زنقة 20 ا سلا

أوقفت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية “العيايدة” بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، “بيدوفيل” يستدرج الأطفال بالمدينة لممارسة شذوذه عليهم.

وجرى اعتقال المشتبه فيه بناء على شكايات تقدم بها أولياء أطفال للمصالح الأمنية، إثر استدراج “البيدوفيل” لأبنائهم، ضمنهم طفلات، والتغرير بهم في محاولة لاستغلالهم جنسيا.

واستنادا للشكايات فتمت عناصر الشرطة بنصب كمين محكم انتهى بضبطه في حالة تلبس بمرأب عمومي يقبل طفلا وراء شاحنة من الحجم الكبير خوفا من المارة.

إلى ذلك تقرر الاحتفاظ بالمتهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث معه، من أجل تحديد عدد الضحايا المفترضين للبيدوفيل، وباقي الجرائم الأخرى، التي تورط فيها، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لخطورة أفعاله، التي تكتسي طابعا جنائيا

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

عناصر القوة الناعمة لعُمان في العمل الدبلوماسي

 

 

 

حيدر بن عبدالرضا اللواتي

haiderdawood@hotmail.com

 

تكمن القوة الناعمة لسلطنة عُمان في عدد من العناصر السياسية والاقتصادية منذ أن تم تفعيل هذه القوة في الأوساط العالمية، وخاصة القوة في الأعمال الدبلوماسية والاقتصادية التي يشهدها العالم. والقوة الناعمة لعُمان تتجلى في عدد من العناصر المتداخلة التي تُشكّل صورتها الإيجابية إقليميًا ودوليًا، بحيث يمكن توظيفها وتفعيلها بشكل أكبر في العديد من المجالات الأخرى.
المؤسسات العُمانية تعمل اليوم بفعالية عالية لاستغلال هذه المجالات للقوى الناعمة؛ حيث تبرز قوتها – على سبيل المثال – في الحياد السياسي والعمل بالدبلوماسية الهادئة التي عُرفت عن عُمان منذ عقود مضت. وسلطنة عُمان معروفة بمواقفها الحيادية المتزنة في النزاعات الإقليمية والدولية، وفي التعامل مع الدول في تقريب وجهات النظر ومساعدتها في إخراج بعض الذين يتم أسرهم، بجانب دورها حاليًا في القيام بدور الوسيط في العديد من الملفات العالمية المهمة (مثل الملف النووي الإيراني وعلاقة ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) للمرة الثانية، بجانب ملف أزمة اليمن التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات، وكذلك دورها في بعض الأزمات الأخرى التي شهدتها الدول الخليجية في الثمانينيات من القرن الماضي، مثل أزمة احتلال دولة الكويت الشقيقة في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، إضافة إلى أزمة محاصرة دولة قطر الشقيقة قبل عدة سنوات مضت، وفتح باب الحوار مع جميع دول العالم. أضف إلى ذلك، أن سياسة عُمان واضحة بشأن الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين منذ إنشاء هذا الكيان المحتل عام 1948، وقضايا أخرى تتعلق بالبيئة والمناخ والبحار وغيرها.
هذه السياسة الناعمة منحتها سمعة طيبة وثقة دولية؛ مما يفتح لها الأبواب في الوساطة السياسية والدبلوماسية على مستويات كبيرة. ويعود ذلك إلى إرثها التاريخي والثقافي؛ حيث تتمتع سلطنة عُمان بتاريخ طويل من التبادل البحري والحضاري بجانب العلاقات التجارية القديمة مع دول العالم، إضافة إلى إرثها الثقافي الغني الذي يعكس التعايش والتسامح وتقبل الآخر في الحياة. كما إن الثقافة العُمانية، بما فيها الفنون، والعمارة واللباس والأكل، والضيافة وغيرها من العناصر الثقافية الأخرى، تُعد مصدر جذب ناعمٍ ومؤثرٍ في تحسين الصورة الذهنية للبلاد.
وأصبحت عُمان – منذ السبعينيات من القرن الماضي وحتى اليوم – تتمتع بالاستقرار الداخلي والأمان، ومن أكثر الدول العربية استقرارًا من الناحية الأمنية والسياسية، وهو عنصر مهم في جذب الاستثمارات والسياحة والثقة العالمية في الأعمال الاقتصادية المرموقة. كما إن السياسة التعليمية والإعلامية المعتدلة للحكومة تُساعد في تقديم خطاب إعلامي غير عدائي ومعتدل؛ الأمر الذي يُساعد في الترويج لقيم التسامح والتعايش والمودة، وفي فتح باب الحوار لجميع أبناء المذاهب والأيديولوجيات للنقاش فيما بينهم. وجميع هذه العناصر تكتمل لدعم القوة الناعمة في وجود القيادة الحكيمة والمصداقية الدولية؛ حيث تحظى القيادة العُمانية باحترام دولي نتيجة الحنكة والبعد عن الاصطفافات المتوترة.
وعلى المستوى الاقتصادي، تتمتع القوة الناعمة بمكانةٍ في تعزيز الأعمال في المجالات والأعمال الدبلوماسية والاقتصادية، حيث تستثمر عُمان حيادها وثقة الأطراف بها؛ لتعزيز دورها كوسيط لحل النزاعات، مما يمنحها نفوذًا دوليًا دون اللجوء للقوة الصلبة. كما إن حضورها في المحافل الدولية كـ"صوت معتدل" يمكن أن يُكسبها أدوارًا أكبر في المنظمات الإقليمية والدولية في العقود المقبلة. وستعمل هذه القوة الناعمة بدعم الاستقرار الداخلي والسياسات المعتدلة لها في اطمئنان المستثمرين الأجانب، والمساهمة في تفعيل المجالات السياحية والثقافية، وفي توقيع الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية في مختلف الشؤون، وفي تطوير قطاع السياحة كأحد ركائز رؤية "عُمان 2040"، خاصةً مع دول غير منخرطة في محاور متصارعة، عبر تعزيز الثقة المتراكمة في السلوك العُماني؛ الأمر الذي يُساعد في تعزيز دورها في السلام العالمي الذي يُعد رافعة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وفي توسيع النفوذ الدولي دون تكلفة سياسية أو عسكرية باهظة، وفي العمل على الأخذ بهذه المنطقة وأبنائها إلى بر الأمان.
إلا أنه يمكن القول إن القوة الناعمة الاقتصادية تتطلب أكثر من السمعة الطيبة والسياسات الهادئة؛ فهي تحتاج إلى أدوات تمكِّن من تحويل هذه السمعة إلى علاقات اقتصادية فاعلة في دولة كبيرة مثل عُمان ذات مساحات شاسعة؛ فالاستقرار السياسي والأمني عنصر جذب مهم بالتأكيد جدًا في جذب الاستثمار، خاصة في بيئة شرق أوسطية غير مستقرة، لكن على مؤسسات الدولة أن تسعى لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط؛ الأمر الذي سيعطي صورة إيجابية أكبر للمستثمرين، بجانب العمل على استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي كبوابة آسيا وإفريقيا وتسويق تلك الأفكار بفعالية كجزء من القوة الناعمة.
هنا يتطلب العمل القيام بجهود كبيرة في الترويج الاقتصادي الخارجي، وتسويق عُمان كمركز استثماري وسياحي عالمي، والانفتاح المالي والتقني على العالم لجذب الشركات العالمية الناشئة، إضافة إلى العمل على تحقيق البنية المالية والتقنية وتعزيز العمل بإيجاد أدوات إعلامية دولية مؤثرة كواجهاتٍ إعلاميةٍ عالميةٍ لها، تعكس قوتها الناعمة اقتصاديًا؛ أي تحويل السمعة والهدوء إلى مشاريع استثمار وشراكات استراتيجية.

 

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • الستات ما يعرفوش يكدبوا يناقش استغلال الجماعات المتطرفة لحاجة المواطنين
  • عناصر القوة الناعمة لعُمان في العمل الدبلوماسي
  • تفاصيل غرق شاب في الرياح التي بالدقهلية والانقاذ النهري يبحث عن الجثمان
  • رفع تسعيرة استغلال الملك العام من 280 إلى 2400 درهم للمتر يغضب المقاهي ويدفعها للإضراب
  • توقيف خمسيني أحدث فوضى داخل مسجد بمدينة العيون
  • صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية القصبى شرق بمدينة صان الحجر
  • باحثة في التراث اليمني: “القوارة” تعكس ذكاء المرأة في استغلال خامات البيئة
  • الإدارة العامة لأنظمة الاتصالات بالأمن العام تنظم ورشة عمل عن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بمدينة الرياض
  • معاريف: البابا الجديد سمح لكاهن اعتدى جنسيا على قاصرين بالسكن في دير بشيكاغو
  • الفريق ربيع يبحث تأثير التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر على حرية الملاحة