صياغة قانون الإجراءات الجنائية تضع اللمسات النهائية لمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم 4 فبراير برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، حيث تناولت المناقشات وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، كما تم استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية.
وخلال الاجتماع حرصت اللجنة الفرعية على توضيح بعض نقاط اللبس التي أثيرت بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وخاصة المادة (377) منه، حيث أكدت اللجنة بعد استعراضها لمناقشات اللجنة التشريعية والجلسة العامة للمجلس أنه ليس المقصود من هذه المادة استبعاد المحامين المقبولين أمام محكمة النقض من المرافعة أمام محكمة الجنايات خاصة وأن النص قبل تعديله يتضمن ذات المعنى ولم يثر أية إشكاليات في التطبيق، فضلاً عن أن القاعدة المستقرة أن من يملك الأعلى يملك الأقل وبالتالي فإن المقصود من المادة المذكورة استبعاد المحامين المقيدين بالجدول العام من المرافعة أمام محكمة الجنايات، ومع ذلك أكدت اللجنة الفرعية أنه من باب الوضوح التشريعي يمكن تعديل النص في القانون الجديد لإضفاء مزيد من التوضيح.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة في اجتماعاتها القادمة التصويت على الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون.
جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
اقرأ أيضاًتشريعية النواب: تطبيق قانون الإجراءات الجنائية على جميع القضايا المتداولة التي لم يصدر فيها حكم.. فيديو
جبالي ينتقد وزير العدل بسبب الحديث حول تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب صياغة قانون الإجراءات الجنائية أعضاء اللجنة الفرعية قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بينيت: قانون تجنيد الحريديم احتيال والنبي موسى أمر طلاب التوراة بالقتال في الحرب
أثار إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، لخطاب تلفزيوني كان مقررا له لمناقشة مشروع قانون تجنيد اليهود الأرثوذكس المتطرفين (الحريديم) عاصفة من الانتقادات، حيث اتهمه منافسوه السياسيون بالاختباء من الرقابة العامة بسبب تشريع يصفونه بأنه "خيانة" لجنود الاحتياط.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" -في تقرير لمراسلها للشؤون السياسية سام سوكول- بأن الإلغاء جاء في اللحظة الأخيرة بذريعة "قيود في جدول مواعيد" رئيس الوزراء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الكنيست شرّع أكثر من 30 قانونا تمييزيا ضد الفلسطينيين خلال عامينlist 2 of 2جدل في فرنسا حول إحياء "قانون نابليوني" لاختيار أسماء المواليدend of listوذكرت أن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت بث بيانا مسجلا بعد الإلغاء مباشرة، مهاجما مشروع القانون باعتباره "خدعة كاملة" هدفها منع تجنيد الحريديم لا العكس.
واتهم الحكومة بأنها تعمل ضد مصلحة الجيش الإسرائيلي رغم النقص الحاد في القوة البشرية بعد حرب غزة، مؤكدا أن الجيش يحتاج إلى 20 ألف جندي جديد، وأن تجنيد 100 ألف شاب حريدي مؤهل للخدمة أمر ممكن خلال 5 أشهر إذا توفرت الإرادة السياسية.
وأضاف أن المشروع يمنح "عفوا فوريا" عن المتهربين من الخدمة العسكرية، ويمنح إعفاء دائما لمن يتجاوز عمر 26 عاما، معتبرا أن كل بند في القانون صُمّم لمنع التجنيد الفعلي.
ووفقا للصحيفة، فقد تصاعدت حدة النقاش حول مشروع القانون الجديد بعد أن قضت المحكمة العليا في وقت سابق بأن الإعفاءات الشاملة الممنوحة لطلاب المدارس الدينية المتفرغين غير قانونية، في حين تؤكد قيادة الجيش الإسرائيلي أنها بحاجة ماسّة إلى 12 ألف مجند إضافي لمواجهة تحديات الحرب في قطاع غزة.
وأشار مراسل الصحيفة إلى أن النسخة المعدّلة من مشروع القانون التي قدّمها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاعية في البرلمان، بوعاز بيسموت، قوبلت بانتقادات واسعة حتى داخل حزب الليكود، إذ إنه يكفل الإعفاء مدى الحياة لكل من يؤخر تجنيده حتى سن 26، وهي ثغرات تضمن عمليا عدم تجنيد أي حريدي.
إعلانويرى بينيت أن مشروع القانون الذي تريد الحكومة إقراره "ليس قانون تجنيد" بل هو خدعة، و"حافل بالصيغ والحيل" التي تهدف إلى تضليل الرأي العام الإسرائيلي.
واتهم رئيس الوزراء نتنياهو بالترويج لهذا القانون المثير للجدل فقط لإرضاء الأحزاب الحريدية التي تهدد بإسقاط ائتلافه الحاكم، واصفا ذلك بأنها "السياسة في أوضح تجلياتها".
وللرد على ادعاء الحريديم بأن دراسة التوراة لا تتوافق مع الخدمة العسكرية، استشهد بينيت بالنص الوارد في العهد القديم الذي يوبخ فيه النبي موسى -عليه السلام- قبيلتي جاد ورأوبين، وهما من أسباط بني إسرائيل الـ12. وتساءل ذلك النص: "هل يخرج إخوتكم للحرب وأنتم تجلسون هنا؟".
كما لفت بينيت إلى أن "أبطال التوراة" -مثل يوشع بن نون والملك داود- كانوا محاربين، داعيا للوقوف ضد "هذا القانون المعادي للصهيونية".
من جهته، اتهم زعيم المعارضة يائير لبيد رئيس الوزراء بالهروب لأنه "يعلم الحقيقة" وليس لديه طريقة للدفاع عن "قانون التهرب من التجنيد" الذي يفتقر إلى حصص التجنيد والعقوبات وآليات الإنفاذ، مؤكدا أن أقل من 5% من الحريديم سيتجندون بموجبه.
وحذر لبيد من أن الهدف الوحيد للقانون هو "تجديد تدفق الأموال إلى المدارس الدينية" على حساب الجنود، وأن "هروب نتنياهو الليلة هو رسالة واضحة" مفادها أن القانون "لن يمر".
كما انضم رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت إلى الانتقادات، مؤكدا أن القانون يضر بجهوزية الجيش، ويُعد "إهمالا متعمدا" في وقت الحرب، ومتهما نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) بتفضيل مصلحته السياسية على حساب الأمن القومي، ودعاه إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا كان يعتقد حقا أن القانون جيد.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا