مجلس الخدمة: استحداث أكثر من 3 آلاف درجة وظيفية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، استحداث أكثر من 3 آلاف درجة وظيفية في وزارة الصحة لذوي المهن الطبية.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الدولة تسعى إلى حل مشكلة التوظيف، وطريقة الاستحداث خلال هذا العام لم تضيف أي أعباء مالية على خزينة الدولة وتتم الآن إجراءات وفق حركة الملاك عن طريق الحذف والاستحداث".
وأضاف "ننتظر خلال هذا الأسبوع أو المقبل أن تزودنا وزارة الصحة الاختصاصات المطلوب التوظيف بها"، مشيرا إلى " استحداث أكثر من 3 آلاف درجة وظيفية من الوزارة لأصحاب المهن الطبية".
وأكد رئيس مجلس الخدمة قائلاً "سنباشر خلال العام الحالي بإجراءات تعيين خريجي العام 2023 من المهن الصحية والكليات الساندة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني: اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة والبنك المركزي يعكس إدراك القيادة لتحديات الاقتصاد المصري
قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، يعكس إدراك القيادة السياسية لطبيعة التحديات الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها الدولة في المرحلة الراهنة.
مؤشرات الاقتصاد الكليوأكد نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن الاجتماع يكشف عن متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي والبرامج الإصلاحية الجاري تنفيذها، وهو ما يبرهن على أن الدولة تسير بخطى مدروسة نحو تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي من جهة، وضرورات الحماية الاجتماعية من جهة أخرى.
ولفت عضو صناعة البرلمان إلى أن استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على تنشيط القطاعات الإنتاجية، يحمل دلالة واضحة على أن الدولة تسعى إلى بناء اقتصاد حقيقي منتج قادر على توليد فرص العمل وتوفير عائدات مستدامة، بعيدًا عن الاعتماد على الأنشطة الريعية أو مصادر الدخل التقليدية، وهو ما يتسق مع فلسفة الدولة في تحقيق نمو قائم على التنافسية والاستدامة.
استمرار التناغم بين السياستين المالية والنقديةواختتم النائب سامي نصر الله حديثه بالقول: "تأكيد الرئيس على ضرورة استمرار التناغم بين السياستين المالية والنقدية يجسد فهماً عميقاً لأهمية وحدة الرؤية الاقتصادية، ويدعو إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، بحيث تصب السياسات المختلفة في مجرى واحد يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة."