تسعير عشوائي| تحذير من نشأة سوق سوداء للذهب.. وقرار عاجل بشأن البيع
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شهد سوق الصاغة خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التقلبات ، حيث بدأت أسعار الذهب في مصر تتصاعد لمستويات تاريخية غير مسبوقة .
وقف تسعير الذهب وتحذير للمواطنينوحذرت منصة "آي صاغة" من الدفع بسوق الذهب لـ" سوق سوداء"، عقب تداول أسعار موازية ببعض محلات الذهب، والتنفيذ بأسعار عشوائية أعلى من الأسعار المعلنة حاليًا، ما يضر بمقدرات الوطن ومصلحة المواطنين.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن المنصة أوقفت عمليات التسعير، عقب تطور الأوضاع داخل سوق الذهب، بفعل عمليات التلاعب في الأسعار المعلنة، وتداول بعض المحلات لأسعار موازية للتسعير المعلن، وتنفيذ عمليات البيع بأسعار أعلى من المعلنة بكثير، وبصورة عشوائية.
وأكد إمبابي، أن تداول أسعار موازية داخل المحلات، وترك كل محل أو منطقة لتسعير عشوائي وفقًا لمطالبات بعض التجار لتغطية عمليات البيع والشراء اليومية، سيدفع سوق الذهب إلى "سوق سوداء"، وينشئ سعر للذهب مختلف بين تاجر وآخر، ومنطقة وآخرى، ومحافظة وآخرى.
وأوضح، أن انعدام الشفافية، والتعتيم على التسعير، نتيجة توقف تجار الذهب الخام عن البيع والشراء، خلق حالة من التسعير العشوائي، والأسعار المتباينة من محل لأخر، والذي من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، ومصالح المواطنين، ويعرض راغبي التحوط بالذهب للشراء بأسعار أعلى بكثير من الأسعار العادلة، والبيع بأسعار أقل من المستحقة.
وأضاف، أن المنصة أعلنت وقف التسعير والبيع والشراء لأجل غير مسمى، ولحين استقرار السوق، وتداول أسعار عادلة، لافتًا إلى أنه في ظل هذه الفوضى، فلن تشارك المحلات التي تحمل حسًا وطنيًا في المشاركة في خلق سوق سواء للذهب، والإضرار باقتصاد بلادها.
وتؤكد المنصة، أنها لن تشارك في الإضرار بأموال المواطنين وضياع مدخراتهم، أو المساعدة فى هدم اقتصاد مصر لتحقيق أرباح شخصية، وتدعو المواطنين الرغبين في الشراء أو البيع، الانتظار وترقب استقرار الأسواق.
ويشار إلى كل تاجر بقوم بالتنفيذ بسعر مختلف وفقًا لتحوطه وكمية الذهب الموجودة عنده، بينما تنتظر الأسواق اليوم اجتماع البنك المركزي المصري.
وتبقى متوسطات الأسعار حول المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21 مع استمرار عدم وجود سعر واضح للتنفيذ بين التجار، وقد تكون الأسواق في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المصري اليوم بخصوص سعر الفائدة وسعر الصرف، قبل إعادة التسعير إلى سوق الذهب.
ماذا عن الذهب عالمياً ؟عالمياً أنهت أونصة الذهب العالمية تداولات شهر يناير على انخفاض، هو الأول بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع، وذلك في ظل ارتفاع في مستويات الدولار الأمريكي.
وارتفع سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.1% ليشهد تداولات ضعيفة بالقرب من مستوى إغلاق الأمس، ليسجل أعلى مستوى عند 2049 دولارًا للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2034 دولارًا للأونصة.
وسجل الذهب ارتفاعا منذ بداية الأسبوع، وسجل يوم أمس أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2056 دولارًا للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه بشكل كبير ويغلق تداولات الأمس عند مستوى 2039 دولارا للأونصة.
وسجل الذهب الفوري انخفاضًا خلال شهر يناير بأكمله بنسبة 1.2% حيث افتتح تداولات العام عند المستوى 2062 دولارًا للأونصة، وأغلق تداولات شهر يناير عند 2039 دولارًا للأونصة منخفضًا بمقدار 23 دولارًا لكل أونصة، وخلال شهر يناير سجل الذهب أعلى مستوى عند 2078 دولارًا للأونصة، وأدنى مستوى عند 2001 دولار للأونصة.
ويشهد سعر الأونصة العالمية تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الخميس حيث يتأثر بارتفاع الدولار الأمريكي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، خاصة بعد تزايد التوقعات أن البنك لن يلجأ إلى خفض الفائدة في اجتماعه المقبل في مارس.
وعاد سعر الأونصة العالمية اليوم إلى التداول تحت المستوى 2040 دولارا للأونصة، وذلك بعدما فشل السعر في الإغلاق فوق هذا المستوى يوم أمس لتبقى أسعار الذهب غير قادرة على تحقيق إغلاق فوق المستوى 2040 دولارًا منذ 12 يومًا.
ويوم أمس صدرت نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأول لهذا العام، ليثبت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% - 5.50%، ويشير إلى أن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي والأداء الجيد لسوق العمل يجعل البنك غير متسرع في اتخاذ قرار خفض الفائدة.
وأشار البنك الفيدرالي في بيانه إلى أن لجنة السياسة النقدية لا تتوقع أن يكون من المناسب خفض الفائدة، حتى يتزايد اليقين لدى البنك أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو مستهدف التضخم للبنك عند 2%.
وفي تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع البنك، أشار إلى أن كل أعضاء البنك يعتقدون أنه من المناسب خفض الفائدة في وقت قادم، ولكن على البنك أن يكون أكثر ثقة في استدامة تراجع مستويات التضخم قبل خفض الفائدة.
وأظهر الاقتصاد الأمريكي نموا في الربع الرابع بأعلى من المتوقع بنسبة 3.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%، وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نمو في الربع الثالث بنسبة 4.9%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب سوق سوداء أسعار الذهب سوق الذهب محلات الذهب آي صاغة البنک الفیدرالی دولار ا للأونصة اجتماع البنک خفض الفائدة شهر ینایر سوق الذهب یوم أمس إلى أن
إقرأ أيضاً:
فوربس تحذر من انهيار وشيك في الأسواق بسبب ترامب
في خضم توتر اقتصادي متصاعد، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشعال الخلاف القديم مع رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، واصفا إياه في منشور على منصات التواصل بأنه "من أغبى وأكثر الأشخاص تدميرا في الحكومة".
هذه التصريحات جاءت مباشرة بعد إعلان الفدرالي تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.5% منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم دعوات ترامب المتكررة لخفضها، بحجة أن الفائدة المرتفعة "تُكلّف الولايات المتحدة المليارات".
لكن فوربس ترى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في التغريدات، بل في إمكانية خضوع الاحتياطي الفدرالي للضغوط السياسية. ففي حال خفّض الفائدة مبكرا، فإن الاقتصاد قد يواجه موجة تضخم ثانية قد تكون أكثر حدة من التي أعقبت جائحة كورونا، وتُعيد الولايات المتحدة إلى دوامة الركود التضخمي التي كلفت الأسواق كثيرا في السبعينيات.
مخاطر كبرىووسط تحذيرات متصاعدة، استعرض تقرير فوربس أبرز المؤشرات التي تنذر بانزلاق الاقتصاد الأميركي نحو أزمة قد تعيد إلى الأذهان أشد الفترات ركودا في تاريخه الحديث:
الانخفاض المفاجئ في أسعار الفائدة قبل السيطرة على التضخم قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في الأسعار ويجبر الفدرالي لاحقا على رفع الفائدة بشكل أعنف. مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ينهار بنسبة 50% كما حدث بين 1972 و1974، عندما تسبب التضخم المتفشي بانهيار الأسواق. السياسات الاقتصادية لترامب (رسوم جمركية، ترحيل جماعي، تخفيضات ضريبية) تشكل ما وصفته فوربس بـ"العاصفة المثالية" للتضخم. عجز الميزانية الأميركية تجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والفائدة السنوية على الدين العام تخطت تريليون دولار. فقدان الثقة في استقرار السياسة النقدية قد يؤدي إلى هروب استثماري ضخم من الأسهم إلى السندات والحسابات الادخارية.ويرى تقرير فوربس أن المشهد الحالي يحمل ملامح مرعبة من تجربة سبعينيات القرن الماضي، حينما تسبب تأخير الفدرالي في معالجة التضخم في دوامة ركود عميق، أدت إلى انهيار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 50%. والآن، مع إصرار ترامب على تطبيق أجندة اقتصادية مقلقة تشمل:
إعلان رفع الرسوم الجمركية على الواردات، مما يرفع أسعار المواد الخام ويقلص العرض. طرد المهاجرين غير النظاميين، ما يؤدي إلى نقص في العمالة الرخيصة وارتفاع أسعار الخدمات. خفض الضرائب الشامل الذي يمنح المستهلكين سيولة أكبر في بيئة تضخمية، مما يُحفز الطلب رغم الأسعار المرتفعة.كل هذه الإجراءات -بحسب فوربس- ستُشعل الأسعار مجددا، وتجعل من المستحيل على الفدرالي الحفاظ على استقرار السوق من دون تدخلات عنيفة.
السيناريو الأخطروتقدّر فوربس أن الانهيار الكامل لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 50% سيؤدي إلى خسارة تفوق 23 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم، وهو رقم يتجاوز 4 أضعاف الخسائر التي لحقت بالسوق في الأيام الأولى من أبريل/نيسان 2025، والتي بلغت 5 تريليونات دولار.
وتشير فوربس إلى: أن المستثمرين سيطالبون بعوائد أعلى على الأسهم عندما تكون السندات تقدم عوائد خالية من المخاطر تصل إلى 6% أو أكثر. أن المستثمرين سيتخلون عن الأسهم ويتجهون إلى أدوات الادخار الآمنة مثل شهادات الإيداع والسندات قصيرة الأجل. أن الشركات الصغيرة، ذات السيولة الضعيفة، ستتضرر بشدة كما حصل في دورة 2022، حيث خسر سهم إنيفيديا أكثر من 50%.ويتوالى صدور التحذيرات من شخصيات بارزة في عالم المال والاقتصاد بشأن المخاطر المحدقة بالاقتصاد الأميركي، وأبرز هذه التحذيرات:
صرّح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، بأن "نفقات الفائدة السنوية تخطت حاجز التريليون دولار"، محذرا من أن ذلك يشكل "علامة خطر واضحة". المستثمر المعروف بول تودور جونز، توقع أن "يفقد الدولار 10% من قيمته خلال هذا العام"، مما يزيد الضغوط على الأسواق والمالية العامة. أعربت لياه تروب، مديرة المحافظ في شركة "لورد أبِت"، عن قلقها من تآكل الثقة بالسياسة النقدية، مشيرة إلى أن "المستثمرين باتوا يتجهون نحو بدائل خارج الدولار". كتب الخبير الاقتصادي تريفيس تيم في فوربس محذرا: "إذا استمرت هذه السياسات على حالها، فإننا مقبلون على موجة ركود تشبه أزمة السبعينيات، لكن آثارها قد تكون أعمق وأكثر إيلاما". هل يغيّر ترامب مساره؟ويتساءل تقرير فوربس: عندما تشتد الأزمات، هل يعيد ترامب النظر في سياساته الاقتصادية؟ أم يواصل نهجه الهجومي ويلقي باللوم على الآخرين؟
التقرير يشير إلى أن بصيص الأمل الوحيد يتمثل في قدرة مستشاريه والمقربين منه على إقناعه بتخفيف الإجراءات التي ترفع التضخم وتضرب الأسواق، قبل فوات الأوان.
وإلا، فإن الكارثة المحتملة قد تكون أسرع مما يتوقع كثيرون، وبآثار ممتدة تطال ليس فقط الاقتصاد الأميركي، بل الأسواق العالمية بأكملها.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني