صحافة العرب:
2025-07-28@21:53:29 GMT

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت

تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت

شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، نفتالي بينيت، مليونير ورجل أعمال سابق وسياسي إسرائيلي من اليمين المتشدد، شارك في حكومات ائتلافية وتولى عدة مناصب وزارية وأصبح رئيسا للوزراء، وهو .،بحسب ما نشر الجزيرة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت

نفتالي بينيت، مليونير ورجل أعمال سابق وسياسي إسرائيلي من اليمين المتشدد، شارك في حكومات ائتلافية وتولى عدة مناصب وزارية وأصبح رئيسا للوزراء، وهو عسكري سابق شارك في حروب الاحتلال في الضفة الغربية ولبنان، اشتُهر بخطابه التحريضي المعادي للفلسطينيين ومعارضته الشديدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وغزة وتبنّي سياسة مؤيدة للاستيطان، أعلن اعتزاله السياسة يوم 29 يونيو/حزيران 2022 واستقال من رئاسة الوزراء وقيادة "حزب يمينا".

المولد والنشأة

ولد نفتالي جيم بينيت يوم 25 مارس/آذار 1972 في مدينة حيفا بفلسطين، وهو الأصغر بين 3 أبناء لميرنا وجيم بينيت، وهما أميركيان من أصول بولندية ولدا في أميركا وتنقلا بين كاليفورنيا ومونتريال الكندية، ثم هاجرا من سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا إلى إسرائيل عام 1967 بعد شهر من حرب الأيام الستة.

خلال طفولته انتقلت العائلة إلى كندا ثم عادت إلى الولايات المتحدة وفي النهاية استقرت في إسرائيل، كان والداه علمانيين ثم بدآ بإرسال أبنائهما إلى مدارس دينية وأصبح للأسرة توجه أكبر نحو ممارسة الشعائر الدينية.

أما بينيت فقد حمل منذ صغر سنه توجها دينيا متشددا، وكان عضوا في حركة "شباب تهيا"، كما كان قائدا شبابيا في فرع حي الكرمل في حيفا لحركة "بني عكيفا"، وهي حركة شبيبة دينية وضعت تربية جيل مخلص لتوراته ولشعبه ولوطنه شعارا لها وعملت على الظهور بمظهر صهيوني ديني وتشجيع إقامة المستوطنات.

تزوج من جيلات التي تعمل طاهية حلويات عام 1999 وأنجب منها 4 أطفال هم يوني وميشيل وأفيجيل وديفيد، وتعيش العائلة في مدينة رعنانا بوسط دولة الاحتلال.

يتحدث بينيت الإنجليزية بطلاقة، وهو شديد الاهتمام بالإعلام، وعادة ما يظهر في المحطات التلفزيونية الأجنبية ليدافع عن سياسات إسرائيل.

نفتالي بينيت التحق بمدرسة "يافني يشيفا" الثانوية في حيفا حيث تلقى تعليما دينيا ودرس الشريعة اليهودية والتلمود (الجزيرة) الدراسة والتكوين العلمي

بدأ تعليمه في حضانة "شاباد" التمهيدية بمونتريال، وعندما استقرت الأسرة في إسرائيل التحق بمدرسة "يافني يشيفا" الثانوية في حيفا حيث تلقى تعليما دينيا ودرس الشريعة اليهودية والتلمود.

وفي عام 1996 التحق بالجامعة العبرية في مدينة القدس ونال الشهادة الجامعية في الحقوق عام 1999.

الفكر

يحمل بينيت فكرا يهوديا أرثوذكسيا، وينتمي إلى التيار اليميني المتشدد ويعبّر دوما عن فخره بذلك، ويعتمد خطابا دينيا قوميا متشددا، ويُعرف بالتزامه الديني المعلن وممارسته الشعائر الدينية ويظهر غالبا معتمرا القلنسوة اليهودية.

وفي الوقت نفسه، لا تعنيه كثيرا الأسئلة المتعلقة بمكانة الدين في الدولة، ولا يمتنع عن مصافحة النساء كما عند اليمين المتشدد، ولديه أفكار ليبرالية حول قيم بعينها، خصوصا في ما يتعلق بقضايا المثليين، ولذلك واجه انتقادات لاذعة لنمط الالتزام الديني الذي يمثله، ووصف بأنه "غير متشدد"، كما يرى آخرون أنه صنع لنفسه شخصية تجمع بين 3 عناصر: الحداثة والدين والقومية.

ومن جانب آخر، فقد اشتهر بخطابه العنصري التحريضي المعادي للفلسطينيين، وهو من أشد المعارضين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وغزة، كما يدعو إلى قتل من يسميهم الإرهابيين الفلسطينيين وليس إطلاق سراحهم.

عضو الكنيست الإسرائيلي يائير لبيد (يسار) ونفتالي بينيت (وكالة الأنباء الأوروبية) التجربة العملية

بدأ بينيت حياته العملية جنديا في الجيش الإسرائيلي، إذ أدى الخدمة العسكرية لمدة 3 سنوات بصفته مقاتلا في وحدة "سايريت ماتكال" منذ عام 1990 حتى 1993، ثم التحق بوحدة القوات الخاصة "ماجلان" وأصبح قائد فصيل ثم قائد سرية.

وفي عام 1996 ترك العمل بالجيش، واستمر في الخدمة جنديا احتياطيا في "سيريت ماتكال" حتى عام 2013، وتم تسريحه برتبة رائد.

وفي عام 1999 أسس مع شركاء آخرين شركة "سايوتا" في مجال برمجة التكنولوجيا والمتخصصة بحماية المعلومات في الشبكة العنكبوتية، وانتقل إلى نيويورك حيث عمل رئيسا تنفيذيا للشركة وأصبح رجل أعمال وصاحب ثروة تقدّر بالملايين، وفي عام 2005 باع الشركة مقابل 145 مليون دولار.

وخلال عملية الدرع الواقي عام 2002 توقف عن مهامه في الولايات المتحدة رئيسا تنفيذيا لشركته وعاد إلى دولة الاحتلال للانضمام إلى القتال الدائر.

كما شارك عام 2006 في حرب لبنان الثانية، وقاد مجموعة "صائدي الصواريخ" في المنطقة الغربية من جنوب لبنان.

وفي عام 2009 شغل بينيت منصب الرئيس التنفيذي لشركة "سولوتو"، وهي شركة متخصصة في خدمات الحوسبة السحابية، وقد تم بيعها عام 2013 بأكثر من 100 مليون دولار.

التجربة السياسية

أثرت الإخفاقات التي شهدها بينيت خلال حرب لبنان الثانية في حياته وساعدته على إدراك أنه من أجل إحداث تغيير حقيقي يجب أن يصبح أحد واضعي السياسات وصنّاع القرار فاتجه إلى السياسة وأصبح مقربا من زعيم المعارضة آنذاك بنيامين نتنياهو وتولى رئاسة مكتبه عام 2006.

وكان بينيت هو من أدار حملة نتنياهو الأولية لقيادة حزب "الليكود" في أغسطس/آب 2007، والتي فاز بها نتنياهو ومهدت له الطريق لرئاسة الحكومة.

ثم أصبح بينيت رئيس مجلس الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية عام 2010، وأخذ بالدفاع عن مصالح المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ودعم مصادرتهم أراضي الفلسطينيين.

وقد أسس مع أييلت شاكيد (عضوة حزب "البيت اليهودي" اليميني) في العام نفسه حركة "يسرائيل شيلي"، وهي من الحركات اليمينية المتطرفة التي تعمل في محيط المؤسسة الحاكمة والكنيست وتنشط بين شباب الجيش -ولا سيما في الجامعات- وتحث على اللجوء إلى المواقف اليمينية المتشددة.

أصبح بينيت بطلا في عيون المستوطنين اليهود، وكان تبنيه التيار الديني المتطرف ودعم الاستيطان القاعدة التي بنى عليها شعبيته السياسية، فهو يرى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله، ويعار

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الضفة الغربیة وفی عام

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم

نشر موقع "موندويس" تحليلا لتقرير جديد صادر عن مركز "عدالة" يكشف عن الخطوات المتسارعة التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية لفرض تغييرات قانونية وهيكلية تُرسخ السيطرة الدائمة على الضفة الغربية، وبشكل خاص في المنطقة "ج"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال الموقع في هذا التحليل الذي ترجمته "عربي21"، إن التقرير الجديد الصادر عن مركز عدالة القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، والذي يقع في 87 صفحة، بعنوان "الهياكل القانونية للتمييز والفصل العنصري وتصنيف المناطق: ازدواجية نظام الأراضي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة"، يصف الطرق التي تبني بها حكومة نتنياهو منظومة قانونية طويلة الأمد تهدد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وقالت الدكتورة سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة والمؤلفة الرئيسية للتقرير، لموقع "موندويس" إن هذه التطورات ليست شيئا جديدا، مؤكدة أن تسليط الأنظار على غزة لا يجب أن يحجب خطورة الخطوات القانونية في الضفة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في كانون الأول/ ديسمبر 2022. 

وأكدت بشارة أن ما يحدث في الضفة الغربية يُسرّع سياسات الضم بشكل خطير، في انتهاك صارخ للقانون الدولي؛ حيث تُكثّف إسرائيل إجراءاتها لتغيير الوضع القانوني للعديد من الفلسطينيين القاطنين في المنطقة "ج" الذين يتعرضون لتهجير مُكثّف بسبب عنف المستوطنين والسياسات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والقيود على فرص التنمية في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن التقرير يوثّق بناء الحكومة المتطرفة الحالية لما تصفه منظمة عدالة بـ"الآليات التأسيسية التي ترسخ إسرائيل من خلالها نظامًا يُسهّل الهيمنة على المناطق والفصل العنصري".
وتُشكّل المنطقة "ج" أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وهي تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.



حكم مدني للمستوطنين وعسكري على الفلسطينيين
أوضح الموقع أن إسرائيل تخلت عن المبررات الأمنية للموافقة على بناء المستوطنات منذ أواخر السبعينيات، واعتمدت سياسة تستند إلى أسس مدنية وليست عسكرية. ويصف تقرير عدالة كيف أُنشئت الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية لإضفاء الطابع الرسمي على الفصل بين الشؤون العسكرية والمدنية.

ويؤكد التقرير أن "إسرائيل نقلت الحكم على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية، مما أدى إلى ترسيخ الهيمنة على المناطق وتوسيع المشروع الاستيطاني بشكل كبير".

وفي الآونة الأخيرة، أدت الإجراءات الحكومية -مثل تعيين بتسلئيل سموتريتش في منصب وزير المالية- إلى تعزيز السلطة القانونية للموظفين المدنيين الموالين للمستوطنين في الضفة الغربية. 

وقد عززت هذه التغييرات دور الهيكلين القانونيين المختلفين اللذين يحكمان الحياة في القرى الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية: الأول حكم عسكري على الفلسطينيين، والثاني حكم مدني وفقًا للقانون الإسرائيلي يدير حياة المستوطنين.

1. إدارة السلطات المحلية
يصف التقرير إحدى أكثر الآليات إثارةً للقلق، والتي تكشف عن نية إسرائيل ضمّ كامل الضفة الغربية. بعد نقل المستوطنات من الإدارة العسكرية إلى الحكم المدني، ومنح صلاحيات قانونية وإدارية مهمة لموظفين مدنيين مؤيدين للمستوطنين، يُمكن لإسرائيل أن تُجادل بأنّ المستوطنات تخضع الآن للسيادة الإسرائيلية.

لكنّ التقرير يؤكّد أنّ تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية يُمثّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويُشكّل "ضمًا فعليًا".

2. حوافز مالية للمستوطنات
ذكر التقرير أنّ "المستوطنات الإسرائيلية تحصل على مزايا مالية واسعة من خلال الدعم الحكومي المباشر، والسياسات التفضيلية، والحوافز المالية في قطاعاتٍ مُتعددة، بما في ذلك تخصيص الأراضي، والإسكان، والبنية التحتية، والزراعة".

وضمن هذه السياسة، تواصل إسرائيل ضخّ المليارات سنويًا لتطوير المستوطنات في الضفة الغربية، مما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

ويشرح تقرير عدالة بشكل مفصل "الآليات القانونية وراء هذه الحوافز وكيف يُسهّل القانون الإسرائيلي توزيعها" على المستوطنات.

3. إعلان الأراضي تابعة للدولة
ويؤكد التقرير أن إعلان إسرائيل تحويل الأراضي في الضفة الغربية إلى ملكية الدولة يُعدّ "الآلية القانونية الأساسية التي استولت من خلالها السلطات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي". 

لكن حجم ضم الأراضي في الفترة الأخيرة ارتفع بوتيرة غير مسبوقة، ويتضمن التقرير معلومات تُظهر حقيقة صادمة: أعلنت إسرائيل عن ضم أراض فلسطينية وتحويلها لملكية الدولة في أقل من سنة واحدة  أكثر مما قامت خلال 18 سنة.

من 1998 إلى 2016، تم إعلان ما يزيد قليلاً عن 21 ألف دونم كأراضٍ تابعة للدولة الإسرائيلية، ولكن في غضون تسعة أشهر فقط (من نهاية شباط/ فبراير 2024 إلى أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2024)، تم إعلان أكثر من 24 ألف دونم كأراضٍ تابعة للدولة، فيما يُعدّ تسارعًا غير مسبوق تاريخيا.



جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة
خصص تقرير عدالة قسمًا كاملًا للإطار القانوني والهيكلي المعمول به في المنطقة (ج)، والذي يهدف لتوسيع مشروع الاستيطان الإسرائيلي.

وتخلص منظمة عدالة إلى أن إسرائيل ترتكب 5 جرائم من خلال سياساتها في الضفة الغربية: انتهاك القانون الدولي الإنساني؛ تعميق آليات الضم الفعلي غير القانوني؛ حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير؛ تعميق نظام الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ارتكاب جرائم حرب.

وقد رصدت أحدث نشرة إخبارية من منظمة "عير عميم"، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، توسع سيطرة إسرائيل في القدس الشرقية. وأكدت تيس ميلر، مسؤولة التوعية العامة في "عير عميم"، أن آليات التهجير التي تم رصدها داخل القدس ليست منفصلة عن الآليات التي يتم تطبيقها في غزة والضفة الغربية.

ووفقا للدكتورة بشارة، فإن تقرير منظمة عدالة يهدف إلى خلق "ضغط دولي ضد هذه التغييرات طويلة الأمد في الضفة الغربية، التي تنتهك القانون الدولي وتهدد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

مقالات مشابهة

  • مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة الغربية
  • العدو الصهيوني يقتحم قرى في الضفة الغربية 
  • غوتيريش: الأفعال المقوضة لحل الدولتين وضم الضفة الغربية يجب أن يتوقفا
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: وضع إسرائيل في انهيار ويجب تغيير الحكومة المدمرة في أسرع وقت ممكن
  • مشروع ضم الضفة الغربية.. بسط السيادة الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين
  • العدو الإسرئيلي يعتقل 118 طالبًا من الثانوية العامة في الضفة الغربية
  • تحذير من كارثة عطش بالضفة الغربية وإسرائيل تسيطر على 84% من مواردها المائية
  • موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 في الضفة الغربية وقطاع غزة
  • نتائج توجيهي 2025 فلسطين – رابط نتائج الثانوية العامة 2025 الضفة الغربية
  • إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم