مسيرة بموريتانيا تدعو إلى ضغط شعبي لوقف تجويع سكان غزة (صور)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
شارك مئات موريتانيين اليوم الجمعة في مسيرة بالعاصمة نواكشوط، طالبوا فيها شعوب العالم بالضغط من أجل وقف حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.
وحسب مراسل "عربي21" جابت المسيرة شوارع رئيسية، قبل أن تختتم بمهرجان جماهيري أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط.
وشارك في المسيرة نواب في البرلمان الموريتاني وقادة سياسيون وإعلاميون.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات تضامن مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي كلمة له خلال المهرجان المنظم في ختام المسيرة، دعا نائب رئيس البرلمان الموريتاني أحمد ولد امباله، إلى الاستمرار في تنظيم المسيرات والفعاليات الداعمة لغزة.
وهاجم بقوة الدول المطبعة مع إسرائيل، مضيفا أن ضغط الشعوب ضروري وأساسي للجم الاحتلال ووقف عدوانه المستمر على قطاع غزة.
وتابع: "عملية طوفان الأقصى أظهرت هشاشة الاحتلال وأنه فاقد للإنسانية، تحرير فلسطين كلها قد بدأ، ويجب أن نبذل جهدا لننصر أخوتنا في غزة، علينا أن نواصل المسير لتقديم الدعم والمساندة لهم".
وقال عدد من المشاركين في المسيرة لـ"عربي21" إنهم خرجوا اليوم من أجل لفت أنظار العالم إلى المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في عموم قطاع غزة".
وقال أحمد ولد محمد فال (أحد المشاركين في المسيرة): "نطالب الشعوب العربية والإسلامية بالاستمرار في الضغط من خلال تنظيم المسيرات والمظاهرات والفعاليات المطالبة حتى تتوقف حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة".
وأضاف في حديث لـ"عربي21": "يجب أن تنتفض الشعوب وتضغط لوقف سياسية التجويع المتبعة من طرف الاحتلال ضد سكان قطاع غزة".
وأظهرت الفعاليات المحلية بموريتانيا، المساندة لقطاع غزة في مواجهة العدوان الذي يتعرض له، إجماع الموريتانيين رسميا وسياسيا وشعبيا على دعم القضية الفلسطينية.
ومن حين لآخر يطالب العديد من النواب في البرلمان الموريتاني بسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ويقطع الطريق على أي محاولة في المستقبل للقيام بأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال
ويشن جيش الاحتلال منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة 27 ألفا و131 شهيدا و66 ألفا و287 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة فلسطين فلسطين غزة موريتانيا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المسیرة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.