الصين تدين تجاهل الخسائر البشرية الفادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الصينية تجاهل بعض الدول المتعمد للخسائر البشرية الفادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ومنعها مجلس الأمن الدولي مرات عديدة من اتخاذ قرارات رامية إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرة إلى أن ذلك عائد إلى سياسة "الكيل بمكيالين"، لافتة إلى أن المجتمع الدولي أدان جميع أعمال العنف ضد المدنيين منذ بداية الصراع في غزة، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الصينية - وزعته سفارة الصين بالقاهرة، اليوم الأحد بمناسبة اقتراب عيد الربيع، وبداية عام التنين الصيني.
وأضاف البيان أن "الصراع في غزة أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من مائة ألف قتيل وجريح، واقترب النظام المعيشي في غزة من هاوية الانهيار وبذلت العديد من الدول قصارى الجهد لمد يد العون وتقديم المواد الطبية والمعيشية والمساعدات المالية إلى غزة عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف في مواجهة الوضع الإنساني الخطير".
وتابع البيان أن "اصطفاف الشاحنات لعبور (ممر الحياة) بمعبر رفح يجسد روح الأخوة والتآزر في المجتمع البشري"، مؤكدا أن "المنظمات الدولية، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات الإغاثية إلى 2.2 مليون شخص في ظل قصف مستمر وحصار شامل على غزة".
وأشار إلى أنه "بالرغم من استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، قررت بعض الدول تعليق التمويل للأونروا فور سماعه خبر يفيد بأن عددا قليلا من موظفي الوكالة يتعرضون للاتهام بدعم الإرهاب، وذلك بلا شك سيزيد الوضع سوءا لأعمال المساعدات الإنسانية الصعبة أصلا".
وأكد البيان أن "الصين، كدولة ساعية وراء العدالة والتقدم، ظلت تقف إلى جانب السلام والعدالة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإلى التطلعات المشتركة لأغلبية الدول وضمير الإنسان؛ وقد طرح الرئيس شي جين بينج، الرؤى بشأن القضية الفلسطينية مرات عديدة"، لافتا إلى أن "بكين تقدمت بـ(وثيقة موقف الصين من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) لمجلس الأمن الدولي، دعت فيها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية وتطبيق (حل الدولتين) وتحقيق التعايش السلمي بين الدولتين فلسطين وإسرائيل والتعايش المنسجم بين الأمتين العربية واليهودية".
وشدد على أن "الصين تبنت الإجراءات الملموسة لاستصدار القرار من مجلس الأمن الدولي، الذي طالب بتمديد أجل الهدنة الإنسانية والممر الإنساني وحماية المدنيين وتسهيل المساعدات الإنسانية فضلا عن تقديم كمية كبيرة من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات الإنسانية المادية العاجلة عبر السلطة الوطنية الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة، لتخفيف حدة معاناة الشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين المساعدات الإنسانیة من الدول إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يصادق سرا على إقامة 22 مستوطنة بالضفة.. والسلطة الفلسطينية تدين
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".
وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ودانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".
وأضاف أن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي 12 أيار/ مايو الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".
وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الحرب.
وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 970 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه