"الموارد البشرية" تحتفي بمنجزات "حماية الأجور" وتكرم البنوك الداعمة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
احتفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنجزات برنامج حماية الأجور وبالبنوك الداعمة والمنشآت الملتزمة، خلال حفل نظمته "مُدد" مساء الأربعاء بالرياض، بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز بن حسن البوق، ونائب محافظ البنك المركزي للرقابة والتقنية خالد بن وليد الظاهر.
واستعرضت فقرات الحفل العديد من منجزات الوزارة وأثرها في رفع جاذبية سوق العمل وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وبالذات برنامج حماية الأجور الذي يعمل على رصد عمليات صرف الأجور في وقتها والقيمة المتفق عليها لما يزيد عن ٧٠٠ ألف منشأة في القطاع الخاص، وقد تجاوزت نسبه الالتزام بمتطلبات البرنامج ٨٨٪ من إجمالي المنشآت.
ويتشارك برنامج حماية الأجور وبرنامج توثيق العقود الأهداف في رفع مستوى الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة تدعم استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته ورفع موثوقية بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، حيث تم حتى الآن توثيق عقد ٧ ملايين عامل في القطاع الخاص من السعوديين والوافدين.
وكرم معالي نائب الوزير، مجموعة من البنوك المشاركة في "اتفاقية إتاحة خدمات برنامج حماية الأجور بدون رسوم تأسيس أو رسوم اشتراك دوري للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر" بالشراكة مع البنك المركزي السعودي، وهي: مصرف الإنماء، بنك الرياض، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الأول، بنك الخليج الدولي، كما كرم البنوك التي بادرت بالربط بنظام مُدد لإدارة الرواتب لتقديم الفائدة عبر الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحوكمة الإلكترونية لرفع مستوى الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها وتيسير التزامها ببرنامج حماية الأجور وهي: مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، STCpay، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة.
وقدم الدكتور عبد الله أبو اثنين - خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة- شكرَه وتقديرَه للجهود المبذولة من قبل البنك المركزي السعودي والبنوك الداعمة ومنشآت القطاع الخاص التي تجاوبت مع البرنامج والتزمت بقواعد عمله.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
للدفع بسوق العمل.. 4 اختصاصات للمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية |تعرف عليها
نص قانون العمل الجديد على أنه يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، برئاسة الوزير المختص.
المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةوبموجب نص القانون الذي صدّق عليه الرئيس السيسي، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ونصّ قانون العمل الجديد على أنه يختص بتقديم الخدمات الآتية:
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .
2- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية ، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية .
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
عضوية المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويضم فى عضويته ما يلي: ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعى ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .