بورصة مسقط تغلق متراجعة عند 4553.9 نقطة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تراجع مؤشر بورصة مسقط اليوم في أولى جلسات الأسبوع 3 نقاط، وأغلق عند 4553.9 نقطة، كما انخفضت قيمة التداول لتصل إلى 2.8 مليون ريال عماني وبنسبة 5.2% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية 23.7 مليار ريال عماني
وارتفع مؤشر الخدمات منفردًا بنسبة 1.1%، في حين تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.
وتصدرت شركة الباطنة للطاقة قائمة أعلى الشركات الرابحة خلال جلسة اليوم بنسبة 10% ليغلق سهمها عند 22 بيسة، تلتها شركة ظفار لتوليد الكهرباء وشركة وبركاء للمياه والطاقة بنسبة 8.8% لكل منهما ليغلق سهمهما عند 49 بيسة، ثم السوادي للطاقة بنسبة 8.7% ليغلق سهمها عند 25 بيسة، وبركاء لتحلية المياه بنسبة 4.3% ليغلق سهمها عند 120 بيسة.
وبلغت أعلى نسبة تراجع 5.7% سجلها البنك الوطني العماني وأغلق سهمه عند 245 بيسة، تلته صناعة الكابلات العمانية بنسبة 4.2% وأغلق سهمها عند ريالين و 250 بيسة، ثم مسقط للغازات بنسبة تراجع 3.8% وأغلق سهمها عند 100 بيسة، تلتها سندات بنك مسقط الداشمة من الفئة 1 بنسبة تراجع بلغت 2.9% ليغلق سهمها عند 700 بيسة، والمها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 2.7% ليغلق سهمها عند ريال واحد و60 بيسة.
واستحوذت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة 1 على قيمة التداول بنسبة 36.3% مسجلة قيمة بلغت نحو مليون ريال عماني، تلاها بنك صحار الدولي بنسبة 16.4% مسجلًا قيمة بلغت 473.5 ألف ريال عماني، وعمانتل بنسبة 10.9% مسجلة قيمة بلغت 314.5 ألف ريال عماني، في حين اسحوذ بنك مسقط على قيمة التداول بنسبة 6.7% مسجلا قيمة بلغت اكثر من 193.2 ألف ريال عماني، وأوكيوا لشبكات الغاز بنسبة 5.2% مسجلة قيمة بلغت 151.7 ألف ريال عماني.
وتوجه المستثمرون العمانيون خلال جلسة اليوم إلى البيع، حيث سجلت قيمة بيعهم أكثر من 2.6 مليون ريال عماني وبنسبة 92.5%، مقابل قيمة الشراء التي بلغت نحو 1.9 مليون ريال وبنسبة 69%.
وارتفع الاستثمار غير العماني 675 ألف ريال عماني وبنسبة 23.5% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى الشراء، وسجلت قيمة شرائهم 889 ألف ريال عماني وبنسبة 30.9% مقارنة بــ 213 ألف ريال عماني لبيعهم وبنسبة 7.4%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال عمانی وبنسبة لیغلق سهمها عند ألف ریال عمانی ملیون ریال قیمة بلغت بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة
احتضنت مسقط اليوم مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA) برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث جمع المؤتمر أكثر من 150 مشاركا من التنفيذيين رفيعي المستوى في المؤسسات المالية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار إضافة إلى المحللين وممثلي الجهات التنظيمية.
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية شركة ستيت ستريت، ليشكل منصة متخصصة ناقشت خلالها أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال في المنطقة، كما تطرق المشاركون إلى التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبحثوا سبل تعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية في الأسواق الإقليمية.
تطورات بورصة مسقط
قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: شهد المؤتمر تغطية شاملة لعدد من المواضيع المحورية، وعلى رأسها وضع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، كما تم استعراض أبرز التغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحسن السيولة وجذب الاستثمارات.
وأضاف السالمي إنه تمت مناقشة تطورات السوق في سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الخليجية والإقليمية إلى جانب تحليل الأحداث الجارية في المنطقة، سواء في الشرق الأوسط أو الاقتصاد الأمريكي، لاسيما ما يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة، حيث إن هذا التحليل الجماعي يساعد على فهم المشهد الحالي واستشراف مستقبل المنطقة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" وما تتطلبه من أعمال واستعدادات.
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أنه هنالك عدة عوامل أدت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التداول في بورصة مسقط، حيث إن السبب الرئيسي يعود إلى دخول المستثمرين بقوة خلال الفترة الماضية، ما زاد من الطلب وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد السالمي أن مؤشر بورصة مسقط تجاوز حاجز 4500 نقطة، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية على المستوى العالمي والتي كان لسلطنة عُمان نصيب منها وإن كان بسيطا، كما ساهمت بداية نشاط صانع السوق في رفع أحجام التداول، والتي وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 10 ملايين ريال عُماني، وهذا نتيجة مباشرة لعمل صانع السوق ومزودي السيولة.
من جانبه قال فيصل بن سعود النبهاني المدير الإداري في شركة "ستيت ستريت" المسؤول عن سلطنة عُمان ودولة قطر: هذا المؤتمر جاء بدعم من شركة "ستيت ستريت" وبالتعاون مع بورصة مسقط والجمعية الخليجية لسوق المال، حيث تم تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تسليط الضوء على سوق المال في عُمان بشكل خاص والسوق الخليجية بشكل عام، مع التركيز على التحديات التي تواجه سوق السندات في المنطقة، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق السندات وما يحيط بها من ظروف، إضافة إلى توقعات الجمعية لنمو هذا السوق خلال العام الجاري.
قال مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية: يعد مؤتمر أسواق المال من المؤتمرات المهمة جدا، لأنه يسلط الضوء على قضايا اقتصادية محورية، سواء على مستوى الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وكذلك اقتصاد دول الخليج. حيث تتضمن أعمال المؤتمر تفاصيل وبيانات ثرية تمنح نظرة معمقة حول أداء الاقتصادات، وتعد بمثابة محفزات تشكل خريطة استثمارية واضحة للمنطقة، وللمستثمرين العُمانيين تحديدا فيما يخص المرحلة المقبلة.
و أضاف: "بدأنا مؤخرا نلحظ بوادر تعاف تدريجي في هذه الأسواق، بعد مرحلة من الهبوط، ونأمل أن تشكل هذه التحديات نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع. ما يهمنا في دول مجلس التعاون الخليجي هو موضوع أسعار النفط، والتي تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الدولية المتعلقة بالضرائب، كما نأمل ألا تكون لهذه القرارات تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاداتنا، خاصة وأننا اليوم في وضع أفضل نسبيا، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا قد يؤدي إلى آثار سلبية، ونتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة".
وتابع مصطفى سلمان أنه بالنسبة لسلطنة عُمان، فإن الاقتصاد بدأ في التحسن، وقد شهد سوق الأوراق المالية العُماني ارتفاعا في حجم التداول مؤخرا، وذلك بفضل مساهمة صناديق الاستثمار، ما انعكس إيجابا على أداء السوق وأدى إلى تحسن ملحوظ ، مشيرا إلى أن الأسواق الخليجية ما زالت في وضع معتدل، بينما كانت الأسواق الأوروبية أكثر ارتفاعا خلال هذا العام مقارنة ببقية أسواق العالم، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الأسواق الخليجية مرشحة للتحسن خلال الفترة المقبلة خصوصا مع استقرار السوق الأمريكي بشكل أكبر.
تحسن السيولة والأداء
من جانب آخر، قال عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لـ"اوبار كابيتال": يعد هذا المؤتمر خطوة إيجابية تبرز التحسن الكبير في السيولة داخل بورصة مسقط، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة للمستثمرين، فقد لاحظنا خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول، ما يدل على تحرك نشط في السوق.
وأشار إلى أن هذا التطور لا يأتي بمعزل عن السياق العام، بل هو جزء من منظومة التغيير الجاري والذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لكل من بورصة مسقط وجهاز الاستثمار، كما أن التحسن الذي نشهده لا يقتصر على جانب السيولة فقط، بل يتضمن أيضا تحسنا في أداء الشركات وارتفاعا في أسعار الأسهم.
وأكد أنه عند الحديث عن هذه التحولات لا بد من التطرق إلى التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، فضلا عن التوترات السياسية الراهنة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران