لبنان ٢٤:
2025-05-12@19:15:29 GMT

خلف: من دون رئيس تبقى حالة الإنقلاب

تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT

خلف: من دون رئيس تبقى حالة الإنقلاب

سأل النائب ملحم خلف في تصريح:" أيّ فوضى دستورية تتحكّم بالبلاد، أيّ فوضى حقوقية، قانونية، أخلاقية داخل الدولة،
لا شيء أوضح من هذا الإنقلاب على سيادة القانون وعلى العيش معاً، لا شيء أوضح من نيّة القوى الإنقلابية على إبقاء سدّة الرئاسة خالية ... حتى أن الكثير يسأل هل من حاجة أو ضرورة بعد لإنتخاب رئيس للبلاد، طالما ان المادة 62 من الدستور أناطت- عند خلو سدّة الرئاسة- صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء؟
لمن يسأل لماذا هذا الإصرار على المطالبة بإنتخاب رئيس للجمهورية ولماذا التمسّك بأولوية إنتخابه قبل الشروع بأيّ أمر آخر؟ 
أقول: "يكفي قراءة نصّ المادة 49 ونصّ المادة 50 من الدستور لفهم هذا الإصرار:
تشير المادة 49 من الدستور صراحة الى انّ :
“رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، يسهر على إحترام الدستور والمحافظة على إستقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه.

.."

لتعود المادة 50 منه وتؤكد على هذا النصّ بإلزام رئيس البلاد بأن يقسم بالله العظيم على:
•    إحترام دستور الأمّة اللبنانية
•    إحترام قوانين الأمة اللبنانية
•    حفظ إستقلال الوطن اللبناني
•    حفظ سلامة أراضي الوطن اللبناني".

أضاف: "إن هذه الصلاحيات المرتبطة بقسم الرئيس هي اليوم ما ينقصنا لإنتظام الحياة العامة، وهذه الصلاحيات هي المهام الجوهرية التي ترتبط بشخص الرئيس، المؤتمن عليها بقسمه، وهو الوحيد الذي يقسم عليها، والتي لا إمكانية لا مادية ولا حسيّة لإنتقالها لغيره من الإفراد او من الجماعات، فمن دون رئيس يقسم امام الله والشعب على إحترام الدستور وإستقلال الوطن وسلامة أراضيه  تبقى حالة الإنقلاب. ولا من يعيدنا الى إنتظام الدولة سوى من يقسم على الحفاظ على دستورها".

 وتوجه خلف الى "الزميلات والزملاء" قائلا: "واجب علينا ان نحضر إلى مجلس النواب،اليوم قبل الغد، لننتخب رئيساً للجمهورية يكون رمزاً لوحدة البلاد وحافظا لدستورها ولسلامة اراضيها مسقطين بذلك نهج القوى الانقلابية الطامحة الى شرذمة الوطن وعدم استقلاله".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

صيادو غزة ومزارعوها يأكلون الأعشاب والسلاحف مع تفاقم المجاعة

الحرب في قطاع غزة لم تعد تُقاس بعدد القتلى، بل بما فُقد من أساسيات الحياة: الطعام، والماء، والأدوات، والقدرة على البقاء، هكذا رأت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير نشرته أمس.

ومع دخول الحصار الإسرائيلي شهره السابع، يواجه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في القطاع خطر المجاعة، بينما تنهار البنية الزراعية، ويدفع الجوع الصيادين نحو البحر رغم الحظر والمخاطر، ويُطرد المزارعون من أراضيهم بالقصف والقنابل.

من باب ثلاجة إلى قارب نجاة

وتحول وجيه حماد، أحد أقدم صيادي غزة، إلى استخدام باب ثلاجة محشو بألواح الفلّين ليطفو به على سطح البحر، باحثًا عن سردين يسد رمق أسرته المكوّنة من 22 فردًا، وذلك بعدما دمرت إسرائيل ميناء غزة، وأفقدت صياديه أكثر من ألف قارب، ولم يجد حماد ومن تبقى من زملائه خيارًا سوى المغامرة.

الحصار أغلق البحر، والقصف دمّر المراكب، واليأس دفع الصيادين إلى المجازفة (الأناضول)

وتلوّثت المياه القريبة من الشاطئ بالصرف الصحي ونفايات المستشفيات، ورغم ذلك، قال حماد لفايننشال تايمز إن "الصيد ممنوع، والبحر مليء بالموت، لكن لا سبيل آخر؛ نغامر بأنفسنا، لأن الجوع لا ينتظر".

اتجه بعض الصيادين لاصطياد السلاحف الصغيرة، بل وحتى الدلافين التي تعلق في الشباك، ثم بيعها في الأسواق الشحيحة، حيث وصل سعر كيلو السردين إلى 30 دولارًا، أي 5 أضعاف السعر قبل الحرب.

إعلان

ورغم هذا الغلاء، فلم تعد الأرباح تكفي لتأمين الخضار أو الخبز، بعدما تجاوز سعر كيلو الطماطم 30 شيكلًا (نحو 8 دولارات) ويزيد سعرها حسب المكان والزمان.

تآكلت الأرض وانطفأ أمل الزراعة

ودمرت الغارات الإسرائيلية وعمليات التجريف أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة، حسب ما نقلته الصحيفة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

في حين أحرقت القنابل الحقول، وأبادت قطعان المواشي، ودمرت الآبار، وأوقفت أنظمة الري، في وضع وصفته فايننشال تايمز بأنه "انهيار ممنهج لقدرة القطاع على إنتاج غذائه بحده الأدنى".

وروى المزارع مراعب مسلمة كيف أجبره القصف على التوقف عن زراعة أرضه الواقعة شمال شرق غزة، بعدما أصابت الطائرات المُسيّرة مزرعته المزروعة بالفلفل والملفوف والزهرة.

ويقول إن 15 من عماله أصيبوا خلال الشهور الماضية، واضطر إلى التخلي عن بقعة الأرض الأخيرة المتبقية له، بعد إعلانها "منطقة عسكرية".
"كل شيء اختفى… الأرض، الأدوات، المياه، الحياة نفسها صارت بعيدة المنال"، قالها بصوت مثقل بالخذلان.

تتضاعف الأسعار… ويختفي الزبائن

وفي أسواق غزة، يُضطر من تبقى من المزارعين إلى بيع الخضروات بأسعار مرتفعة لا يقدر عليها معظم السكان.

يقول المزارع كمال الرّاعي إن كلفة الوقود قفزت من 5 شيكلات (1.4 دولار) إلى 100 شيكل (28 دولارا)، والأسمدة غير متوفرة، مما أجبره على بيع كيلو الطماطم بأكثر من 30 شيكلًا (نحو 8 دولارات)، رغم معاناة الناس.

ويضيف الراعي للصحيفة: "لسنا تجار أزمات، نحن ناجون بالكاد. الكلفة تقتلنا كما تقتل الزبائن".

حتى الخيول لم تسلم

ورصدت الصحيفة أيضًا مأساة المزارع صقر أبو رباع، الذي اضطر إلى التخلي عن زراعة الفراولة، واتجه إلى زراعة الخضار بعد أن دُمرت أرضه.
في أحد أيام أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية صاروخًا على مزرعته، فقتلت ابنه واثنين من العمال، وأصابته هو في بطنه.

إعلان

هرب يومها ومعه حصانه، لكن بعد أسبوعين، أصابت غارة أخرى الحصان مباشرة.

"حتى الحصان لم يسلم؛ لقد تفتت أمام عيني. لا يريدون لغزة أن تُطعم نفسها، بل يريدوننا أن نجوع حتى ننهار"، قال أبو رباع للصحيفة.

حصار متعدد الطبقات

وتنفي إسرائيل استخدامها التجويع سلاحا أو استهدافها المدنيين عمدًا، لكن الوقائع التي وثّقتها فايننشال تايمز ترسم صورة مغايرة، إذ منعت إسرائيل إدخال الغذاء والدواء والوقود، وتدمير مصادر الرزق، وتوسيع المناطق العسكرية، كل ذلك يكرّس واقعًا إنسانيًّا كارثيًّا.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لتوزيع كميات محدودة من المساعدات داخل نقاط يسيطر عليها الجيش وشركات أمنية خاصة، في خطوة وصفتها منظمات الإغاثة بأنها "قاسية ومهينة".

وفي الوقت نفسه، صادقت على خطة عسكرية موسعة لإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها جنوبًا، في ما وصفته الصحيفة بـ"مسعى منظم لتفكيك ما تبقى من البنية الاجتماعية والاقتصادية".

و قال مزارع وهو ينظر إلى بقايا محصوله الذابل: "نحن لا نعيش، ولا نموت، نحن فقط نُستهلك ببطء".

"لا يريدوننا أن نعيش، ولا أن نموت سريعًا؛ فقط يريدون أن نعاني بصمت"، هكذا لخّص أحد المزارعين الغزيين الوضع لصحيفة فايننشال تايمز.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة أسيوط يشيد بدور هيئة النيابة الإدارية في تطبيق أحكام الدستور والقانون
  • وزارة الصحة بالحكومة الليبية تبحث وضع رؤية متكاملة لتنظيم خدمات العلاج الطبيعي
  • رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطي
  • الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لـ تركيا
  • وزير الشؤون النيابية: المادة (8) من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام
  • وزير الشئون النيابية: نص المادة 8 من تنظيم الفتوى يتوافق مع الدستور ويواجه فوضى الفتاوى
  • صيادو غزة ومزارعوها يأكلون الأعشاب والسلاحف مع تفاقم المجاعة
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس النواب لحذف عقوبة الحبس في النشر بقانون الفتوى
  • نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور