البرلمان السنغالي يقر تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى نهاية العام
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أقرّ البرلمان السنغالي، في أجواء شديدة الالتباس مشروع قانون يرجئ الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في 25 فبراير/شباط إلى 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أقرّ، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نواباً معارضين كانوا يعوقون التصويت.
وتمّ إقرار القانون -مساء أمس الاثنين- بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.
وينص القانون الذي أقرّه البرلمان أيضا مواصلة الرئيس ماكي سال مهامه حتى تنصيب خلف له.
والنقاشات التي بدأت صباحاً استمرّت حتى المساء في أجواء متشنّجة تخلّلها عصراً تضارب بالأيدي بين برلمانيين.
وتم اقتراح النصّ من معسكر كريم واد الذي أبطل المجلس الدستوري ترشّحه، ويحظى بتأييد معسكر الرئيس ماكي سال الذي أعلن السبت إرجاء الانتخابات.
وكانت لجنة تحضيرية أشارت في تقرير الأحد إلى أنّ الهدف من الإرجاء هو "تجنّب عدم الاستقرار في المؤسسات واضطرابات سياسية خطيرة" والتوصل إلى "الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية".
وكان أعضاء في اللجنة أوصوا بإرجاء الانتخابات لأكثر من 6 أشهر مراعاة لـ"واقع البلاد"، لا سيّما الصعوبات التي قد يسبّبها تنظيم الحملات الانتخابية في موسم الأمطار (يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني) أو احتمال تزامنها مع أعياد دينية، وفق التقرير.
احتجاجاتوكانت الشرطة السنغالية فرقت مظاهرات اندلعت في العاصمة دكار، الأحد، باستخدام الغاز المدمع والهراوات بعد قرار الرئيس ماكي سال يوم السبت تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ووجهت المعارضة في السنغال -السبت- انتقادات حادة لقرار سال الذي برره بـ"وجود خلافات بين الجمعية الوطنية (البرلمان) والمجلس الدستوري" ودعت إلى التظاهر في دكار، الأمر الذي استجاب له مئات المواطنين.
وطالب أنصار تحالف المعارضة -الذي يضم عدة مرشحين- بالمضي في الحملات الدعائية وعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير/شباط الجاري.
وتزامنت تحركات المعارضة مع جلسة في البرلمان خصصت لمناقشة مشروع القانون الذي يسمح بالتمديد لرئيس الجمهورية عاما كاملا، وهو ما ترفضه المعارضة.
وجاء في مشروع القانون أن المشرعين سيناقشون اليوم مقترحا بإجراء الانتخابات في 25 أغسطس/آب، وإبقاء سال في الرئاسة لحين تنصيب خليفته.
وأعلن العديد من مرشحي المعارضة أمس أنهم سيتجاهلون قرار الرئيس ويواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية.
ولم يسبق للسنغال أن أجلت الانتخابات الرئاسية، وتهدد حالة عدم اليقين بإثارة مزيد من الاضطرابات على غرار الاحتجاجات الدامية في السنوات الماضية.
وواجهت قوات الأمن، في عدة مناطق بالعاصمة، المظاهرات التي اندلعت الأحد بإطلاق القنابل المدمعة، كما تم توقيف السياسية المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، إلى جانب مرشحين آخرين للانتخابات الرئاسية.
وقد أغلق رجال ونساء من جميع الأعمار بعد ظهر أمس حركة المرور في عدة نقاط، على طول طريق رئيسي في العاصمة، بإطارات مشتعلة، بناء على دعوة العديد من المرشحين.
وفي إحدى المناطق انسحب نحو 200 محتج لشوارع جانبية بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب عليهم قنابل الغاز المدمع، وبدأت في اعتقالهم.
كما شهدت بعض المظاهرات في دكار حرق المتظاهرين للأعلام الفرنسية.
قلق دوليوأثار إعلان الرئيس السنغالي تأجيل الانتخابات الرئاسية قلقا في الخارج أيضا، حيث أكد الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، أن تأجيل الانتخابات سيؤدي إلى "فترة من الغموض" في البلاد، داعيا إلى إجراء الانتخابات "في أقرب فرصة".
كما عبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بشأن الظروف التي أدت لتأجيل الانتخابات، ودعت إلى تحديد موعد جديد لإجرائها بسرعة.
وحثت الخارجية الفرنسية أمس السلطات على "إزالة الغموض المحيط بالجدول الزمني للانتخابات حتى يمكن إجراؤها في أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع قواعد الديمقراطية" السنغالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تأجیل الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: البرلمان أنجز مهامه بتعاون مثمر مع الحكومة تحت قيادة الرئيس السيسي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام مجلس النواب في ختام الفصل التشريعي الثاني، مشيدًا بما تحقق من إنجازات تشريعية ورقابية على مدار خمس سنوات، ومؤكدًا أن التعاون الصادق بين المجلس والحكومة كان حجر الأساس في هذا النجاح.
وقال الوزير في كلمته: "اليومَ تستعيدونَ حصادَ عَملَكم، وقد جاء حافلاً بالإنجاز كماً وكيفاً، زاخراً بالعطاء، وعامراً بالأداء البرلماني المستنير"، مشيرًا إلى أن هذا الجهد تم في إطار وطني جامع تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود الدولة نحو "بناء الجمهورية الجديدة على أُسس من العدالة وتمكين الشباب والمرأة".
وأشار فوزي إلى أن الحكومة التزمت بتنفيذ تكليفات الرئيس، وواصلت العمل على الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستكمال المشروعات القومية، مؤكدًا: "لم تكن الحكومة لتنجح في هذا المسار بمفردها، بل وضعت يدها بيد المجلس لإقرار التشريعات اللازمة".
وثمّن فوزي الدور الرقابي للمجلس، وخاصة عبر آلية البيانات العاجلة التي قال إنها ساهمت في طرح قضايا المواطنين بشكل فوري. كما أشاد بما وصفه بـ"الرأي المسؤول" و"التنوع المثمر"، قائلاً: "لم يكن اختلاف الرأي خصاماً، بل لقاءً ديمقراطيًا هدفه الصالح العام".
وأكد أن المجلس أقرّ عددًا كبيرًا من التشريعات التي أسهمت في تحديث البنية التشريعية للجمهورية الجديدة، من بينها قوانين الإجراءات الجنائية، والضمان الاجتماعي، والعمل، وتنظيم الفتوى، والمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى قوانين التعليم والرياضة والعقارات.
وأثنى وزير الشؤون النيابية على رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدًا بما وصفه بـ"القيادة الحكيمة" و"الحرص على الحوار الهادئ والاحترام المتبادل". كما وجه الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على دعمه الدائم للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي ختام كلمته، خص فوزي بالشكر النواب من كافة التوجهات السياسية، ونائبات البرلمان، والمستشارين والعاملين بالأمانة العامة، معربًا عن تقديره لوسائل الإعلام والمحررين البرلمانيين، قبل أن يختم قائلاً:
"هذا سجل إنجازكم، وشاهد صدق على عطاء وطنيّ قدمتموه للشعب، وسيكون تحت نظره ونحن نستعد لانتخابات تشريعية جديدة".
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو