كيفية حساب معاش نقابة المحامين.. متى يتم الاستحقاق؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
يستحق معاش نقابة المحامين كل محامٍ مقيد بجدول المحامين المشتغلين بصفة دائمة، وبلغ سن الستين، أو إصابته بإحدى حالات العجز التي تحددها اللائحة، ويكون المعاش بواقع 40 جنيهًا عن كل سنة من سنوات القيد بجدول المشتغلين، بحد أقصى أربعين عامًا، ويُعد معاش هذه النقابة هو أحد أهم المزايا التي تقدمها النقابة لأعضائها، حيث يوفر لهم مصدرًا للدخل في سن التقاعد أو في حالة العجز.
وفي السطور التالية، نستعرض كيفية حساب معاش نقابة المحامين.
كيفية حساب معاش نقابة المحامينوهناك بعض الشروط الواجب توافرها لاستحقاق معاش نقابة المحامين، وهو ما نعرضه فيما يلي:
الشروط الواجب توافرها لاستحقاق معاش نقابة المحامينلكي يستحق المحام معاش نقابة المحامين يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين بصفة دائمة.
أن يبلغ سن الستين.
أن يصاب بعجز بدني أو عقلي يمنعه من ممارسة مهنة المحاماة بصفة دائمة.
حالات العجز التي تحددها اللائحةتحدد اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة حالات العجز التي يستحق عنها المحام معاش نقابة المحامين، وتتضمن هذه الحالات ما يلي:
العجز الكلي.
العجز الجزئي الذي يمنعه من ممارسة مهنة المحاماة بصفة دائمة.
العجز الذي يمنعه من مزاولة مهنة المحاماة في جهة معينة أو في نوع معين من القضايا.
يحسب معاش نقابة المحامين بواقع 40 جنيهًا عن كل سنة من سنوات القيد بجدول المشتغلين، بحد أقصى أربعين عامًا.
على سبيل المثال، إذا كان المحام مقيدًا بجدول المشتغلين لمدة 30 عامًا، فإن معاشه الشهري يكون بواقع 30 × 40 = 1200 جنيه.
ويجوز للمجلس الأعلى لنقابة المحامين أن يزيد معاش المحام بنسبة معينة، وذلك بناءً على ما يراه من ظروف خاصة للمحامي.
يصرف معاش نقابة المحامين من صندوق المعاشات التابع للنقابة، ويصرف في أول الشهر التالي للشهر الذي يتحقق فيه استحقاق المعاش.
إجراءات صرف المعاشلكي يصرف المحام معاش نقابة المحامين يجب عليه تقديم طلب إلى إدارة المعاشات، مرفقًا به المستندات التالية:
1- صورة من شهادة القيد بجدول المشتغلين.
2- صورة من شهادة الميلاد.
3- صورة من البطاقة الشخصية.
4- شهادة طبية تثبت حالة العجز إن وجدت.
وبعد مراجعة المستندات المقدمة، تقوم إدارة المعاشات بإصدار قرار بصرف المعاش، أو رفضه.
حالات وقف أو قطع المعاشيجوز وقف أو قطع معاش نقابة المحامين في الحالات التالية:
إذا أدين المحام بحكم قضائي نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
إذا قيد اسمه بجداول المحامين غير المشتغلين.
إذا توفي المحام.
ونصت المادة 196 من قانون المحاماة على أنه:
يستحق كل محام مقيد بجدول المشتغلين بصفة دائمة، وبلغ سن الستين، أو أصابته إحدى حالات العجز التي تحددها اللائحة، معاشًا شهريًا بواقع أربعين جنيهًا عن كل سنة من سنوات القيد بجدول المشتغلين، بحد أقصى أربعين عامًا.
يجوز للمحامي المستحق للمعاش أن يطلب تقسيمه على عدد من الورثة، وذلك بناءً على ما يراه من ظروف خاصة لهم.
يجوز للمحامي المستحق للمعاش أن يطلب صرفه مقدمًا، وذلك بناءً على ما يراه من ظروف خاصة له.
يجوز للمحامي المستحق للمعاش أن يطلب تعيين من ينوب عنه في صرف المعاش، وذلك بناءً على ما يراه من ظروف خاصة له.
معاش نقابة المحامينبدأ صندوق معاشات نقابة المحامين في عام 1956، وكان يهدف إلى مساعدة المحامين المستحقين للمعاش على مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد.
وفي عام 1998، تم تعديل قانون المحاماة لزيادة قيمة المعاش الشهري للمحامين، كما تم زيادة الحد الأقصى لعدد سنوات القيد التي يحسب على أساسها المعاش إلى أربعين عامًا.
ويستمر صندوق معاشات نقابة المحامين في تقديم الدعم للمحامين المستحقين للمعاش في المستقبل، حيث يحرص مجلس النقابة على تطوير الصندوق وزيادة موارده المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين إجراءات صرف المعاش وذلک بناء
إقرأ أيضاً:
مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى يوليو
أعلنت النيابة العامة في بيان لها مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين وقالت في نص البيان أنه بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
النيابة العامة
تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل عدد (٩٨٤٠٦) ثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وستة من السادة المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي السادة المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١.
ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.