الاقتصاد إطلاق النسخة الثانية من "الاختبار المهني للالتزام في قطاع شركات التمويل"
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إطلاق النسخة الثانية من الاختبار المهني للالتزام في قطاع شركات التمويل، أطلقت الأكاديمية المالية النسخة الثانية من الاختبار المهني للالتزام في قطاع شركات التمويل , حيث تعمل الأكاديمية على تحديث وتطوير .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إطلاق النسخة الثانية من "الاختبار المهني للالتزام في قطاع شركات التمويل"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أطلقت الأكاديمية المالية النسخة الثانية من "الاختبار المهني للالتزام في قطاع شركات التمويل", حيث تعمل الأكاديمية على تحديث وتطوير اختباراتها المهنية.
ويأتي ذلك استمرارًا لدور الأكاديمية في مجال تطوير اختباراتها المهنية لرفع كفاءة العاملين في القطاع المالي؛ بهدف مواكبة أهم التطورات والممارسات المهنية في القطاع المالي التي سيعمل بها بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2023م.
بناء قدرات الموظفينأوضحت أنّ الاختبار المهني للالتزام في قطاع شركات التمويل يهدف إلى بناء قدرات الموظفين في مجال الالتزام في شركات التمويل، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، وإطلاعهم على الأمثلة الواقعية والممارسات العملية المرتبطة بهذا المجال.
وعملت الأكاديمية المالية بالتعاون مع الخبراء في قطاع التمويل على تحديث المادة التعليمية وفقًا لممارسات السوق السعودي.
وأتاحت التسجيل والاطلاع على تفاصيل الاختبار عبر زيارة موقع الأكاديمية من خلال الرابط من هنا.
يذكر أنّ الأكاديمية المالية هي الجهة المعتمدة لتقديم الاختبارات المهنية الإلزامية وغير الإلزامية بالتعاون مع الجهات الرقابية للقطاع المالي في المملكة، ممثلة بالبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية.
وتتولى الأكاديمية المالية مهمة الإشراف، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية لقطاعات البنوك، والتمويل، والتأمين، والأوراق المالية، كما تتعاون مع بيوت الخبرة المحلية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة بالقطاع، لاستضافة الاختبارات الخاصة بأبرز الشهادات والمؤهلات المهنية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السعودي: المملكة مستمرة في الإنفاق التوسعي خلال ميزانية 2026
أكّد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن حكومة المملكة مستمرة في الانفاق التوسعي خلال ميزانية 2026، مشيرا الى أهمية الاستقرار والتخطيط على المدى المتوسط.
وقال إن الإنفاق الإجمالي المتوقع سيكون تريليونًا و313 في عام 2026، وسيصل إلى تريليون و419 تقريبًا في عام 2028، كما يتوقع نمو الإيرادات مدعومة بنمو متسارع.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1447 / 1448هـ) 2026م أنه بالرغم من كل الإنفاق على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى إلا أن الحكومة لا تزال تركز على الخدمات الأساسية وتحسينها بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والخدمات البلدية لتصل إلى 533 مليار ريال في عام 2026"، مشيرا إلى أن مرحلة تعظيم الأثر ستبدأ مع بداية العام القادم، وستتطلب الكثير من العمل سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضح وزير المالية أن تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بمناسبة إقرار الميزانية، تناول بوضوح ما تم وأنجز خلال السنوات العشر الماضية في رحلة رؤية المملكة 2030، واهتمام الحكومة بالمواطن، وحول المستقبل والمرحلة الثالثة من مراحل رؤية المملكة 2030.
وتحدث وزير المالية حول رؤية المملكة 2030، وما تم إنجازه في 2025، وأيضًا عن أرقام 2026 بما في ذلك المالية والاقتصادية.
وأشار إلى أن 93% من مؤشرات الأداء المستهدفة لروية المملكة 2030 تحققت أو تسير ضمن المسار الصحيح، و85% من المبادرات أنجزت أو في المسار الصحيح، مشيرًا إلى تحقيق 299 مؤشرًا من مؤشرات الرؤية مستهدفاتها قبل عام 2030.
وتطرق الجدعان الى المرحلة التالية التي ستبدأ من العام القادم وهي مرحلة تعظيم الأثر والاستعداد لما بعد 2030، متناولًا أرقام ميزانية 2025 التي انتهت بنفقات تقدر بتريليون و336 مليارًا، وإيرادات تقدر تقريبًا بتريليون و91 مليارًا وعجز يقدر تقريبًا 245.
وقال الجدعان: "تحدثت العام الماضي وسأكرر باختصار أن العجز في الميزانية يختلف بحسب استخداماته، فبالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية في هذه الفترة المرحله والسنوات السابقة كان العجز عجز إستراتيجي مستهدف، وعجز مبني على سياسة حكومية قدّرت أن باستطاعة اقتصاد المملكة وقوتها المالية أن تنفق لتحقيق إنجازات، لتحقيق مشاريع، لتحقيق إستراتيجيات حتى لو اضطرينا إلى الاقتراض، الهدف هو أن يكون هذا الاقتراض الـ 245 مليارًا يحقق عائد أعلى من تكلفته، وهذا ما يحصل في المملكة، النمو اليوم في الاقتصاد وبالذات في الاقتصاد غير النفطي متوسطه 5% في آخر أربع خمس سنوات الماضية، وهذا النمو الحالي في أغلب النفقات اللي ننفقها الآن سيأتي مردودها بعد سنوات وليس الآن، وبالتالي قد يكون من الجيد أن نستمر وهذا الذي سنستمر عليه بإذن الله في أعوام 2026 و 2027 و 2028، في زيادة الإنفاق طالما أن العائد على هذا الإنفاق بإذن الله أعلى من تكلفة الاقتراض.
كما أشار الى ما ذكره سمو ولي العهد من أن الهدف الأساسي هو المواطن وأن ركيزة عمل الحكومة هى المواطن.
وأشار إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية، ملفتة ونموها والمستوى الذي وصلت إليه المملكة تاريخي ببلوغها 55.4% متوقعًا تحقيق مستهدف 2030 بنهاية 2030 أو قبل ذلك.
وتوقع وزير المالية استمرار تزايد نمو الإيرادات من خلال نمو الاقتصاد، مؤكدًا سعي الحكومة في تنمية إيراداتها من خلال تنمية الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، إذا تم تمكين القطاع الخاص والمستثمرين وريادي الأعمال، مفيدًا أنه في حال نمو الاقتصاد تزداد الإيرادات غير النفطية، وأضاف أن وكالات التصنيف الدولية أكدت نفس توجه حكومة المملكة بالرغم من زيادة الدين والعجز، إلا أن الوكالات إما أن تؤكد تصنيف المملكة أو رفعت التصنيف خلال العام.
كما توقع تحقيق نمو نهاية هذا العام 2025 بنسبة 4.4%، وسيتنامى الناتج المحلي الإجمالي الأسمى ليصل إلى 5.6 تريليونات ريال بحلول عام 2028، مؤكدًا استمرار عمل الحكومة في التعامل والحد من التضخم.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا