قرارات جديدة من النيابة ضد المتهمين بالاتجار في العملة بمدينة نصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قررت نيابة الأموال العامة ، بحبس رئيس قسم حسابات ومدير مبيعات بشركة وتاجر4 أيام على ذمة التحقيقات، عثر بحوزتهم على مليون و88 ألف دولار وكميات من العملات الأجنبية وقرابة 8 ملايين جنيه مصرى فى مدينة نصر أثناء إتمام صفة تبادل عمله .
قرارات جديدة من النيابة ضد المتهمين بالاتجار في العملة بمدينة نصرفيما أمرت النيابة باستعجال التحريات اللازمة ومصادرة المبالغ المضبوطة وضمها للإحراز الأخرى من 6 هواتف ومحادثات هاتفية وأخرى عبر تطبيق الواتساب وأمرت النيابة بتفريغها لضمها للتحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وبحوزتهما (1,088,142 دولار أمريكى – 37,870 يورو - 1,550 جنيه إسترلينى - 7.751.000 جنيه مصرى) حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى 4,230,750 جنيه مصرى).
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للاتجار غير المشروع فى السوق السوداء، خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة، والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة ارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي نيابة الأموال العامة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر أول
إقرأ أيضاً:
ضبط 276 دراجة نارية مخالفة في 24 ساعة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة من ضبط عدد (276) دراجة نارية مخالفة.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ضبط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقطامية إيجابية 10 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السائقينتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.
وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.
وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.
وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء قيامه بإحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.
كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة المتهمين به هو قصد التعاطي.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها