مصر تخطط لامتلاك 5% من حجم الإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين إن هناك قفزة كبيرة وتغير في اسلوب إنشاء المشاريع، لافتا إلى أن أمن الطاقة مهم جدا ولذلك من أهم الموضوعات التي تؤثر في الجو هي المشروعات الجديدة التي تعتمد على استهلاك أقل للهيدروكربونات وتقليل الانبعاثات الكربونية في الجو التى تلوث الجو.
مشروعات الطاقة الخضراء هى اختيار أستراتيجي من الأعتماد على الطاقة الهيدروجينيةوأضاف عز الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، فالمشروعات الخضراء هو اختيار استراتيجي فهو يقلل الإعتماد على الطاقة الهيدروكربونية وهي البترول ومشتقاته وثانيا يتم استخدام الطاقة النظيفة بشكل كبير للغاية، ثالثا استخدام الطاقة الخضراء توفر عملة صعبة كثيرة هما انه يتوافق مع الاشتراطات العالمية.
وتابع: مصر من اكبر دول في العالم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية تعتمد مشروعات جديدة للهيدروجين الأخضر وبالتالي تخطط مصر عام ٢٠٥٠ ان يكون لديها ٥% من حجم الإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم وتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يعطي فرصة أكبر للاعتماد على مشاريع الطاقة النظيفة وسوف يتم تصدير من إنتاج الهيدروجين الأخضر للخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الهيدروكربونية البترول الهيدروجين الاخضر الطاقة الخضراء تقليل الانبعاثات الكربونية
إقرأ أيضاً:
الجبلي: مصر أبرمت نحو أكثر من 30 مذكرة تفاهم بتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر
عقدت منظمة التعاون الاقتصادي الاقتصادي والتنمية ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذو الكربون المنخفض الانبعاثات في مصر.
وشارك في الجلسة الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لشئون التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمهندس أحمد كمال عبد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، والدكتورة هبه يوسف مدير وحده متابعة البرنامج القطري بوزارة التخطيط، كما شارك في الجلسة عبر تطبيق «زووم» وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد والسيدة Jo Tyndall مدير إدارة البيئة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وبدأ الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي بمجلس النواب المصري، رئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الافريقي، ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، كلمته بالشكر والتقدير لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي جهودها وصدق تعاونها في هذا المجال، وتقديم الشكر للسادة الحضور.
وقال الجبلي، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية كثيفه الاستهلاك للطاقة وتحديداً فيما يتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات تهدف إلى خفض وإزاله المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050، مشيراً إلى الزخم العالمي الحالي نحو إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وتحدث الجبلي، عن ضريبة الكربون العابر للحدود CBAM والذي يستهدف وضع ضريبة علي صادرات مصر من الحديد والاسمنت والأسمدة في أوربا خلال عام 2026 هو أمر غير عملي ويحتاج إلى نقل التكنولوجيا ويحتاج إلى تمويل ولابد من تأجيل هذا الموعد ولابد أن يتم مساعدة الشركات المصرية في هذا المجال بدعم فني ودعم مالي، لأنه يعد ظلم كبير للصناعة المصرية.
وشدد علي ضرورة دراسة هذا الأمر بأهمية لما قد يكون له تأثير سلبي على الصادرات المصرية مستقبلاً مقترحاً أن يتم عمل منح في هذا الموضوع وأخذه في الاعتبار بشكل أكثر جدية.
وأضاف الجبلي، إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بجعل مصر محور رئيسياً من محاور الطاقة عالمياً نظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز وما لديها من طاقات واعدة في مجال الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر أبرمت نحو أكثر من 30 مذكرة تفاهم بتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتي مارس 2024، بالإضافة إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات شراكه خلال مؤتمر Cop27 في عام 2022 تسع اتفاقيات شراكه مع مطورين دوليين بارزين في هذا المجال.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية الوصول إلي حجم إنتاج يبلغ 5.8 مليون طن عام 2040 متضمناً 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وأكد علي ضرورة تواجد مصر علي خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبه مساهمته نحو 16.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021_2022 وبلغت إجمالي الصادرات في حدود 26 مليار دولار من نفس العام، وزادت إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يتميز باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل.
كما أكد علي دور مكتب الالتزام البيئي في دعم الشركات الصناعية في التوافق مع متطلبات الCBAM حيث تم التعاون مع عدد من الشركات ومساعدتها علي اعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بالانبعاثات، ويتم عقد أكثر من لقاء لبناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات هذا التشريع.
في السياق ذاته، أشار أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إلي أنه تم تقديم الدعم المادي من خلال آلية القرض الدوار حيث يقدم المكتب قروض مسيرة لتمويل معدات صناعيه جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بدون فوائد حيث تم تمويل أكثر من 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وإجمالي استثمارات مليار و 170 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًمشاركات بارزة في قمة الهيدروجين الأخضر
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون