وزير الخارجية الفرنسي يعلن من مصر رفضه "التهجير القسري" لسكان غزة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الأحد عن رفضه تهجير أهالي قطاع غزة قسرا إلى شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر، تحت ضغط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال سيجورنيه خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مخاطبا نظيره المصري سامح شكري "نتفهم قلقكم والمخاوف بشأن التهجير القسري لسكان غزة إلى أرضكم، وأؤكد موقف فرنسا الثابت بهذا الصدد، إذ ندين ونرفض أي إجراءات تتخذ بهذا الاتجاه".
وأضاف أنه على وقع المحادثات عبر الوسطاء القطريين والمصريين للتوصل إلى هدنة محتملة، فإن باريس تدعو إلى "وقف إطلاق النار ولكن أيضا الاستعداد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بنظام حكم جديد".
وأتت زيارة سيجورنيه إلى مصر ضمن جولته الأولى في المنطقة منذ توليه مهامه، وتشمل ايضا الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.
وردا على سؤال حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، قال سيجورنيه أن هذه الخطوة هي بمثابة "اللمسة الاخيرة على العملية السياسية"، مؤكدا أن هذه العملية "يجب أن تؤدي إلى ذلك، فهذا ما يقوله المنطق، لكن السؤال هو في أي لحظة وضمن أي ظروف سيتم تحقيق ذلك، داعيا إلى تبني حل الدولتين بشكل سريع".
وتأتي جولة سيجورنيه في خضم مفاوضات مكثّفة تجري بين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين والقطريين من أجل التوصل إلى هدنة جديدة يتم خلالها وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإطلاق سراح الرهائن.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب في غزة، من أي محاولة لتهجير سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة إلى مصر.
كما حذّر في 18 أكتوبر من أن تهجير الفلسطينيين قد يحدث مع الأردن أيضا وقال "بالتالي فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية باريس بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حزب الليكود سرايا القدس سيناء قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف ملامح اتفاق غزة المرتقب مقابل الرهائن والمساعدات
كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بعض ملامح اتفاق غزة المرتقب، والذي يتم العمل عليه بالتنسيق بين الولايات المتحدة ومصر وقطر، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ويفتح المجال أمام تسوية أوسع تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
قال الوزير، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، إن المطروح حاليًا هو اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتضمن الإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل إدخال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى القطاع.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل مرحلة أولى من خطة أكبر، موضحًا: “نأمل أن يخلق هذا الاتفاق الزخم المطلوب لاستدامة وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن اتفاقًا أشمل، استنادًا إلى تفاهمات 19 يناير الماضي”.
وأكد عبد العاطي أن الرؤية الأمريكية الحالية تدرك ضرورة توفير ضمانات حقيقية في أي اتفاق قادم لضمان عدم استئناف العدوان. وقال: “هناك قناعة أمريكية أن أي تهدئة مؤقتة لا تكفي، ويجب أن تكون هناك آليات للرقابة والتطبيق تمنع خرق الاتفاق، وتحافظ على الاستقرار في غزة والمنطقة”.
وأضاف أن هذه الضمانات ضرورية لتجنب تكرار سيناريوهات سابقة شهدت انتهاكات إسرائيلية متكررة للهدن المؤقتة.
حماس طرف في المفاوضات وصفقة تبادل الأسرىأوضح وزير الخارجية أن حركة حماس موجودة ضمن أطراف المفاوضات الجارية، وذلك في إطار الحديث عن صفقة متكاملة تشمل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.
وأكد أن الحديث عن اتفاق من دون إشراك حماس؛ ليس واقعيًا سياسيًا ولا عمليًا.
وردًا على سؤال لميس الحديدي حول مدى وجود تصور للتسوية الشاملة، خاصة في ضوء تسريبات تتحدث عن سعي أمريكي لحل سياسي طويل الأمد، قال الوزير: “الرؤية الشاملة مطروحة، ونُقدّر ما أعلنه الرئيس ترامب بشأن السعي نحو تسوية شاملة ودائمة، تقوم على أساس استدامة وقف إطلاق النار، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية الجديدة تُظهر رغبة حقيقية في ضمان استقرار ما بعد الحرب، خاصة بعد نجاح جهود التهدئة في الصراع الإيراني - الإسرائيلي مؤخرًا.
موقف مصر ثابت: لا أمن دون حل عادل للقضية الفلسطينية
في معرض حديثه، استشهد عبد العاطي بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بغداد، قائلًا: “حتى لو نجحت إسرائيل في تطبيع علاقاتها مع كل الدول العربية، لن يؤدي ذلك إلى سلام شامل أو استقرار في المنطقة، ما لم تُحل القضية الفلسطينية، ويتم تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة”.
وأكد أن هذا المبدأ لا يزال محور السياسة المصرية تجاه الأزمة الفلسطينية، وأن أي اتفاق مؤقت يجب أن يكون مدخلًا لحل سياسي طويل الأمد يضع حدًا للمعاناة ويعيد الحقوق لأصحابها.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال