الرقابة المالية: رقمنة المعاملات التأمينية ضرورة لتعزيز مستويات الشمول التأميني
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتامين خلال الفترة من ٣ الى ٥ فبراير ٢٠٢٤ بمحافظة الاقصر ، حيث يأتي المؤتمر هذا العام بعنوان التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية.
شارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية والدكتورة مرفت عبد السلام مساعد وزير التضامن الاجتماعي وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي ومسئولي الجهات العاملة في نشاط التأمين
أكد الدكتور محمد فريد على أهمية التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار وباء كورونا مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع الغير مسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
وأضاف الدكتور فريد أن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر حيث استهدفت شركات التأمين الوصول إلي شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين علي تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر فضلاً عن توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض جنبا إلي جنب التأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للدولة المصرية "مصر 2030".بشأن زيادة معدلات الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.
واستعرض الدكتور محمد فريد أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي المنتهي في ٣٠ /٦ / ٢٠٢٣ حيث بلغت إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 70 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 56.2 مليار جنيه في 30/6/2022 بمعدل نمو بلغ 24.7%، في حين بلغت التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين مبلغ 33.6 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 27.3 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 23.0% كما ارتفعت صافي أصول شركات التأمين الى 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 178.9 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 35.4% كما ارتفعت صافي استثمارات شركات التأمين الى 208.9 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 153.4 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 36.2%.
وفيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر أشار الدكتور فريد إلى أن عدد الشركات التي تمارس ذلك النشاط (15 شركة) وحققت تلك الشركات معدلات نمو جيدة للتأمين علي المشروعات متناهية الصغر حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم إلي 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي في 20/6/2023 مقارنة بـ 5.8 مليون جنيه في 30/6/2022، أما إجمالي الأقساط فقد بلغت 377 مليون جنيه في 20/6/2023 مقابل 365 مليون جنيه في 30/6/2022 وقد تقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات في حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.
كما استعرض الدكتور محمد فريد دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين ، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر حيث يتضمن قانون التأمين الموحد الجاري عرضه علي مجلس النواب قد خصص باب تشريعي منفصل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة.
وفي إطار استكمال الإطار التنظيمي أكد الدكتور فريد أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم في وصول هذه الخدمات الى فئات كبيرة من المواطنين ومن ضمنهم عملاء التأمين ، فقد قامت الهيئة بإصدار القرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع لمنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الإجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية " وسطاء التأمين الأفراد " وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية " شركات الوساطة في التأمين".
كما أشار إلى قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل الى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد رئيس الهيئة أن التحدي الأساسي هو زيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وهو ما يحتاج زيادة التوعية المالية والتأمينية لكافة الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار فإن الهيئة تسير في تحقيق استراتيجيتها نحو التوعية المالية والتأمينية لطلاب الجامعات والأكاديميات والعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب.
أشار الدكتور فريد إلى أول ماجستير مهني في تاريخ مصر في العلوم الاكتوارية وان هذا حدث استثنائي فريد نشعر جميعا بالسعادة تجاهه لما له مردود محتمل على رفع كفاءة عملية تسعير المنتجات التامينية الامر الذي يسهم في تحقيق منافع للمتعاملين والشركات على حد سواء ، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير واصدار معايير لممارسة مهنة الاكتواريين والذي تعول عليهم كثيرا في تعزيز مستويات الاستقرار والتنمية ومن ثم الشمولً التأميني واستفادة قاعدة واسعة من أفراد المجتمع.
أوضح الدكتور فريد أنه تضمين التطبيقات التكنولوجية لم يعد رفاهية وهو ضرورة قصوى لتحقيق الشمول التاميني فالطرق التقليدية والاعتيادية لم تؤت ثمارها في تحقيق المستهدفات الطموحة، ومن ثم تم اصدار قرار تمكين شركات التأمين من تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر من خلال المتاجر الإلكترونية.
ويؤكد الدكتور فريد أن كل ما تقدم من مستهدفات للرقيب على النظام المالي غير المصرفي لن يتحقق إلا بتسخير التطبيقات التكنولوجية المتطورة لتسريع وصول وحصول الأفراد على المنتجات التامينية والتمويلية، الدكتور فريد ان تنويع المنتجات التامينية لمختلف فئات المجتمع مشددا على ضرورة انشاء إدارات مختصة داخل كافة الشركات للبحث الدائم عن تطوير وتسويق منتجات تأمينية لمختلف فئات المجتمع، على أن يتم إصدار أول خريطة تفاعلية عن كافة المؤسسات المالية غير المصرفية تتضمن مواقعها الجغرافية لمساعدة الشركات على إتمام عمليات بحوث الأسواق وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتوسعية.
وفي نهاية كلمته أكد الدكتور محمد فريد على أهمية التزام الجهات العاملة في قطاع التأمين بتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة اعداد متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، وتسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات، والاهتمام بتطوير إدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الاتحاد المصري للتأمين محافظة الاقصر التأمین متناهی الصغر الدکتور محمد فرید شرکات التأمین متناهیة الصغر فی تحقیق من خلال
إقرأ أيضاً:
سعي دولي حثيث لتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج الحربي في مصر
التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية المعينين بالخارج لعام 2025، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة .
استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بتوجيه التحية لرؤساء البعثات، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة، متمنيا لهم التوفيق في تمثيل البلاد والحفاظ على المصالح المصرية في الخارج.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أن إستراتيجية العمل بالوزارة تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات المحلية و العالمية العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة.
مصر تعد من أكبر الأسوق فى المنطقةوقال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى: ترحب الوزارة بجميع الشراكات الصناعية التى توفر النجاح لجميع الأطراف وبما يتماشى مع التوجه العام للدولة، حيث أن مصر تعد من أكبر الأسوق فى المنطقة وبوابة العبور لإفريقيا، واستعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.
وأشار إلى أن الجهات التابعة للوزارة تعد رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية من خلال جهودها للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، في ضوء منظومة عمـل متكاملـة وفريـدة من نوعهـا، حيـث يتبع الوزارة عـدد (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة ومركزاً للتميز العلمي والتكنولوجي كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تم عرض فيلم حول المنتجات المدنية من تصنيع شركات الإنتاج الحربي والتي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية .
وأكد الوزير إيمانه بأهمية دور العنصر البشري من أبناء الإنتاج الحربي المخلصين الذين يمثلون عصب العملية الإنتاجية، وهو ما يدفع الوزارة بشكل دائم للاستثمار فيهم وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على أحدث تكنولوجيات التصنيع، مشيراً أيضاً إلى أن خطوط الإنتاج شهدت خلال الفترة الماضية العديد من أوجه التطوير وذلك لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع المختلفة حول العالم وإنتاج منتجات بجودة عالية .
ورداً على أسئلة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية، أوضح الوزير " محمد صلاح " أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في تطبيق نظام التدبير المركزي والذي يستهدف التدبير بأقل سعر طبقاً للمواصفات القياسية في التوقيتات الملائمة (خامات ومستلزمات إنتاج ومعدات وماكينات) وذلك في إطار تنفيذ إجراءات حوكمة وترشيد المصروفات، وفى هذا الصدد طالب الوزير رؤساء البعثات الدبلوماسية بتعزيز جهود الوزارة فى توفير الخامات وخطوط الإنتاج من خلال أفضل الدول التى تقوم بإنتاجها وذلك فى توقيتات مناسبة وأسعار عادلة لتحقيق أكبر عائد اقتصادى مما سيعود بالنفع على الدولة المصرية ، مؤكداًعلى أهمية الدور الذي تقوم به البعثات المصرية في دعم الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها كافة دول العالم، بما يسهم في تعزيز علاقات مصر الاقتصادية على الساحة الدولية والدفع نحو مزيد من الاستثمارات والمشروعات التي تدعم الخطط الوطنية الطموحة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر .
من جانبهم أعرب رؤساء البعثات الدبلوماسية عن سعادتهم بهذه الزيارة لأحد الصروح الوطنية وهى وزارة الإنتاج الحربى والتي يفخر كل مصري بتاريخها ودورها المشرف لخدمة الوطن وأبنائه، مشيدين بمساعي الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديثة بجهاتها التابعة وعقد الشراكات التعاونية الإستراتيجية مع مختلف الجهات بالدولة .
وفى نهاية اللقاء تم التأكيد على حرص رؤساء البعثات الدبلوماسية على أن يكون هناك تنسيق وتواصل مستمر بين الوزارة وكافة السفارات المسئولين عنها فى الخارج لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من مختلف دول العالم.