ارتفاع أسعار النفط وسط إشارات خفض الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة، الخميس، مدعومة بإشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة ومع كشف الصين عن إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة. وبحلول الساعة 0140 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو ما يعادل 0.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأربعاء، إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة مع استمرار تراجع التضخم وتوقعات بنمو مستمر للوظائف والاقتصاد.
وأظهرت بيانات أن تكاليف العمالة الأميركية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر في عامين. وعززت تلك البيانات التوقعات بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو.
وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي الطلب على النفط.
فيما كشفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات. وأنهت البلاد العام الماضي بأسوأ انخفاض في أسعار المنازل الجديدة منذ ما يقرب من تسع سنوات.
ويتوقع محللون في جيه.بي مورغان أن تظل الصين أكبر مساهم منفرد في نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، وقدروا أن ينمو الطلب على النفط هناك 530 ألف برميل يوميا العام الجاري بعد زيادة بلغت 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.
وقال جيه.بي مورغان في مذكرة للعملاء "بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية، تظل وجهة نظرنا هي أن 2024 سيكون عاما جيدا بشكل أساسي لسوق النفط".
وتؤدي المخاوف بشأن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع التكاليف واضطراب تجارة النفط العالمية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصر: تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات وسط جدل حول الفقاعة العقارية
(CNN)-- يسجل القطاع العقاري المصري نشاطًا قويًا حاليًا نتيجة استمرار الطلب وتنوع المعروض، وسط نقاشات متكررة حول ارتفاع الأسعار وما يعرف بـ"الفقاعة العقارية"، مع تساؤلات حول قدرة السوق على المتابعة بنفس الوتيرة، وأنماط التمويل المتاحة، والاستقرار النسبي للأسعار بعد فترات من الارتفاع.
وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شريف شربيني، إن الاستثمار في العقار يظل خيارًا آمنًا للمواطن المصري، ما يولد طلبًا مستمرًا ومتزايدًا على الوحدات السكنية، حيث يتغير حجم الطلب بشكل طبيعي بين الزيادة والانخفاض.
وتظهر السوق تنوعًا كبيرًا في المنتجات العقارية، مع مشاركة القطاع الخاص من مطورين كبار ومتوسطين وصغار، إضافة إلى الجهات الحكومية، مثل صندوق التنمية الحضارية.
ويتيح هذا التنوع وفرة في أنماط مختلفة من الوحدات، من الفاخرة وصولاً إلى المتوسطة وفوق المتوسطة، بأسعار وأنظمة سداد مرنة تمتد أحيانًا إلى 12 أو 14 عامًا، مع تثبيت أسعار الفائدة بما يتناسب مع كل مشروع.
وعن ارتفاع الأسعار، قال الوزير في تصريحات عبر فضائية MBC مصر، إنها مرتبطة دائمًا بحجم الطلب والمعروض، مؤكدًا أن السوق يشهد حاليًا نوعًا من الثبات بعد فترات من الارتفاع المستمر، وهو مؤشر إيجابي على الاستقرار النسبي للأسعار، في حين تتحمل الدولة تكلفة التمويل لضمان طرح الوحدات بأسعار عادلة للمواطنين.
من جانبه، قال عضو غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن الطلب على السكن لا يزال قويًا، إلا أن قدرة المواطنين على السداد تمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض معدلات الادخار، مشيرًا إلى ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر مقارنة بالدول الأخرى، حيث يشكل التمويل نسبة تتراوح بين 95 و97% من عمليات الشراء، بينما لا تتجاوز في مصر 2 إلى 3%.
وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن السوق شهد في الماضي زيادات سنوية كبيرة تصل إلى 20%، لكنها تراجعت حاليًا لتصبح أكثر إتزانًا وتتحرك ضمن نطاق التضخم الطبيعي بين 5 و7%.
وأضاف أن أكبر عشر شركات حققت مبيعات تجاوزت التريليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام، ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات السوق بنهاية العام إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (52.6 مليار دولار)، وهو مستوى مشابه لمستويات المبيعات في عامي 2023 و2024، فيما أكد أن 2024 "كانت سنة طفرة استثنائية بسبب التحوط من هبوط الجنيه أمام الدولار، حيث لجأ العديد من المواطنين لشراء العقارات كمخزون للقيمة".
ويرى الخبير العقاري، عبد المجيد جادو، أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تلاقي عدة عوامل اقتصادية، أبرزها زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل محدودية المعروض في بعض المناطق، فضلا عن تأثير التضخم العام على تكاليف البناء والتشطيبات، ما دفع المطورين إلى رفع الأسعار لتعكس تكلفة الإنتاج والخدمات الإضافية في المشاريع.
وقال جادو، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إن السوق بدأ يشهد تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار مع زيادة المعروض مقارنة بالطلب، وهو ما يعتبر تعديلًا طبيعيًا للأسعار بعد موجات من الارتفاعات المتسارعة، ويعكس قدرة السوق على التكيف مع الظروف الاقتصادية ومستوى قدرة المستهلكين على الشراء.
وأوضح أن قروض المطورين تشكل أداة مهمة لدعم السوق، إذ توفر فترات سداد ممتدة وأسعار فائدة مناسبة، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويسهل تسويق الوحدات، دون أن يؤدي بالضرورة إلى زيادات غير متحكم فيها في الأسعار، كما تسهم هذه القروض في خلق توازن بين العرض والطلب، وتحافظ على سيولة السوق.
مصرالعقاراتنشر الاثنين، 08 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.