رئيس إدارة الأصول: الصناديق السيادية تدار على أساس تجاري وتقتنص الفرص
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن أي استثمار مباشر من المؤسسات المالية المختلفة، هو إضافة للاقتصاد والاستثمار المصري، ودعاية قوية وترويج لمصر كمقصد استثماري، وخاصة أن الناس تتبع قادة الرأي والفكر.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، أن الصناديق السيادية حتى وإن كان تديرها الحكومات، ولكنها تدار على أساس تجاري، وتستهدف اقتناص الفرص الجيدة، وتحقيق الأرباح، لأنها مرتبطة بالأجيال القادمة،
وأشاد بالتعاون بين صندوق مصر السيادي، و أحد صناديق أبوظبي السيادية، مشددًا على أن المصالح مشتركة والعلاقات مع الغمارات قديمة، وهناك اساتثمارات وتبدال تجاري واقتصادي واستثماري صحي جدًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الأصول الهيئة العامة للرقابة المالية الاستثمار المصري الصناديق السيادية المؤسسات المالية رئيس الهيئة العامة للرقابة
إقرأ أيضاً:
خبير: السماح الأمريكي بتداول العملات المشفرة خطوة تنظيمية تعزز الثقة والاستثمار
أكد خبير العملات الرقمية ميشال هبر أن القرار الأمريكي بالسماح رسميًا بتداول البيتكوين والعملات المشفرة يمثل تحولًا مهمًا في مسار الأصول الرقمية، موضحًا أن الخطوة تأتي في إطار تنظيمي بالدرجة الأولى لكنها تحمل تأثيرات اقتصادية واضحة على المستثمرين.
وأوضح هبر، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن العملات المشفرة أصبحت تحقق حضورًا متزايدًا في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن البيتكوين والإيثيريوم والسولانا وغيرها بدأت تأخذ «مكانها الطبيعي» في التداول اليومي، وأن ثقة الأفراد في امتلاكها ترتفع بفضل وجود منصات مرخصة وموثوقة.
وأضاف أن القرار الأمريكي يعزز شرعية التداول ويوفر حماية أكبر للمستثمرين، قائلًا إن «أي شخص يمتلك بيتكوين بشكل قانوني أصبح بإمكانه الإعلان عن ممتلكاته والتداول بأمان كامل، مع وجود دعم أمريكي يرفع مستوى الأمان والثقة عالميًا».
وأشار هبر إلى الرحلة الطويلة للعملات الرقمية منذ انطلاقها، موضحًا أن «البيتكوين عند ظهوره في 2009 كان أقل من دولار واحد، بينما وصلت قيمته اليوم إلى نحو 89 ألف دولار»، وهو ما يعكس نقلة نوعية تؤكد جدية هذا المجال وتصاعد أهميته الاقتصادية».
وأكد خبير العملات الرقمية أن التشريعات الجديدة ستدعم ثقة الأفراد والمؤسسات، وستجعل البيتكوين أكثر أمانًا كأصل استثماري، مما يساهم في توسيع استخدام العملات المشفرة داخل القطاعات المالية المختلفة.
وأشار إلى أن القرار الأمريكي سيعيد تشكيل قواعد التداول والامتلاك، ليصبح الاستثمار في العملات الرقمية جزءًا راسخًا من منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي.