عمران خان وزوجته يحكم عليهما بالسجن 14 عاماً في قضية فساد تتعلق ببيع هدايا الدولة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت صحيفة “دون”، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي صدر بحقهما حكم بالسجن 14 عاماً في قضية تتعلق بـ”بيع هدايا الدولة”.
يأتي الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام أباد غداة الحكم على خان بالسجن 10 سنوات في قضية أخرى أدين فيها بكشف أسرار الدولة، وقبل أسبوع من الانتخابات العامة.
وحكمت محكمة أخرى على خان أيضاً بالسجن 3 سنوات في أغسطس الماضي لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.
وعُلق الحكم في وقت لاحق، لكن خان لا يزال مسجوناً فيما يتعلق بقضايا أخرى. وقد قال إنه اشترى الهدايا بشكل قانوني.
وزعم مسؤولون حكوميون أن “مساعدي خان باعوا الهدايا في دبي”.
وأواخر أغسطس الفائت، أمرت المحكمة العليا في إسلام أباد بالإفراج عن عمران خان، بعدما علقت حكماً صادراً بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية توشاخانا (مستودع الهدايا)، مبقيةً في الوقت عينه على قرار منعه من مزاولة العمل السياسي.
وأسقطت المحكمة حينها عن رئيس الوزراء السابق تهمة “التحريض على العصيان المدني” التي وُجهت إليه سابقاً، مشيرةً إلى أن الاتهامات لا تستند إلى أي معطيات قانونية، وأمرت بالتالي بإلغاء القضية.
ويواجه خان منذ إطاحته أكثر من 100 قضية، من بينها تهم تتعلق بـ”الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع”.
وكانت موجة من الاحتجاجات والمواجهات قد اندلعت بين أنصار خان والشرطة الباكستانية بعد إلقاء القبض عليه في قاعة إحدى محاكم إسلام أباد في مايو الفائت، ولم تهدأ القاعدة الشعبية العريضة من أنصار خان إلا بعد إطلاق سراحه بأمر من المحكمة العليا.
وكان خان قد ذكر أن عزله من منصبه كان إجراء “غير قانوني ومؤامرة غربية”، واتهم الولايات المتحدة بالضلوع في إزاحته من السلطة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی قضیة
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
الأغراض غير المشروعةنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.