تسريع المشاريع وتنزيل إجراءات.. حكومة أخنوش تعلن تعبئة إمكانيات كبرى لتدبير أزمة ندرة المياه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عادت الحكومة للتأكيد اليوم الخميس، على أن المغرب وصل الى وضعية صعبة جدا بخصوص ندرة المياه.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية بعد انعقاد المجلس الحكومي ، أن الحكومة عبأت إمكانيات كبيرة جدا في إطار التعليمات الملكية لجلالة الملك محمد السادس.
وأكد مصطفى بايتاس أن “الحكومة قامت بتسريع إنجاز مجموعة من السدود ونجحت في الربط مابين الأحواض، وعلى سبيل المثال ربط مياه نهر سبو بحوض أم الربيع بالرباط”.
وأشار الوزير إلى أن “الحكومة تعكف على تنزيل إجراءات لتدبير هذه الوضعية الصعبة، بالإضافة إلى القيام بإجراءات في مجال التحسيس والتوعية “.
وعلى مستوى المياه الموجه للفلاحة، أكد المسؤول الحكومي، أن “الفلاحة تخصص لها منذ سنوات كميات قليلة جدا من المياه وهذا راجع إلى تدني مستويات المياه بالسدود”، مشدد على أن “الحكومة تعمل كذلك على بلورة مجموعة من الإجراءات في هذا المجال لتجاوز هذه الوضعية الصعبة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: 11 مليون مستفيد من مجانية التطبيب والإستشفاء
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة نجحت في تحقيق مقاصد الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الإجتماعية.
وشدد أخنوش، في الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة والتي خصصت حول “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، (شدد) على أنه “لايمكن أن نختلف على أن مشروعا اجتماعيا بهذا الحجم الاستراتيجي الطموح هو أكبر دليل على متانة الروابط القائمة بين العرش الملكي وشعبه الوفي”.
وجدد أخنوش التأكيد على أن المشروع الملكي الإنتقالي لتعميم الحماية الإجتماعية شكل بالنسبة لنا داخل الحكومة منطلقا داعما لمسؤوليتنا الاجتماعية وإطارا موجها داعما نحو إطارات الحماية الاجتماعية وضمان شموليتها للجميع”.
وعلى مستوى تعميم التغطية الصحية الإجبارية، كشف أخنوش، أن هذه العملية باتت تشمل عموم الأسر المغربية وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضدد ويذوب مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي”.
بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاع العام والخاص، يؤكد أخنوش، أن الحكومة عملت على اتخاذ تدبير شجاعة لتسريع تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة عبر إدماج 4 ملايين من الأسر في نظام “أمو تضامن” ليقفز إجمالي المستفدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص، حيث تتمتع الأسرة المستفيدة بموجب هذا النظام من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدما الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الخاص.
وأشار أخنوش إلى أن الدولة تسهر على استدامته عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9.5 مليار درهم سنويا”، مضيفا أنه منذ انطلاقة تفعيل نظام أمو تضامن إلى غاية مارس 2025 تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي بما فيها أكثر من 300 ألف ملف تتعلق بالأكمراض المزمنة والمكلفة، وقد تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف مالي إجمالي يفوق 17 مليار درهم”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة