جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بقانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بقانون الحماية الاجتماعية، جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بقانون الحماية الاجتماعيةبلادناصاحب الجلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بقانون الحماية الاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بقانون الحماية الاجتماعية بلادنا صاحب الجلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه -
مسقط - الشبيبة
أصدر صاحب الجلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسوم سلطاني يقضي بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، ونصّت مواده على أن يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وإلى أن تصدر يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
كما نصّ المرسوم على أن يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 15 / 2021 المشار إليه، النص الآتي: "تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس".
وقضى المرسوم بإلغاء جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام 26 / 86، 72 / 91، 86 / 96 المشار إليها. كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام 86 / 82، 87 / 84، 49 / 98، 2 / 2000، 32 / 2000، 94 / 2000، 3 / 2002، 29 / 2003، 44 / 2013، 82 / 2020 المشار إليها. واستثناء من ذلك، يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.
ونصّ على العمل بهذا المرسوم في الأول من يناير ٢٠٢٤م، فيما عدا الآتي: المواد (72، 75، 76، 77، 83، 84) من قانون الحماية الاجتماعية فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
كما نصّ المرسوم على العمل بأحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين بعد (۳) ثلاثة أعوام من تاريخ صدوره، ونصّ المرسوم على أن يعمل بالفصل السادس من الباب الثالث من القانون بعد (۲) عامين من تاريخ صدوره.
والعمل بأحكام الفصل السابع من الباب الثالث من القانون بعد عام من تاریخ صدوره، وحدد المرسوم السلطاني العمل بالبند (1) من المادة (۱۳۹) من القانون من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (۳) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
الأخبار ذات الصلةالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من تاریخ
إقرأ أيضاً:
مناقشة أبعاد التنشئة الاجتماعية ضمن "ملتقى الأسرة والمجتمع"
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط بالتعاون مع مركز زلفى للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية، ملتقى الأسرة والمجتمع " رحلة في أبعاد التنشئة الاجتماعية"، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة.
ويهدف الملتقى إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية الأسرة ودورها في التنشئة الاجتماعية السليمة، وتسليط الضوء على التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة، خصوصًا في ظل الإعلام الرقمي، وإبراز أثر التماسك الأسري في حماية الأبناء من الانحرافات السلوكية والفكرية، وكذلك مناقشة أثر الطلاق على الأبناء والأسرة والمجتمع، وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالات التربية وعلم الاجتماع والإرشاد الأسري، إلى جانب تقديم توصيات عملية تدعم استقرار الأسرة وتحسن من جودة الحياة الأسرية.
ويستهدف الملتقى الآباء والأمهات، والمقبلين على الزواج، والمعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلى المهتمين بالشأن الأسري والتربوي من طلاب الجامعات في تخصصات التربية والعلوم الاجتماعية.
وشهد الملتقى كلمة وزارة التنمية الاجتماعية ألقتها لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط، حيث أكدت فيها أن التنشئة الاجتماعية ليست مجرد عملية تلقين؛ بل هي رحلة مستمرة في التوجيه، والبناء القيمي، وغرس المعارف، وتشكيل السلوك تبدأ من حضن الوالدين، وتتسع لتشمل المدرسة، والحي بمرافقه، بل ومؤسسات المجتمع كافة، فالمسؤولية مشتركة خاصة في وقت بات فيه عالمنا الإسلامي يشهد تغيرات وتحولات وتحديات أحدثت تصدعات في كثير من الأسر، وحولت جمعها إلى شتات، وأضعفت قدراتها للقيام بدورها كمصدر أول للتربية.
وأضافت بأن الأسرة العمانية ليست ببعيدة عن هذا المشهد، كونها جزء من هذا العالم، وجزء من الصوت المنادي بأهمية تنشئة الأبناء تنشئة متسلحة بجذورها وثقافتها، وقيمها المُثلى؛ ليكونوا قادرين على مواكبة العالم بأخذ الصالح والاستفادة منه مع الحفاظ على الثوابت.
وأوضحت المعولية بأنه على الرغم من الجهود المبذولة في معالجة الكثير من المشاكل الأسرية، والتي تناولتها طاولات النقاش والحوار، سيظل الأمر يحتاج إلى مزيد من تظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات في عالم سريع التغيير والانفتاح لإحداث انسجام بين الحفاظ على الإرث التربوي والأخلاقي في التنشئة وبين الانفتاح على المتغيرات التي يشهدها العالم دون عزل أو تسويف.
وتضمن الملتقى تقديم عددًا من أوراق العمل، ففي ورقة العمل الأولى حول " التربية الوالدية ودور الأسرة في التنشئة الاجتماعية"، تناول فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي أمين الفتوى بمكتب مفتي عام سلطنة عمان أساليب التربية السليمة، ودور القدوة داخل الأسرة، والتوازن بين الحزم واللين في التعامل مع الأبناء.
وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان" التماسك الأسري ودوره في التنشئة الاجتماعية"، واستعرضت الدكتورة صابرة بنت سيف الحراصية متخصصة في الإرشاد النفسي والتربوي أهمية التواصل الفعّال داخل الأسرة، وأثر التماسك على الصحة النفسية للأبناء، وآليات تعزيز الانتماء الأسري.
وتطرق أحمد بن عبدالله الشبيبي رئيس مركز زلفى للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية في ورقة العمل حول " الطلاق وأثره على التنشئة الاجتماعية" إلى الجوانب النفسية والاجتماعية للأطفال بعد الطلاق، وكيفية الحد من الأثر السلبي للانفصال، ودور المؤسسات في دعم الأسر المفككة، وركزت عايدة بنت صالح الرحبية في ورقة العمل الرابعة على أهمية الفحص الطبي قبل الزواج.
فيما اختتمت أوراق العمل بورقة " وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأسرة"، حيث أوضحت الدكتورة منى بنت سالم العلوية الإيجابيات والسلبيات على العلاقات الأسرية، وحماية الأبناء من مخاطر المحتوى الرقمي، وكيفية توجيه الاستخدام نحو التفاعل البنّاء.
وتضمن الملتقى تكريم مقدمي أوراق العمل ومنظمي الملتقى، كما يصاحب الملتقى في الفترة المسائية حلقة عمل حول " إدارة المشاعر وأهميته في التنشئة الاجتماعية".