نائب: تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الانفاق والسفن التجارية سيحدث نقلة نوعية في وسائل النقل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أكد النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية اتجاه وزارة النقل في توطين صناعة مترو الأنفاق والقطارات والسفن التجارية من خلال مصنع نيرك في شرق بورسعيد.
أخبار متعلقة
عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بالتوسع في بروتوكولات التعاون لـ«دعم القدرات الشبابية»
نائب يطالب الحكومة بإصدار حزمة حوافز للمستثمرين بالمنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة
وأوضح الخبيري في تصريحات صحفيه له اليوم، أن تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الانفاق والسفن التجارية سيحدث نقلة نوعية في وسائل النقل الحديث في مصر، مؤكدًا على وجود خطة شاملة لدى الحكومة لتوطين هذه الصناعة في مصر من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة مما يفتح باب التصدير إلى الدول العربية والإفريقية.
وأشار عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بمترو الأنفاق والجر الكهربائي ستتيح توطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها مما يؤمن متطلبات الدولة المصرية علاوة على زيادة القدرة على التصدير إقليميًا وعالميًا.
وأشاد النائب نادر الخبيري بتصريحات الفريق كامل الوزير وزير النقل ببدء الشركة في تصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط الثالث لمترو الأنفاق بنسبة 25% تصنيع محلي.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى تحقيق نهضة وإنجازات في كافة المجالات في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري.
أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
نائب:فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الخميس، أن ملف عقارات الدولة يمثل قضية محورية تمس الموارد الوطنية، داعيًا إلى تشكيل لجنة نيابية ثابتة تتولى متابعته بدل اللجنة الفرعية الحالية.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “اللجنة تلقت معلومات ووثائق من عدة جهات منها دائرة عقارات الدولة ووزارات الزراعة والبلديات، كشفت عن آلاف العقارات التي تعود ملكيتها للدولة، والتي من الممكن أن تُستثمر لتكون مورداً مالياً يعادل إيرادات النفط”.وأشار إلى “وجود حالات تأجير بأسعار رمزية، بل وتمليك عدد من العقارات بصورة مخالفة للقانون”، مضيفاً أن “بعض العقارات تسيطر عليها جهات تمتلك نفوذاً كبيرا”.واوضح أن “اللجنة أحالت معظم الملفات إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، وهي الآن منظورة أمام القضاء العادل”، مشيراً إلى أن “اللجنة تعمل على إعداد توصيات ستُعرض للتصويت في مجلس النواب قريباً”.وأضاف أن “عدد العقارات المشمولة بالتحقيقات يصل إلى مئات الآلاف، وتخضع كثير منها لإيجارات متدنية أو رمزية، خاصة تلك التي تستولي عليها بعض الأحزاب الحاكمة”.يُذكر أن هيئة النزاهة اتخذت خلال الأيام الماضية إجراءات وتدابير عاجلة تهدف إلى تحصين عقارات الدولة من الاستغلال أو التعدي أو التجاوز أو تحقيق مكاسب غير مشروعة منها.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون