مسئول أممي يتحدث عن الحقيقة المؤسفة مع عقار
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بورتسودان – نبض السودان
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، السيد فيليبو غراندي عن حزنه للوضع الحالي الذي يعاني منه السودانيون، واشار الي أن الأولوية الرئيسية للمفوضية هي اللاجئين وانهم على استعداد لدعم الشعب السوداني النازح داخليا أيضاً.
جاء ذلك لدى لقائه بنائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار كما تحدث السيد غراندي عن الحقيقة المؤسفة المتمثلة في ضعف الدعم الدولي للسودان، وكيف انهم يواجهون صعوبات في حشد الأموال للسودان في خضم الاهتمام العالمي بغزة وأوكرانيا.
وقال السيد مالك عقار ناقشنا إنشاء نافذة موحدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تسهيل دخول الصحفيين الدوليين الي الاراضي السودانية لعكس معاناة النازحين السودانيين وكذلك فضح مستوى العنف والفظائع المرتكبة ضد الشعب السوداني.
وأعرب المفوض السامي عن المطالب التي وصلته بوقف إطلاق النار، و اكد له عقار انفتاح حكومة السودان على السلام و رغبته الجادة في انهاء الحرب وتحدث معه حول متطلبات وقف إطلاق النار، ومن بينها وجود ميسر موثوق به، يحترم سيادة السودان، فضلاً عن مناقشة الخطوات الإجرائية لوقف إطلاق النار، وأعرب عن ملاحظات السودان التي تقدم بها بشأن آلية الإيقاد الرباعية، والآلية الموسعة للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن مبادرة البلدان المجاورة وملاحظاتنا حول منهج منبر جدة للسلام، ونقل له عقار كذلك تفاؤل حكومة السودان حول الطريق إلى الأمام عبر منبر جدة واعرب السيد قراندي عن ارتياحه لتفاؤل حكومة السودان و تمنياته للسودانيين بالسلام.حفظ الله السودان وشعب السودان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أممي الحقيقة عن مسئول يتحدث
إقرأ أيضاً:
نواب المنطقة الغربية يطالبون حكومة الدبيبة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين
أصدر أعضاء مجلس النواب الممثلون للمنطقة الغربية بياناً طالبوا فيه بالاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين في كل المدن الليبية.
البيان حمل السلطة التنفيذية في المنطقة الغربية مسؤولية الفشل الذريع في تلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين، وفي إدارة الأزمة الاقتصادية والخدمية والأمنية.
ودعا النواب إلى إطلاق مرحلة انتقالية عاجلة، تُشكل فيها حكومة كفاءات وطنية مصغرة، تتولى إدارة شؤون البلاد لفترة مؤقتة، على أن تكون مهمتها الأساسية الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية
وطالب البيان بفتح ملفات الفساد دون استثناء، وملاحقة كل من عبث بالمال العام، واستعادة الأموال المنهوبة، و إطلاق حوار وطني شامل ومسؤول، يجمع كل القوى الوطنية والمجتمعية من مختلف أنحاء البلاد، لوضع خارطة طريق واقعية تقود ليبيا إلى بر الأمان.