ارتفاع أسعار النفط وسط إشارات خفض الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة، الخميس، مدعومة بإشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة ومع كشف الصين عن إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة. وبحلول الساعة 0140 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو ما يعادل 0.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأربعاء، إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة مع استمرار تراجع التضخم وتوقعات بنمو مستمر للوظائف والاقتصاد.
وأظهرت بيانات أن تكاليف العمالة الأميركية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر في عامين. وعززت تلك البيانات التوقعات بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو.
وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي الطلب على النفط.
فيما كشفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات. وأنهت البلاد العام الماضي بأسوأ انخفاض في أسعار المنازل الجديدة منذ ما يقرب من تسع سنوات.
ويتوقع محللون في جيه.بي مورغان أن تظل الصين أكبر مساهم منفرد في نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، وقدروا أن ينمو الطلب على النفط هناك 530 ألف برميل يوميا العام الجاري بعد زيادة بلغت 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.
وقال جيه.بي مورغان في مذكرة للعملاء "بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية، تظل وجهة نظرنا هي أن 2024 سيكون عاما جيدا بشكل أساسي لسوق النفط".
وتؤدي المخاوف بشأن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع التكاليف واضطراب تجارة النفط العالمية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
وسط تحديات الطلب العالمي.. أوبك+ ترفع إنتاجها النفطي في لتعزيز حصتها السوقية
قرر تحالف أوبك+ زيادة إنتاجه النفطي بمقدار 548 ألف برميل يومياً خلال أغسطس المقبل، متجاوزاً الزيادات التي أقرها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ضمن استراتيجية تهدف إلى استعادة الحصة السوقية التي فقدها التحالف لصالح منافسين في ظل تخفيضات الإنتاج السابقة.
وجاء القرار خلال اجتماع افتراضي ضم ثمانية أعضاء رئيسيين في التحالف، هم السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عمان.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت سياسة أوبك+ تحولات ملحوظة، حيث تسارعت استعادة الإنتاج المخصوم رغم ضعف الطلب العالمي وزيادة المؤشرات على فائض محتمل في المعروض، مما أدى إلى ضغوط على أسعار النفط، وأتاح متنفسًا للمستهلكين. ورحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا التحول، مطالباً بخفض أسعار الوقود.
وكانت أوبك+ قد وافقت سابقًا على زيادة الإنتاج بمعدل 411 ألف برميل يومياً خلال مايو ويونيو ويوليو، أي ثلاثة أضعاف المعدل المقرر في البداية. وستمكّن الزيادة المرتقبة في أغسطس من استكمال إعادة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج الموقوف بحلول سبتمبر، مع احتمالية زيادة إضافية مماثلة.
وذكر بيان أوبك+ أن القرار يستند إلى توقعات اقتصادية مستقرة وأساسيات سوق قوية، حيث انخفضت مخزونات النفط. وأكد البيان على مرونة التحالف في تعديل الزيادات أو تعليقها حسب تطورات السوق لدعم استقرار الأسعار.
وشدد أعضاء أوبك+ على أن القرار سيتيح للدول المشاركة تعويض فائض الإمدادات بشكل أسرع، وستعقد اجتماعًا جديدًا في 3 أغسطس لتحديد إنتاج سبتمبر.
وفي سياق متصل، شهدت أسعار النفط تراجعًا قبيل الاجتماع بسبب التوترات العالمية وتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية، حيث هبط خام غرب تكساس إلى أقل من 67 دولارًا للبرميل، وبرنت قرب 68 دولارًا.
ويُجمع مندوبون في أوبك على أن الزيادة تستهدف تلبية الطلب الصيفي، ضبط إنتاج الأعضاء الذين تجاوزوا حصصهم، ومخاوف ترامب بشأن الأسعار، إضافة إلى استعادة الحصة السوقية التي خسرتها أوبك لصالح النفط الصخري في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
ومع ذلك، يأتي هذا التحرك في ظل تحديات تشمل عدم استقرار نمو الطلب العالمي، وتزايد الإنتاج من خارج أوبك+ بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا، مما يزيد من صعوبة استيعاب الإمدادات الإضافية دون ظهور فائض في السوق.
في المقابل، أشارت تحليلات “بلومبرغ” إلى احتمال ظهور فائض نفطي يتجاوز مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام، مع توقعات باستمرار الضغوط الهبوطية على الأسعار.
وكانت أوبك قد احتفظت باحتياطيات طاقة إنتاجية كبيرة منذ جائحة كورونا، ما ساعد على تحصين الأسعار من الصدمات، فيما تستحوذ السعودية على 47% من هذه الطاقة الاحتياطية، تليها الإمارات بنسبة 23%، ثم إيران والعراق بنسبة 9% لكل منهما.
يذكر أن حصة أوبك من الإمدادات العالمية انخفضت بحوالي 10 نقاط مئوية خلال العقد الماضي لصالح النفط الصخري في أميركا الشمالية، الذي زادت حصته تسع نقاط مئوية.
رغم التحديات المرتبطة بتراجع الطلب على النفط على المدى الطويل نتيجة نمو السيارات الكهربائية وزيادة كفاءة الوقود، فإن أوبك+ أثبتت في 2020 دورها الحيوي في إعادة التوازن للسوق وتقليل التقلبات.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على نفط أوبك إلى 26.5 مليون برميل يومياً في 2025، مقابل 27 مليونًا في 2024، و28.4 مليونًا في 2023، مع توقعات مماثلة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي