العجز التجاري في المغرب يتراجع 7% خلال 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال مكتب الصرف المغربي في تقرير شهري إن العجز التجاري في المغرب انخفض بنسبة 7.3 بالمئة على أساس سنوي في 2023 إلى 286 مليار درهم (28.6 مليار دولار) بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتراجع واردات الطاقة.
وأوضح مكتب الصرف أن إجمالي الواردات تراجع 2.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 715 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات 0.
وانخفضت واردات المغرب من الطاقة 20.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 122 مليار درهم بعد تراجع الطلب والأسعار في الأسواق العالمية.
وتراجعت واردات القمح 25.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 19.3 مليار درهم، كما انخفضت واردات الأمونيا، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة، بنحو 58 بالمئة إلى 8.8 مليار درهم.
وأعلن المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، تراجعا بنسبة 34 بالمئة في صادرات الفوسفات ومشتقاته بما في ذلك الأسمدة، إلى 76 مليار درهم.
وصعدت صادرات قطاع السيارات في البلاد، حيث تعمل مصانع تابعة ل"ستيلانتس" و"رينو"، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 141 مليار درهم.
وارتفعت إيرادات السياحة أيضا إلى مستويات غير مسبوقة، إذ قفزت 11.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 104 مليارات درهم.
كما استقبل المغرب عددا غير مسبوق بلغ 14.5 مليون زائر العام الماضي.
وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 4.0 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 115 مليار درهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة على أساس سنوی إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث: عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 129,1 مليار درهم من 22 إلى 28 ماي الجاري
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,7 في المائة إلى 129,1 مليار درهم، خلال الفترة من 22 إلى 28 ماي الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,92 مليارات درهم لتصل 42,57 مليار درهم.
ومن جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 24,5 مليار درهم، مقابل 32,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,153 في المائة.
من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 47,2 مليار درهم مقابل 42,5 مليار درهم سابقا.