غدًا.. الحكم في دعوى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت 3 فبراير 2024، حكمها في الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (16): اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقًا للمادة السابعة من هذا القانون.
اقرأ أيضاًانقلب السحر على الساحر.. رفعت دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة فانتهت باتهامها بالتزوير
«العمل» تعلن عن 3261 وظيفة شاغرة في 13 محافظة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
خبير : قانون تنظيم انتظار السيارات ينهي العشوائية ويقننن مهنة السايس
قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، يهدف إلى إنهاء الفوضى والعشوائية التي تعاني منها الشوارع المصرية، خاصة ما يتعلق بالوقوف الخاطئ وانتظار السيارات في الأماكن الممنوعة، وهي ظواهر تسببت في أزمات مرورية متكررة.
وأوضح احمد هشام، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن تطبيق القانون يسهم في تعزيز الانضباط المروري، ويمنع الممارسات غير القانونية مثل فرض الإتاوات من قبل أفراد غير مرخص لهم، ما يوفر بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا للمواطنين.
وأشار إلى أن محافظة الجيزة بدأت تنفيذ القانون في منطقة الدقي، بينما شرعت محافظة القاهرة في تطبيقه بدءًا من أمس بمنطقة عبد المنعم رياض، وذلك تحت إشراف مباشر من محافظ القاهرة، لضمان التفعيل الجاد والرقابة الدقيقة.
وأضاف أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم المواقف فقط، بل يسهم أيضًا في تقنين مهنة منظم السيارات، من خلال تعيين العاملين بها كموظفين رسميين يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضفي على المهنة طابعًا قانونيًا وحضاريًا، ويساعد في الوقت ذاته على تقليل نسبة البطالة، وتحسين صورة الشارع المصري.