المصرف المركزي يطلق النسخة الـ 5 من الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف على المخاطر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، النسخة الخامسة من الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر، بهدف تأهيل وتعزيز مهارات المشرفين والمفتشين، وتمكينهم من تحديد المخاطر المحتملة، والحد من تداعياتها على النظام المالي، بغية تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في الدولة.
يأتي إطلاق هذه النسخة المُحدّثة، في إطار حرص المصرف المركزي على تعزيز القدرات والإمكانيات الفنية للمشرفين والمفتشين المشاركين في برنامج شهادة الإشراف القائم على المخاطر، باستخدام المهارات المكتسبة في المسارين الاحترازي ومخاطر سلوك السوق، وذلك في ضوء التطورات التنظيمية والتكنولوجية في النظام المالي العالمي.
وسيقوم المصرف المركزي في العام الجاري، بتنظيم ورش عمل متخصصة بشأن المخاطر، بهدف إطلاع المشاركين على أفضل الممارسات الرقابية والإشرافية التي تُمكِن من تحديد المخاطر.
وحصل 46 مفتشاً ومشرفاً مواطناً على الشهادة التنفيذية، منذ بدء المرحلة الأولى من البرنامج في العام 2021، فيما واصل 39 مفتشاً ومشرفاً منهم التدريب للحصول على الشهادة التنفيذية المتقدمة.
ويعمل المصرف المركزي على إدارة برنامج الشهادة التنفيذية بالتعاون مع المعهد المصرفي الإيرلندي، المعترف به من قبل كلية دبلن الجامعية المتخصصة في تدريب المصرفين والمشرفين على البنوك.
وقال أحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين، إن برنامج شهادة الإشراف المُطوّر والمعتمد دولياً، يدعم جهود المصرف المركزي الرامية إلى تطوير خبرات وكفاءات الكوادر الإماراتية للمساهمة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير القطاع المالي ودعم أجندة التوطين للدولة.
واضاف أنه من خلال البرنامج، يعمل المصرف المركزي على تزويد المشرفين والمفتشين بفهم متعمق للمخاطر والأنظمة المرتبطة بها، والممارسات الرقابية والإشرافية التي تواكب التغيرات المتسارعة، وتضع المعايير اللازمة للقطاع المالي، الأمر الذي يسهم في تعزيز وحماية النظام المالي في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر تؤمن بضرورة تعزيز النظام متعدد الأطراف لمواجهة التحديات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن دولنا بحاجة إلى صياغة خارطة طريق فعالة لنقل المعرفة والتكنولوجيا، وكذلك بناء القدرات في التقنيات المتقدمة والناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، وأن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في تجمع بريكس بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية والشئون الاقتصادية والمالية، والذكاء الاصطناعي" ضمن مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على مدار يومي ٦ و٧ يوليو الجاري.
وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: مرة أخرى، أود أن أتقدم بخالص الشكر للرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، على استضافته لنا اليوم، كما أرحب برؤساء دول وحكومات الدول الشريكة في مجموعة "بريكس"، المشاركين في القمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاجتماع يأتي في وقتٍ يُعاني فيه العالم من أزماتٍ وتحدياتٍ مُعقدة، كما يشهد العالم تراجعًا في العمل مُتعدد الأطراف وتراجعًا في فعالية النظام الدولي.
وتابع قائلاً: تعاني الدول النامية من تصاعد أعباء خدمة الدين والتضخم وصعوبة الوصول الكافي للتمويل الميسر لمشروعات البنية التحتية التنموية لمواطنيها بما يضمن توفير حياة أفضل لهم.
وقال: هذا الموقف ازداد تعقيدًا جراء التوترات والصراعات الجيوسياسية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما نتج عنه تحديات أخرى مثل الهجرة غير الشرعية وتهجير السكان من أوطانهم الأصلية في صورة لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين.
وتابع رئيس الوزراء: تُؤمن مصر بضرورة تعزيز النظام متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات المُتصاعدة والمتعددة الجوانب التي نواجهها.