جودة عبدالخالق لـ«الشاهد»: نعاني حتى الآن بسبب التمدد الاشتراكي في الستينيات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إنه بالنظر إلى ما يتعلق بتاريخ الثورات، فإنها تتعرض للاختطاف أو للسرقة عدة مرات، على غرار ما حدث للثورة الفرنسية، وثورة يناير التي تعرضت للاختطاف.
وأضاف «عبدالخالق» خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، : «لدينا مجتمع يضم كل ألوان الطيف، وهذا عنصر فاعل جدا، والخط البياني للتنوع كان في هبوط مستمر، فلو عدنا إلى ثورة 1952م، فإنها اتخذت إجراءات أزعجت جزءًا من الناس فغادروا البلاد، وبالتالي، فإن الدرس الذي يجب أن نستفيد منه هو الحرص على التنوع بأي شكل من الأشكال».
وتابع: «في عام 1956 زاد الاستقطاب وقل التنوع، وونفس الأمر حدث في عام 1973، ثم الانفتاح، ولكن إذا نظرنا إلى الإجراءات الاشتراكية في الستينيات وقبلها إجراءات التمصير في الخمسينيات أدت إلى انخفاض التنوع، بمعنى أنه بعد أن كان لدى مصر قطاع عام وقطاع خاص، فتقلص القطاع الخاص وتمدد القطاع العام، وأرى أن هذا الأمر كان خاطئا».
وواصل: "التمدد الاشتراكي في الستينيات كان خطأ، لأن لكل فعل رد فعل، أي أنه كان لهذه القرارات ترجمة على المستوى السياسي والمجتمعي، فعندما يكون لدينا قطاع عام وقطاع خاص فإن المجتمع يكون لديه عنصر موازن، ولكن عندما يحدث انكماش في مساحة القطاع الخاص مقابل تمدد مساحة القطاع العام، فإن هذا يخل بقانون التوازن المجتمعي».
وتابع المفكر الاقتصادي: «المحصلة الاقتصادية أنه حدث تردي في الأداء الاقتصادي لم يظهر في السنوات الأولى من عمليات التحول الاشتراكي والتأميم، لكنه ظهر بعد ذلك وأعقتد أن آثاره لازالت باقية حتى الآن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين اقتصاد سياسة واقتصاد جودة عبدالخالق
إقرأ أيضاً:
انقسام تاريخي في ألمانيا.. الحزب الاشتراكي: التطرف اليميني أكبر تهديد للديمقراطية
اتُّهم الحزب مرارًا بالبحث عن كبش فداء بدلاً من معالجة القضايا الأساسية التي تهم المواطن، مثل التضخم وأزمة السكن وغلاء المعيشة. اعلان
في تصعيد جديد ضد اليمين المتطرف، أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) في مؤتمره الحزبي، السبت، أن "أكبر تهديد لديمقراطيتنا هو التطرف اليميني"، في إشارة مباشرة إلى حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، الذي يثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية بألمانيا.
وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور قد صنّف، في مايو الماضي، حزب AfD على أنه "يميني متطرف مؤكد"، وهو تصنيف ردّ عليه الحزب برفع دعوى قضائية أدت إلى تعليق القرار مؤقتًا.
غير أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسعى إلى إعادة تفعيل هذا التصنيف عبر إنشاء مجموعة عمل خاصة على مستوى الولايات الاتحادية، تهدف إلى جمع أدلة ومعلومات دقيقة ضد AfD. وسيتم عرض النتائج على هيئة حماية الدستور لتقييم مدى مخالفة الحزب اليميني للدستور، تمهيدًا لطلب رسمي جديد بإعادة التصنيف وربما الدفع نحو حظره.
Relatedألمانيا: المؤبد لطبيب سوري متهم بارتكاب جرائم حرب في سورياألمانيا تعتزم زيادة عدد جنود "البوندسفير" بـ60 ألفاً لتلبية متطلبات الناتووقال الحزب في بيانه: "لأننا نعرف تاريخنا، ولأننا ندافع عن الحرية... إنها مهمتنا التاريخية".
وزير المالية وزعيم الحزب لارس كلينجبايل أعرب عن دعمه للخطة، كما أبدى حزب الخضر تأييده لها. في المقابل، أبدى الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) تحفظات واضحة، محذرَين من أن حظر حزب سياسي قد يُفسّر على أنه محاولة لإسكات الخصوم السياسيين بدل مواجهتهم بالحجج.
انقسام جديد في الحكومة؟الجدل حول حظر حزب AfD يثير تساؤلات عن تماسك الحكومة الفيدرالية الحالية، التي تتكوّن من ائتلاف يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع آخرين. وقد عبّر المستشار الاتحادي السابق فريدريش ميرتس عن تحفظه قائلاً: "هذا يشبه إلى حد كبير القضاء على المنافسين السياسيين"، مؤكدًا رغم ذلك رفضه لأي تعاون مع حزب البديل.
من جانبه، قال ماركوس سودر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إن "الحظر ليس الحل"، مضيفًا: "علينا مواجهة البديل من أجل ألمانيا... لكن ليس من خلال منعه"، داعيًا إلى حوار سياسي واضح ومباشر بدل التجنب أو الإقصاء.
يرى محللون أن هذا التوجه قد يكشف أزمة داخلية أعمق في الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه، الذي يعاني من انقسامات داخلية وتراجع في الشعبية، بحسب ما أظهرته نتائج الانتخابات الأخيرة.
وقد اتُّهم الحزب مرارًا بالبحث عن كبش فداء بدلاً من معالجة القضايا الأساسية التي تهم المواطن، مثل التضخم وأزمة السكن وغلاء المعيشة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة