الصحة: توطين صناعة الأدوية في مصر ونعمل لتوفير النواقص (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية لا تعتبر الأدوية الموجود لها بدائل كنواقص، فالنواقص التي لا تتواجد لتلبية احتياجات المرضى ولا يوجد لها بديل، وهي محل عمل اللجنة المشكلة لوضع الحلول لتوفير تلك الأدوية.
شعبة المستلزمات الطبية تشيد باجتماع رئيس الوزراء لتوفير الأدوية شعبة الأدوية تكشف أسباب الارتفاع الجديد في الأسعار (فيديو)وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد”، الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الإثنين، أنه كان هناك تحرك من فترات سابقة وجرى التعاقد منذ فترة على توفير الأدوية المستوردة وخلال فترة قصيرة ستتوفر في الأسواق، مع وجود مخزون كاف منها.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وكلف بتوطين صناعة الأدوية في مصر، موضحًا أن هناك مدينة الأدوية جرى إنشاؤها تحتوي على الكثير من المصانع وجرى التعاقد مع أكثر من جهة لإنتاج أدوية الأورام والأنسولين في مصر، وشملت الاجتماعات المتتالية التباحث حول توفير المصادر البديلة للمواد الخام، مع وضع الدواء والمستلزمات الطبية على رأس أولويات الدولة لتلبية الاحتياجات الطبية للمواطنين، وأن هناك إجراءات كثيرة تتخذها الدولة في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأدوية الصحة مدينة الأدوية الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص
نص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية، على عدة آليات لفتح معامل للأبحاث الطبية، وذلك بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة.
ونصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط، على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نُصَّ على ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلى محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان آخر.
ويعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل، فإذا تغير لأي سبب من الأسباب؛ وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.