عاجل.. الحكومة تدرس تمكين القطاع الخاص من إدارة 16 مصنعا للوجبات المدرسية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قالت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الحكومة، وجار التنسيق والتكامل مع اتحاد الصناعات لتطوير القطاع وتلبية احتياجات الأسواق المحلية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص دعم الصناعة المصرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة ودراسة سبل تنمية قطاع المطاحن (العام والخاص).
وأشارت خلال اجتماعها مع غرفتي صناعة الحبوب والصناعات الغذائية إلى أنه قد تم مناقشة موقف عدد من المشروعات منها موقف 16 مصنع وجبات مدرسية تابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لدراسة إمكانية إدارتهم وتشغيلهم من قبل القطاع الخاص لرفع كفاءة المعدات والآلات بتلك المصانع بنظام حق الانتفاع.
وأوضحت أن هذا الإجتماع يعد تمهيدا لسلسلة من الاجتماعات لدعم الصناعات الغذائية في مصر والتي تأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة نحو فتح قنوات اتصال، وإجراء حوار مباشر مع ممثلي مجتمع الأعمال لتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية على وجه الخصوص، ومن خلال التنسيق المتواصل مع إتحاد الصناعات المصرية للتفاعل والتجاوب مع رؤي الغرف الصناعية المختصة بقطاع الغذاء.
كما تم تناول سبل تنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب مثل الدقيق والمكرونة والمعجنات والمخبوزات خاصة للأسواق الإفريقية، وقد تم استعراض التحديات التي تواجه المصنعين بهذا السياق، وتم رصد عددا من التوصيات لتحقيق تلك الأهداف.
وتضمنت التوصيات، أهمية تواجد فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بهذه الدول، بجانب أهمية دعم سبل التنسيق مع قطاع التمثيل التجاري لزيادة الزيارات والبعثات التسويقية لتلك الأسواق للتعرف الدقيق على احتياجاتها، لتنشيط تصدير المنتجات المصرية.
وشملت التوصيات أهمية دراسة إمكانية فتح خطوط ملاحية مباشرة إلى الدول المستهدفة وإعادة النظر في فتح الخطوط الملاحية المتوقفة، وكذا مطالب المستثمرين نحو المزيد من تبسيط الإجراءات للحصول على دعم الصادرات لهذا القطاع.
وتابعت رئيس الهيئة أن من أهم توصيات الاجتماع هي صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة لقطاع المطاحن، وتشجيع الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وتطويرها، إذ يعد توافرها بالعملة المحلية داعما للمزايا التنافسية للقطاع.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على أولى الخطوات التنفيذية في هذا السياق، وهي إعداد قائمة تفصيلية لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن والتي يتم استيرادها من الخارج، لدعم التعاون والتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وعدد من الأطراف الأخرى، لبحث سبل تصنيعها محليا، كما سيجرى الترتيب مع باقي الجهات الأخرى، لبحث سبل تنفيذ كافة مخرجات وتوصيات الاجتماع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
تدرس الصين حزمة من الحوافز بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار أمريكي لتمويل ودعم صناعة الرقائق، مما يضخ المزيد من أموال الدولة في قطاع تعتبره محوريًا في صراعها التكنولوجي مع الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "ذا إيدج"، قال أشخاص مطلعون على الأمر إن المسؤولين يتداولون مقترحات لتخصيص حزمة من الإعانات وغيرها من الدعم التمويلي في حدود 200 مليار يوان إلى 500 مليار يوان.
وأضافوا أن التفاصيل النهائية لتلك الحوافز والمبالغ الدقيقة والشركات المستهدفة لا تزال قيد الإعداد.
يشار إلى أن حجم هذا الجهد - الذي يبدأ على أقل تقدير في الاقتراب من مقدار رأس المال الذي خصصته واشنطن لقانون الرقائق - يؤكد عزم بكين على تقليل اعتمادها على شركات صناعة الرقائق الأجنبية مثل Nvidia Corp.
صناعة الرقائق الإلكترونية هي عملية معقدة لإنتاج الدوائر المتكاملة ICs باستخدام السيليكون كمادة أساسية، وتتضمن خطوات دقيقة مثل تنقية السيليكون وتقطيعه إلى شرائح (ويفر)، ثم بناء مليارات الترانزستورات والمكونات عليها عبر طبقات متكررة من عمليات الحفر، والإشابة، والترسيب، باستخدام تقنيات الطباعة الضوئية المتطورة، لتنتج رقائق تُشغل كل الأجهزة الذكية الحديثة، وتعتبر صناعة استراتيجية عالمية تتنافس عليها الدول الكبرى
يذكر أن الحكومة ستواصل دعم شركات مثل: Huawei Technologies Co وCambricon Technologies Corp حتى بعد أن وافقت إدارة ترامب على بيع رقائق Nvidia مثل H200 الأقوى إلى الصين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة