باكستان تدعو إلى التنفيذ الكامل لحكم محكمة العدل الدولية حول غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
المناطق_واس
دعت باكستان إلى ضرورة التنفيذ الكامل للإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن وقف أيّ ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حاثةً مجلس الأمن الدولي على أداء دوره بهذا الصدد.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي للوزارة اليوم في إسلام آباد، حيث أعربت عن قلق باكستان البالغ حيال استمرار الجرائم والاضطهاد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في غزة.
وأدانت بشدة الهجوم الإسرائيلي داخل مستشفى “ابن سيناء” في جنين، وعدتها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وحثت على إعادة النظر في قرار تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي لها دور حيوي لحماية ودعم الشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: باكستان غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
إيران تندد بالدعوى الفرنسية ضدها أمام العدل الدولية
نددت إيران بتقديم فرنسا دعوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية على خلفية احتجازها مواطنَين فرنسيَين في طهران معتبرة الخطوة الفرنسية "محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي "هذا الإجراء الذي اتخذته فرنسا هو، في أفضل الأحوال، محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية"، منددا بـ"خطوة عديمة الفائدة" من جانب باريس، ومؤكدا أن "إيران ستدافع عن نفسها".
واعتقل المواطنان الفرنسيان سيسيل كوهلر (40 عاما) وجاك باري (في السبعينيات من عمره) في إيران في السابع من مايو/أيار عام 2022، في اليوم الأخيرة من رحلتهما السياحية إلى الجمهورية الإسلامية.
وهما من بين نحو 20 أوروبيا محتجزين في إيران في إطار ما تعتبره بعض البلدان إستراتيجية احتجاز للرهائن هدفها انتزاع تنازلات من الغرب، في ظل التوتر بشأن برنامج طهران النووي.
وبالنسبة إلى هذه القضية المرفوعة أمام محكمة العدل، تتهم فرنسا إيران بـ"انتهاك التزامها توفير حماية قنصلية" للموقوفَين "المحتجزَين كرهينتين والمعتقلَين في ظروف مروعة ترقى إلى التعذيب"، بحسب ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق من الشهر الجاري.
إعلانوكان وزير الخارجية الفرنسي قد أشار في مطلع أبريل/نيسان الماضي إلى أن بلاده تستعد لإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة) في غياب أي تقدم.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية