مجلس النواب يقرر استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 1 فبراير 2024 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على قرار يتضمن استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون اجازة رسمية.وقال مصدر برلماني،ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، طلب من النواب التصويت على قرار يتضمن استقطاع مبلغ مليون دينار من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون اجازة رسمية.
وأضاف أن المجلس صوت على نص القرار، على أن ينفذ من الجلسة المقبلة.وكان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افتتح، اليوم الخميس، أعـمـال الجلســـــة رقم (٥) ضمن الدورة الانتخابية للخامسة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عدد من ملامح مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديله، مؤكدًا أن المشروع يراعي البعد الاجتماعي، حيث يتم تحديد الأجرة وفق ثلاث شرائح، متميزة، ومتوسطة، وشعبية، على أن يحدد المحافظ المختص هذه المناطق بالتنسيق مع لجنة مختصة ومعايير دقيقة.
وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الشقة المغلقة لمدة عام تُعاد إلى مالكها بقرار من قاضي الأمور المستعجلة، دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، ويتم نظر الطلب خلال يوم أو يومين فقط، على أن يتم تنفيذ الحكم فورًا، وتُعد فواتير الكهرباء والمياه من وسائل إثبات عدم شغل الوحدة من قبل المستأجر خلال عام.
وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، موضحًا أنه في المناطق المتوسطة، يتم رفع القيمة إلى 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي الوحدات السكنية بالمناطق الاقتصادية إلى 10 أمثال أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيه.
وتابع: "أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتُرفع القيمة إلى 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، كما ينص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لجميع الوحدات سواء لغرض السكنى أو غيره"، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيقه.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة