هل يستفيد المواطن الإيراني من مصادقة بلاده على الاتفاقات الأممية؟
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
طهران- بعد شد وجذب استمر نحو 7 أعوام، أقرّ مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، انضمام البلاد إلى الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (باليرمو)، وذلك تلبية لمطالب الحكومة الحالية لتحسين صورة البلاد الدولية، بغية الخروج من القائمة السوداء التابعة لـ"مجموعة العمل المالي" (فاتف) وتخفيف عزلتها المالية.
وتأتي الموافقة على اتفاقية باليرمو "مشروطة" في إطار دستور البلاد وقوانينها المحلية، وعدم الاعتراف بإسرائيل، ورفض التحكيم الدولي في النزاعات المحتملة، إلى جانب تأكيد طهران الثابت على حق الشعوب المضطهدة في مواجهة الاستعمار والاحتلال وتقرير المصير.
تجدر الإشارة إلى أن "مجموعة العمل المالي" هي هيئة دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُصدر قوائم بالدول التي لا تمتثل لمعايير الشفافية المالية.
وتُعرف "القائمة السوداء" بأنها تضم الدول ذات المخاطر العالية في هذا المجال، مما يؤدي إلى فرض قيود شديدة على تعاملاتها المالية والمصرفية، ويجعل من الصعب إجراء تحويلات أو استثمارات دولية فيها، حتى من قِبل الدول الصديقة.
وفي الوقت الذي تضرر فيه الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الماضية بسبب وضع اسم البلاد في القائمة السوداء لمجموعة فاتف، مما أدى إلى عرقلة مبادلات طهران المصرفية وارتفاع تكاليف تجارتها الخارجية، تعتبر شريحة من الإيرانيين الانضمام إلى باليرمو خطوة منقوصة للخروج من القائمة السوداء.
وعقب انضمام طهران إلى اتفاقية باليرمو، ستبقى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي) المشروع المتبقي الوحيد الذي يتعلق بمجموعة العمل المالي، وأنه على حكومة الرئيس بزشكيان مواصلة مساعيها -كما أعلن في حملته الانتخابية- لإقناع المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها مجمع تشخيص مصلحة النظام، بالمصادقة على هذه الاتفاقية تمهيدا لشطب اسم البلاد من القائمة السوداء.
إعلان مخاوف ووعودوطالما شكّل موضوع الانضمام إلى اتفاقيتي باليرمو و"سي إف تي" انقساما لدى الأوساط الإيرانية، أعادت خطوة مجمع تشخيص مصلحة النظام النقاش إلى الواجهة من جديد بين شريحة ترى المصادقة على المعاهدات والقوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي "بوابة انفتاح نحو الاقتصاد العالمي"، وأخرى تحذّر من "التدخل الأجنبي والاستسلام أمام أجندته".
ويعتقد الموافقون أن المصادقة على قوانين المؤسسات الأممية كفيلة بتخفيف العزلة المالية وتسهيل التحويلات المصرفية، ليس مع القوى الغربية فحسب، بل حتى مع الحلفاء الشرقيين ودول الجوار، حيث أضحت طهران تواجه صعوبة في تلقي عوائد صادراتها من الدول الصديقة.
وعلى ضوء تزايد وتيرة قطع الكهرباء وفتراتها الزمنية في إيران، يقول المؤيدون إن الشفافية المالية ستشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية لتكميل مشاريع الطاقة المجمدة، إلى جانب مكافحة الفساد الداخلي والحد من عمليات غسل الأموال.
في المقابل، يعتبر صقور المحافظين الاتفاقيتين "بوابة للتدخل الأجنبي والنفوذ الأمني والضغط على البلاد بشأن مواقفه تجاه الحركات التحررية وفصائل المقاومة الإسلامية"، مشيرين إلى أن الشروط الإيرانية قد لا تُقبل دوليا، وأن القوى الغربية ستتخذ من تلك الاتفاقات ذريعة لمواصلة الضغوط وإبقاء عصا العقوبات مرفوعة فوق رأس طهران.
المفاوضات النوويةاللافت في موافقة مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران على اتفاقية باليرمو أنها تزامنت مع المفاوضات النووية المتواصلة بين طهران وواشنطن، حيث يربط الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا بين الأمرين، موضحا أن الخطوات الإيرانية التالية ستتوقف على مستقبل المسار الدبلوماسي بين طرفي المفاوضات.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد رستمي كيا أن تعقيدات المباحثات قد تعزز معارضة الخطوة التالية، مستدركا أن تقدم المباحثات والتوصل إلى اتفاق يضمن المطالب الإيرانية من شأنه أن يرفع احتمالات قبول طهران بما تبقى من قوانين واتفاقيات تمهيدا لشطب اسمها من القائمة السوداء لمجموعة فاتف.
إعلانويتوقع الباحث الاقتصادي أن يعكف مجمع تشخيص مصلحة النظام على دراسة اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لشطب اسم إيران من القائمة السوداء، لكنه يضيف أن الولايات المتحدة تمارس نفوذها على المجاميع الدولية والأممية، وهناك خشية من استمرار خضوع الأطراف التجارية لإيران للضغوط الأميركية حتى بعد شطبها من القائمة السوداء.
معيشة المواطنوعما إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في تحسين معيشة المواطن الإيراني، يعتقد رئيس تحرير الشؤون الاقتصادية بوكالة "مهر" الإيرانية محمد حسين سيف الله، أنه من غير المعقول أن يتوقع المرء نتائج مغايرة من خطوة سبق وجربتها إيران لكنها اصطدمت بعقبة "التعنت الغربي"، على حد قوله.
وفي حديثه للجزيرة نت، يشير الباحث الإيراني إلى أن حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني سبق أن وافقت على أغلب القوانين والمعاهدات المتعلقة بمجموعة العمل المالي، لكن الاقتصاد الإيراني لا يزال يعاني ضغوطا غربية على مبادلاته المالية، وأن الولايات المتحدة تواصل تشديد فرض العقوبات على القطاع المالي الإيراني.
وبرأيه، فإن الموافقة على اتفاقية باليرمو لن تجدي نفعا في تحسين معيشة المواطن، بل قد تنعكس سلبا على الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن الإعلان عن انضمام إيران إلى باليرمو أدى إلى تراجع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار الأميركي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كثفت إدارة ترامب فرض العقوبات على إيران.
خطوة منقوصةمن جانبه، يرد رئيس غرفة إيران للتجارة والصناعة صمد حسن زاده، على الشريحة التي تقلل من أهمية الموافقة على باليرمو في سياق خفض الضغوط الأجنبية على الاقتصاد الوطني، بالقول إن تطبيع المبادلات المالية بحاجة إلى شطب اسم إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وإن الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإن كان ضروريا، لكنه ليس كافيا.
إعلانونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية عن حسن زاده قوله، إننا نناشد مجمع تشخيص مصلحة النظام أن يضع المصادقة على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب على جدول أعماله تمهيدا للخروج من طائلة القائمة السوداء.
وخلص إلى أن التعامل البناء مع مجموعة العمل المالي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الإيراني، حتى إذا استمرت العقوبات الأميركية.
وفيما يبدو أن طهران تسعى لاستخدام الموافقة على اتفاقية باليرمو كإشارة إيجابية موازية للمفاوضات المتواصلة مع الجانب الأميركي والمباحثات المزمعة مع الترويكا الأوروبية، فإنها قد لا ترى مبررا للتسرع في المصادقة على الاتفاقيات المتبقية، لاستخدامها كورقة ضغط في المسار الدبلوماسي المتواصل مع الغرب، خاصة أن رفض الجانب الغربي للشروط الإيرانية للموافقة على باليرمو ما زال واردا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من القائمة السوداء الاقتصاد الإیرانی الموافقة على العمل المالی المصادقة على إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بدل العقوبات.. هل يمكن أن يشكل برنامج إيران النووي فرصة لأميركا؟
ظهرت فكرة جريئة أثناء المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية الجارية: ماذا لو لم تحاول الولايات المتحدة احتواء البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل ساعدت في بنائه أيضا؟
وقالت الكاتبة فينا علي خان -في تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية- إن هذه الفكرة تستهدف مباشرة غريزة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عقد الصفقات، والتي تجلت بوضوح خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2البلقان على صفيح ساخن.. عودة ترامب وصراع التوازنات الإقليميةlist 2 of 2المواجهة الهندية الباكستانية.. نزاع مزمن على حافة النوويend of listوفي مقال رأي كتبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بصحيفة واشنطن بوست في أبريل/نيسان الماضي قال إن اتفاقا نوويا جديدا قد يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للاستفادة مما وصفها بفرصة اقتصادية بقيمة "تريليون دولار" في بلد يضم أحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.
كما نشر عراقجي نص خطاب كان قد أعده لإلقائه في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (قبل أن تلغى الفعالية) استعرض فيه خطط إيران لبناء ما لا يقل عن 19 مفاعلا نوويا جديدا، وطرح فكرة الاستثمار الأميركي، مشيرا إلى أن السوق المحلية الإيرانية قد تسهم في "إنعاش الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة".
هذا العرض لم يكن مجرد غصن زيتون دبلوماسي، بل كان نداء محسوبا يتماشى مع أسلوب ترامب التفاوضي المفضل القائم على المعاملات والمخاطرة العالية والعناوين اللافتة.
إعلانوقد قدّم العرض فرصة لواشنطن لخلق وظائف وآليات تحقق صارمة مقابل تخفيف العقوبات ومنح طهران حق الوصول إلى التكنولوجيا، في محاولة من إيران لتحويل المواجهة الممتدة منذ عقود إلى تعاون اقتصادي متبادل.
وأشارت الكاتبة إلى أن الرسالة الأساسية التي وجهها عراقجي إلى ترامب كانت إستراتيجية، حيث أعاد تأطير البرنامج النووي الإيراني ليس كتهديد أمني، بل كأصل اقتصادي، فترامب يستجيب للأرقام الكبيرة والصفقات الكبرى، والفكرة هي أنه إذا وُعِد بوظائف للأميركيين واتفاق يترك إرثا تاريخيا فقد يكون أكثر قبولا لتنفيذ هذه الصفقة.
لكن هذا الاقتراح -حسب الكاتبة- ليس حديث العهد تماما، إذ سبق أن أجريت مناقشات مماثلة خلال مفاوضات الاتفاق النووي في عام 2015 (المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة) الذي انسحب منه ترامب عام 2018.
ومن خلال التلويح مجددا بفرصة اقتصادية مرتبطة بالاستثمار في قطاعها النووي تختبر طهران مدى قدرة الإدارة الأميركية على تحمّل المخاطر السياسية في وقت يعيد فيه ترامب صياغة قواعد الدبلوماسية، على أمل أن ينظر بخلاف أسلافه إلى المحادثات النووية من زاوية المكاسب المتبادلة.
ومن منظور تاريخي، ليست هذه الفكرة مستبعدة تماما، ذلك أن الصناعة النووية الإيرانية نشأت بدعم أميركي، ففي عام 1957 وتحت مظلة برنامج الرئيس دوايت آيزنهاور "الذرة من أجل السلام" -وهي مبادرة ضمن سياق الحرب الباردة تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الدول الحليفة- ساعدت الولايات المتحدة طهران على إطلاق أول برنامج نووي لها.
وبعد عقد من الزمن أنشأت واشنطن مفاعلا بحثيا بقدرة 5 ميغاواطات داخل حرم جامعة طهران لا يزال يعمل حتى اليوم، وقد زودت إيران بيورانيوم عالي التخصيب لتشغيله.
جزئيا، يرجع الدافع الحالي لإيران نحو التعاون الاقتصادي مع الغرب إلى إحباطها من محدودية المكاسب التي حققتها عبر "التوجه شرقا"، فقد علقت طهران آمالا كبيرة على تعزيز علاقاتها المتعمقة مع الصين وروسيا لدعم قدرتها على مواجهة العقوبات الأميركية، وتطوير ما تسميه "اقتصاد المقاومة" المبني على الاعتماد الذاتي.
إعلانلكن هذه الرؤية لم تتحقق كما كان مأمولا، إذ لا تزال العقوبات تخنق التجارة وتثني المستثمرين وتعرقل مشاريع الشراكة.
وتعتبر روسيا الشريك النووي الأكثر استقرارا لإيران، حيث توفر شركة "روس آتوم" الوقود والدعم الفني لمحطة بوشهر، وتعمل على بناء وحدتين إضافيتين تحت إشراف دولي، لكن الشركة الروسية تتوخى الحذر في توسيع التعاون النووي لتفادي العقوبات الأميركية الثانوية التي قد تهدد مشاريعها العالمية.
وأشارت الكاتبة إلى أن الصين قلصت تعاونها النووي مع إيران -خصوصا في مجالات التخصيب وإعادة المعالجة- نتيجة الضغوط الأميركية، مما دفع شركات مثل المؤسسة الوطنية النووية الصينية إلى التردد في التوسع.
وحسب ما يوضحه عباس عراقجي، فإن هدف إيران لا يقتصر على جذب استثمارات ضخمة فورا، بل يشمل رفع العقوبات واكتساب المعرفة والاندماج مجددا في الاقتصاد العالمي.
ويعتقد صانعو القرار الإيرانيون أن دخول الشركات الأميركية السوق النووية الإيرانية سيحفز الأوروبيين والآسيويين على اللحاق بها.
انتقادات أميركيةلكن هذه الرؤية تواجه انتقادات داخلية من المتشددين وبعض الوسطية الذين يرون في الانفتاح على الغرب خيارا ساذجا في ظل العقوبات المستمرة والفساد وغياب بيئة تنظيمية مستقرة.
ويرى بعض المسؤولين الإيرانيين أن عهد ترامب يوفر فرصة نادرة يجب استغلالها، ولا سيما مع وجود كبير مفاوضيه ستيف ويتكوف الذي يفتقر إلى خبرة سابقيه.
ويعتقد عباس عراقجي أن عروضا بعقود بمليارات الدولارات قد تغري الفريق الأميركي.
وقالت الكاتبة إن طهران تعتبر برنامجها النووي اليوم أداة ردع حيوية في ظل تراجع "محور المقاومة"، في حين يعارض الجمهوريون -بمن فيهم ترامب- استمرار تخصيب اليورانيوم.
لكن محللين مثل ريتشارد نيفيو يرون أن إيران تستغل قلة خبرة الفريق الأميركي وتغريه بصفقة "براقة" قد تجذب ترامب رغم المخاطر التي تنطوي عليها.
من جهتها، لم تحدد إيران التنازلات المحتملة بشأن أجهزة الطرد المركزي في أي اتفاق نووي، ومن غير المرجح أن تسمح بدخول خبراء أميركيين إلى منشآت حساسة مثل منشأة نطنز النووية بسبب مخاوف التجسس، وترفض تفكيك بنيتها التحتية للتخصيب، حيث تحتفظ بعدد كافٍ من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج مواد انشطارية عسكرية.
وتعتمد طهران في طرحها على خلق زخم سياسي عبر التعاون التجاري لمنع انسحاب واشنطن من الاتفاق.
إعلانووفقا لنيفيو، فإن إيران مستعدة لشراكة مالية، لكنها ترفض شراكة تقنية تتيح دخول الأميركيين إلى منشآتها النووية.
وأضافت الكاتبة أن الجانب الأميركي يواجه عقبات ضخمة أمام أي محاولة تعاون اقتصادي، أبرزها عزل النظام المصرفي الإيراني بسبب إدراجه في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، إضافة إلى سوء الإدارة والفساد والعقوبات المتراكمة، مما يجعل الشركات الأجنبية تواجه مخاطر قانونية ومخاطر سمعة وعقوبات أميركية مستمرة.
كما يواجه البيت الأبيض معارضة قوية من الكونغرس الجمهوري الذي يرفض شرعية التخصيب النووي الإيراني ويدين فكرة دعم منشآت مثل نطنز بأموال أميركية، مما قد يقضي على أي مقترح في مهده.
في المقابل، هناك مقترح أكثر توازنا قدمه دبلوماسيون إيرانيون لإنشاء تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم يشمل السعودية ودولا خليجية أخرى، لكن الرياض تفضل تطوير برنامجها النووي بدعم أميركي مباشر.
ويشير الخبير الاقتصادي إسفنديار باتمانغليج إلى أن البنية التحتية الإيرانية قد تؤهلها للمساهمة في سلسلة إمداد نووية خليجية مستقبلية تغذي مفاعلات المنطقة، بما فيها السعودية، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية مشتركة.
وتعي طهران ضعف فرص دخول الشركات الأميركية إلى برنامجها النووي، لكنها تأمل أن يعيد مجرد طرح الفكرة تحريك الحوار ويجذب اهتمام ترامب عبر المصالح الاقتصادية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين