مديرية العمل بالأقصر تنتهي من تدريب الفتيات على الحرف اليدوية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
انتهت مديرية العمل في محافظة الأقصر من البرنامج التدريبي المجاني للفتيات على مهنة الأشغال اليدوية والتطريز في مركز التدريب المهني بالطود بينما استفاد من البرنامج 17 متدربة، واستمر التدريب لمدة 36 يومًا، شمل 6 أيام لتعلم المهارات الحياتية، و30 يومًا لتدريب الإبرة والتطريز بالخرز والحرف اليدوية.
وأكّد الدكتور هشام محمد عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر أن هذه التدريبات استجابةً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير المزيد من البرامج التدريبية للشباب من الجنسين لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل والحصول على فرص عمل لائقة في القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظات بالإضافة الى التنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات التدريبية بأحدث الأساليب العالمية.
وأكد في بيان اليوم أنَّ هناك توفير لبدل الانتقال النقدي يوميًا للمتدربين بالإضافة إلى وجبة خفيفة و يتم توفير الأدوات الكتابية والمواد التدريبية بشكل مجاني، ويتم منح الأفضلية للمتدربين في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.
ويُعتبر هذا التدريب الأول من نوعه في مجال الأشغال اليدوية بمركز التدريب المهني، ومن المقرر أن تبدأ الورشة الثانية للأشغال اليدوية والتطريز بعد انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين.
تأهيل الفتيات لسوق العملويهدف البرنامج إلى تدريب الشباب وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل ويتم منح المتدربين شهادة معتمدة من الوزارة وبرنامج الأغذية حيث يأتي هذا التدريب في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الأقصر التدريبات المهنية المهارات الحياتية مديرية العمل بالأقصر
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في التدريب والتأهيل المهني
خصص قانون العمل الجديد بابًا متكاملًا لتنظيم آليات التدريب والتأهيل والتشغيل، بهدف الارتقاء بمهارات القوى العاملة، وتحقيق العدالة المهنية، مع مراعاة دمج فئات متعددة مثل المتدرجين، وذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، ضمن منظومة التدريب والتأهيل المهني والتقني، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنمية الموارد البشرية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأكد التشريع الجديد أهمية تطوير البنية المؤسسية لمنظومة التدريب من خلال وضع ضوابط واضحة لعمل مراكز التدريب، وتنظيم إجراءات ترخيص المدربين، وضمان جودة البرامج التدريبية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل المحلي والدولي.
قانون العمل الجديد يضمن حماية العاملة أثناء إجازة الوضع ويمنع فصلها تعسفيًا 8 ساعات بحد أقصى.. ضوابط ساعات العمل والراحة في قانون العمل الجديد المادة 15: سريان شامل على مراكز التدريب والمتدرجين وذوي الإعاقةونصت المادة (15) من القانون على أن أحكام هذا الباب تسري على جميع مراكز التدريب التي تخضع لأحكام قانون العمل، إلى جانب الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والمتدرجين، والفئات الأولى بالرعاية، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، بالإضافة إلى عمال التلمذة الصناعية، بما يضمن إتاحة الفرص التدريبية للجميع دون تمييز.
المادة 20: صندوق تمويل التدريب والتأهيل ودوره التنمويوبحسب المادة (20)، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويتماشى في برامجه مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ويختص الصندوق بتقديم حزمة من الخدمات أبرزها:
تمويل تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتنفيذ البرامج التدريبية، وإعداد أدلة المهارات والجدارات المهنية اللازمة.دعم المشروعات التنموية التي تهدف إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل، سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط آليات التمويل وضمان توجيهه نحو الأولويات الوطنية.متابعة وتقييم الأعمال الممولة من الصندوق، بما يحقق الشفافية والفعالية في إنفاق الموارد.ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال بنسبة متساوية، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
كما يحدد القرار اختصاصات المجلس، ونظام العمل، والمعاملة المالية لأعضائه، ويتم تمويل تلك المصروفات من الموارد الذاتية للصندوق.
ويجوز لمجلس الإدارة استخدام الوسائل القانونية الخاصة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ اختصاصاته، مما يمنحه مرونة واسعة في إدارة موارده وبرامجه.
المادة 21: مصادر تمويل الصندوق وإشراف الجهاز المركزي للمحاسباتوتنص المادة (21) على تحديد موارد الصندوق، والتي تشمل:
نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني للعاملين في المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، على ألا تقل هذه النسبة عن 10 جنيهات ولا تزيد على 30 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، وتتحملها المنشأة.التبرعات المقبولة من الجهات المختلفة.عائد استثمار أموال الصندوق، مع التأكيد على أن للصندوق حسابًا مستقلًا يخضع بالكامل لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز موارد الصندوق بشكل يضمن استدامة تمويل البرامج التدريبية والتأهيلية، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والشفافية في توظيف هذه الموارد بما يخدم مصالح العمال والمنشآت على حد سواء.
ويعكس هذا الباب في قانون العمل الجديد التزام الدولة بتنمية القدرات البشرية، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لضمان توافق مهارات القوى العاملة مع متطلبات التنمية الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية في سوق العمل.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي