ردا بعد، وتطالب الحركة بوعد واضح بأن وقف إطلاق النار المؤقت سيؤدي إلى إنهاء الحرب.
وتفيد تقارير أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط لمنع أي عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق أخرى في قطاع غزة، مع السعي لإطلاق سراح المزيد من الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمنع حدوث مجاعة.
قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "جيروسالم بوست": "محادثات الدوحة التي جرت في الأيام الأخيرة مجرد ترتيبات مسبقة. هذا ليس المكان الذي تجري فيه المحادثات الحقيقية حاليا. إذا وافقت حماس وإسرائيل على مبادئ اقتراح ويتكوف فسيتم نقل المحادثات إلى الدوحة لإجراء مناقشات مفصلة".
في المقابل، نفى القيادي بحماس سامي أبو زهري الأنباء المتداولة بشأن موافقة الحركة على صفقة تشمل الإفراج عن 9 رهائن إسرائيليين مقابل هدنة مؤقتة لمدة شهرين، مؤكدا رفض الحركة أي اتفاق لا يشمل وقفا شاملا ودائما للحرب وانسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وقال أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية للحركة في الخارج، في بيان، مساء الأحد ، إن هذه الأخبار "مزيفة وتهدف إلى إرباك الساحة والضغط على المقاومة".
وأضاف أن الحركة سلمت ألكسندر "كمبادرة لإثبات الجدية في التوصل إلى اتفاق شامل، إلا أن الإدارة الأميركية لم تتعاط بشكل إيجابي مع الخطوة".
وأوضح أن حماس مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة، شرط التزام إسرائيل بوقف الحرب وضمان تنفيذ الاتفاق برعاية دولية.
وتبقى المفاوضات في مرحلة حساسة وسط استمرار الوساطة الدولية، بينما لم تصدر إشارات واضحة حتى الآن حول حدوث اختراق وشيك في مسار التفاهمات.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ويتكوف حماس بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي رهائن وقف إطلاق النار قطاع غزة إسرائيل سامي أبو زهري الإدارة الأميركية الوساطة الدولية إسرائيل حركة حماس قطاع غزة حرب غزة ستيف ويتكوف ويتكوف حماس بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي رهائن وقف إطلاق النار قطاع غزة إسرائيل سامي أبو زهري الإدارة الأميركية الوساطة الدولية أخبار إسرائيل وقف إطلاق النار جیروسالم بوست إنهاء الحرب إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
بين الزواج والتنازل عن ميراثي.. تفاصيل جديدة بشأن فتاة بني سويف
أثارت استغاثة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن تعرضها لمشكلات وخلافات مع أسرتها، في واقعة دفعت الجهات المعنية إلى التحرك لفحص البلاغات وكشف ملابسات القضية.
وبين تضامن واسع ومطالب بسرعة الوصول إلى الحقيقة، عادت القضية لتسلط الضوء على أهمية حماية الفتيات، والتعامل مع مثل هذه البلاغات بجدية، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق وفقًا للقانون.
وعلقت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، على واقعة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة ضد أسرتها، والتي قالت، وفقًا لتصريحاتها، إنها استيقظت داخل مصحة بمحافظة القاهرة بين أشخاص لا تعرفهم، بعدما نُقلت إليها وهي فاقدة الوعي، بأمر من شقيقها، بسبب حبها لشاب ورفضه زواجها منه.
وقالت مها أبو بكر إن الواقعة، إذا ثبتت الاتهامات أمام القضاء، تتضمن اقتران عدة جنح وجنايات قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، موضحة أن شقيق الفتاة قد يواجه هذه العقوبة، وكذلك والدتها إذا ثبت اشتراكها في الواقعة بالتحريض، إذ إن المحرض في الجرائم يعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي وفقًا للقانون.
وأضافت المحامية بالنقض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الأشخاص الذين اصطحبوا الفتاة من منزلها إلى المصحة قد تطبق عليهم أيضًا العقوبات القانونية، كما أن إعطاء أي شخص عقارًا دون رضاه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا ثبت وجود مخالفات داخل المصحة التي احتُجزت بها الفتاة، فقد تتعرض للجزاءات القانونية التي قد تصل إلى الغلق.
وأوضحت أن احتجاز أي شخص داخل مصحة أو دار رعاية أو أي مكان آخر دون سند قانوني يُعد احتجازًا دون وجه حق، وهو فعل يعاقب عليه القانون.
ولفتت إلى أن إعطاء شخص أي عقار دون موافقته يمثل جناية، كما أن الاحتجاز القسري، أو الخطف بطريق التحايل، أو إجبار شخص على التنازل عن ميراثه، قد يشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وقد تتعدد الاتهامات بحسب ظروف كل واقعة.
وأشارت إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، مؤكدة أنه إذا ترتب على الواقعة وفاة المجني عليها، فقد تواجه القضية اتهامات أشد وفقًا لما تقرره جهات التحقيق والمحكمة.
وتابعت أن القضية لم تعد بيد أي فرد، وأنه حتى إذا تنازلت الفتاة عن المحضر، فلن يتوقف سير الدعوى، لأن الواقعة تُعد جناية، والجنايات لا يجوز فيها التنازل من جانب المجني عليه، موضحة أن للقاضي، وفقًا للمادة (17) من قانون العقوبات، سلطة النزول بالعقوبة درجة أو درجتين وفقًا لظروف كل قضية.
اعترافات شقيق الفتاةولفتت إلى أن أفراد أسرة الفتاة سيواجهون العقوبة القانونية بسبب ما ارتكبوه، مؤكدة أن التنازل لن ينهي القضية، خاصة بعد اعترافات شقيق الفتاة التي أدلى بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.
وكشفت أن الأمر كان قد يختلف إذا اقتصرت الأقوال على الفتاة وحدها، إذ كان من الممكن أن تعدل عن أقوالها، إلا أن ما صدر من شقيقها من اعترافات عزز من وجود أركان الجريمة، وأصبح للقانون كلمته في هذه الواقعة.
وقالت هايدي الشابوري فتاة بني سويف، صاحبة الاستغاثة من أسرتها، إن الخلاف تصاعد؛ بعد تمسكها بإتمام زواجها من عماد، مؤكدة أن أسرتها أبلغتها بأنها لن تكتب لها قائمة منقولات؛ إذا أصرت على الزواج منه.
وأضافت أن والدتها قالت لها: «عايزة تتجوزيه؟؛ غوري بره البيت»، ثم طالبتها- بحسب روايتها- بالتوقيع على «تنازل عن نصيبها في الميراث»؛ بدعوى أن عماد «واخدك عشان يطمع فيكي».
وأضافت، أنها أوضحت أن نصيبها من الميراث كان عبارة عن “شقة واحدة فقط”، وأنها لم تحصل على غيرها، مشيرة إلى أن تلك الشقة كان لها مشترٍ، دفع جزءًا من ثمنها، وطلب مهلة لسداد المبلغ المتبقي.
وقالت إنها استخدمت الأموال التي حصلت عليها في شراء شقة أخرى بمنطقة شرق بني سويف، مؤكدة أنها عندما اتهمتها أسرتها بأنها اشترت الشقة لصالح عماد؛ ردت عليهم قائلة: «تعالوا هاخدكم من إيديكم وهوديكم الشقة اللي فاضية بتاعتي، أنا جايباها في شرق، وآدي عنوانها أهو بالتوكيل الرسمي اللي باسمي»، كما عرضت عليهم أيضًا الشقة التي كانت ستقيم فيها مع عماد بمنطقة غرب، والتي تضم الأثاث الذي اختارته بنفسها.
وأشارت هايدي إلى أن أسرتها وافقت بعد ذلك مبدئيًا على استكمال الإجراءات، فبدأت في جمع أغراضها؛ استعدادًا لمرحلة كتابة القائمة، لكنها فوجئت عند عودتها إلى المنزل بوجود ابن عمها، حيث عادت المناقشات مرة أخرى.
وأكدت أنها كررت موقفها، قائلة: «أنا اللي هعيش»، موضحة أن الانفصال السابق لا ينتقص من قيمة الرجل، وأن المعيار الحقيقي بالنسبة لها هو أن يقدر زوجته، ويحميها، ويكون «سندها وضهرها».
وأضافت، مُخاطبة أسرتها: «ما تسألونيش لو أنا أخدت واحد تاني، الرتب والمناصب اللي أنتوا عايزينها، حد فيكم هيوقف لي لو أنا بابي اتقفل عليا وما تعرفوش عني حاجة».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية