"الوطنية للتمويل" توفر تجارب استثنائية عبر الحلول التمويلية المبتكرة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تتميز الخدمات التي تقدمها الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- بالسرعة والبساطة لضمان توفير تجربة استثنائية للعملاء، باعتبارها الاختيار الأمثل للأفراد الراغبين بالحصول على حلول تمويلية ميسرة.
وتواصل الشركة صياغة معايير جديدة في الصناعة، مبنية على فهم مستجدات السوق المتغيرة واحتياجات العملاء، حيث يعكس هذا التفاني الجهود الحثيثة التي تبذلها الوطنية للتمويل لتمكين الأفراد من تحقيق أحلامهم الطموحة بإعتبارها شريك التقدم المفضل لهم.
وعلى ضوء تأثير التحول الرقمي المُبتكر على القطاع المالي، تدرك الوطنية للتمويل أهمية تعزيز الراحة من خلال تقديم خدمات سريعة وسلسة خالية من التعقيد، إذ قوّت الشركة محفظتها الشاملة بمجموعة متنوعة من الحلول الرقمية التي تهدف إلى تسهيل العمليات، مما يتماشى مع جهودها الرامية إلى تمكين العملاء من تحقيق تطلعاتهم الشخصية والريادية بكل سهولة.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "يُجسّد التزامنا بتقديم حلول تمويلية سريعة وسهلة ومرنة نهجنا المتمحور حول احتياجات عملائنا الأعزاء، بالإضافة إلى تركيزنا على رفع معايير جودة الخدمة ودفع حدود الابتكار، سنواصل تبسيط وتيسير العمليات، وتقديم حلول استثنائية، من أجل دعم عملائنا في مسيرة أعمالهم، لنكون بذلك شركاء التقدم في إنجازاتهم الشخصية والتجارية والأخذ بها لآفاق جديدة من النمو والتطوير."
ويتمكن العملاء من الوصول السريع إلى العملاء من خلال دمج أحدث التقنيات بما في ذلك تطبيق الوطنية للتمويل على الهاتف النقال وأجهزة الخدمة الذاتية في عدة أفرع للوطنية للتمويل، ومساهمة الموظفين الفعّالة لتقديم خدمات سريعة مُبسطة.
ومن خلال اعتماد وجهات مباشرة سهلة الاستخدام، تواصل الوطنية للتمويل جعل منتجاتها سهلة الوصول لفئات عدة داخل المجتمع، مع فترات سداد مرنة وحلول تمويل قابلة للتخصيص، إذ تهدف الوطنية للتمويل إلى تلبية احتياجات العملاء المتنامية بطرق مبتكرة تتناغم مع أهدافهم الريادية، ومن خلال توجيهات مدراء العلاقات ذوي الخبرة عبر فروع الشركة المتفرعة في جميع أنحاء البلاد، والذي يبلغ عددها 21 فرعا استراتيجيا مزودا بكافة الخدمات.
وتحرص الوطنية للتمويل على مواكبة التطورات ومستجدات السوق، من خلال تصميم منتجات خدمات تمويلية لتلبية احتياجات العملاء الأفراد وعملاء الشركات، مُعززة بذلك من سمعة الشركة بإعتبارها شريكًا للتقدم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السودان.. الأمم المتحدة تطالب بمعالجة سريعة للوضع الإنساني
دعت الأمم المتحدة ودول أعضاء في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف الأزمة الإنسانية المتصاعدة في السودان.
وحذر مشاركون في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي الجمعة، من أن ملايين السودانيين ومن بينهم 15 مليون طفل يواجهون أوضاعا مأساوية بسبب التداعيات الإنسانية المتصاعدة الناجمة عن الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
وتعهد المجلس بالعمل على بناء خطوط استجابة بديلة في حال واصلت السلطات السودانية عرقلة وصول المساعدات وإصدار التأشيرات والتصاريح للعاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الوقت المناسب.
وأكد المجلس أن عملية شاملة تضم جميع الأطراف والمجتمع المدني السوداني بأكمله هي وحدها التي ستمكن من تحقيق انتقال سياسي نحو حكومة مدنية ديمقراطية، "بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني، ويعيد إحياء الزخم الديمقراطي الذي قُوبل بوحشية في عام 2021".
تطورات خطيرة
قالت مارثا أما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا إن خطوط المواجهة لا تزال تشهد تطورات خطيرة مع إصرار طرفي القتال على تحقيق أهدافهما العسكرية.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى الاستخدام المتزايد للأسلحة المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيرة بعيدة المدى، مما أدى إلى اتساع نطاق العنف ليشمل مناطق كانت مستقرة سابقا.
كما لفتت بوبي إلى تقارير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي وثّقت تضاعف عمليات قتل المدنيين تعسفيا ثلاث مرات بين فبراير وأبريل من هذا العام.
وأوضحت: "الإفلات من العقاب الراسخ يُؤجج هذه الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان. يجب محاسبة جميع أطراف النزاع".
عوائق المساعدات
اتهم المجلس أطراف القتال بمنع وصول المساعدات الإنسانية كتكتيك حربي، و"التلاعب بالعمليات الإنسانية لتحقيق أهداف عسكرية".
ودعا المجلس جميع الأطراف بالسماح بمرور المساعدات والرد في غضون 72 ساعة من إخطار الجهات المنفذة بالاستخدام المقصود للمساعدات الإنسانية ومحتوياتها ووجهتها.
كما طالب بفتح جميع المعابر الحدودية إلى السودان للأغراض الإنسانية، بما في ذلك المعابر من جنوب السودان إلى دارفور، وإصدار التأشيرات وتصاريح الحضور للعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء السودان خلال أسبوع واحد من تقديم الطلب.
وشددت فرنسا على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الظروف، وفقًا للقانون الدولي، وعلى أن تحترم أطراف النزاع التزاماتها بموجب إعلان جدة بشأن حماية المدنيين واحترام الالتزامات الإنسانية، الذي ينطبق على كامل أراضي السودان.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال