محافظ الإسماعيلية يتابع تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خلال قافلة طبية المجانية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية في قرية المُلاك، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة التل الكبير.
وقامت القافلة الطبية بالكشف على ٦٠٩ مواطنًا في أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت ٩ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، وعيادة للأسنان، الأشعة، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.
على أن تستمر القافلة الطبية في قرية المُلاك التابعة لمركز ومدينة التل الكبير ضمن مبادرة "حياة كريمة" في استقبال المواطنين حتى غدًا الثلاثاء الموافق ٦ فبراير الجاري، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية حياة كريمة علاج قافلة طبية القافلة الطبیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!