قطر للطاقة.. 42.5 مليار دولار صافي الأرباح العام الماضي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قالت قطر للطاقة إن صافي ربحها عن العام الماضي ارتفع نتيجة زيادة الطلب على الغاز المسال عالميا، لا سيما بعد حرب روسيا على أوكرانيا.
وبلغ صافي الربح 154.6 مليار ريال (نحو 42.5 مليار دولار) في 2022، مقارنة بنحو 27 مليارا في عام 2021، بزيادة سنوية قدرها 58%.
وبلغت الإيرادات في العام المالي 2022 نحو 52 مليار دولار.
يذكر أن نسبة 40% من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من "قطر للطاقة".
وتعمل الشركة على زيادة قدرتها الإنتاجية من الغاز المسال بنسبة 64% لتصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، مقابل 77 مليونا حاليا.
وينتظر تسليم أولى شحنات الغاز من مشروع توسعة حقل الشمال في عام 2026.
واستفادت نتائج أعمال قطر للطاقة في 2022 من ارتفاع أسعار النفط والغاز، إذ زادت أسعار النفط 40% خلال 2022 مقارنة بـ2021، في حين قفزت أسعار الغاز المسال في آسيا إلى مستوى قياسي عند 85 دولارا لكل مليون وحدة حرارية مطلع مارس/آذار 2022، قبل أن تستقر بنهاية 2022 عند 30 دولارا.
في الأثناء، قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن الغاز سيكون ضروريا كمصدر طاقة آمن ويمكن الاعتماد عليه في تلبية الأحمال الكبيرة وكجزء من مزيج طاقة معظم الدول لعقود بعد عام 2050.
وأضاف أن "قطر تزود العالم بأنظف مصدر متوفر للطاقة الهيدروكربونية، الذي يلبي التطلعات الاقتصادية والبيئية لتحقيق مستقبل أفضل". وذلك في كلمة له "عن بعد" باستخدام تقنية الاتصال المرئي في المؤتمر 12 لمنتجي ومستهلكي الغاز الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو.
وتابع الكعبي "لا يزال نقص الاستثمارات في قطاع تنقيب واستكشاف النفط والغاز مشكلة مزمنة لم يتم حلها أو التغلب عليها، مما يسهم في المزيد من التقلبات وعدم الوضوح وعدم اليقين في العرض، ومن المرجح أن يؤدي هذا النقص في الاستثمار إلى زيادة عدم الاستقرار في جميع مناطق العالم".
وتصدرت قطر قائمة أكبر دول العالم المصدرة للغاز المسال عام 2022، بإجمالي 80.1 مليون طن، متجاوزة الولايات المتحدة وأستراليا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
مصر توقع اتفاقية لعشر سنوات لإنشاء محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال
يمانيون../
في خطوة تعكس اتجاهاً استراتيجياً نحو تعزيز واردات الطاقة، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية طويلة الأجل مع شركة “هوغ إيفي” النرويجية لإنشاء محطة عائمة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، في عقد يمتد لعشر سنوات، وفق ما أفادت به وكالة “بلومبرغ”.
وبحسب الوكالة، فإن الصفقة تأتي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، لا سيما مع تصاعد الطلب المحلي خلال أشهر الصيف، وتراجع الإنتاج المحلي من الغاز بوتيرة سريعة، ما يفرض على الدولة البحث عن حلول دائمة لتأمين احتياجاتها من الوقود.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء وحدة تخزين عائمة للغاز الطبيعي المسال (FSRU) قادرة على توفير ما يصل إلى مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً في ذروة تشغيلها، لتكون بديلاً عن سفينة “هوغ غاليون”، التي تمثل حالياً محطة الاستيراد الوحيدة في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه مصر تحوّلاً نوعياً في مسارها الطاقوي، بعدما كانت حتى وقت قريب تُعد مُصدّراً صافياً للغاز الطبيعي المسال. وقد اضطرت القاهرة إلى استيراد كميات متزايدة من الوقود في العامين الماضيين، وهو ما دفعها إلى إبرام عقود جديدة لتعزيز قدراتها الاستيرادية.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن شركة “هوغ إيفي” كانت قد زوّدت مصر بسفينة “هوغ غاليون” لمدة قاربت 20 شهراً في العام الماضي، ما ساعد مؤقتاً في تلبية احتياجات السوق المحلي، لكن ارتفاع الاستهلاك دفع إلى توقيع الاتفاق الجديد لضمان الاستقرار على المدى الطويل.
وبالتوازي مع هذه الاتفاقية، كشفت “بلومبرغ” أن مصر تجري حالياً مفاوضات مع قطر – أحد أكبر مصدّري الغاز في العالم – بشأن عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، في إطار خطة أوسع لإضافة عدة وحدات استيراد جديدة على السواحل المصرية.
ومن المتوقع أن تبقى سفينة “هوغ غاليون” في مصر لمدة عام إضافي، قبل أن تنتقل إلى أستراليا في عام 2027، حيث تم الاتفاق مسبقاً على نقلها، ما يُفسح المجال أمام دخول الوحدة الجديدة للعمل تدريجياً خلال المرحلة المقبلة.
تعكس الاتفاقية الجديدة عمق التحديات التي تواجه مصر في ميدان الطاقة، إذ أصبحت البلاد في حاجة متزايدة إلى تأمين إمدادات موثوقة من الغاز لتلبية متطلبات الكهرباء والصناعة، لا سيما خلال فصول الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك.
ويرى مراقبون أن اعتماد مصر على وحدات الاستيراد العائمة يمنحها مرونة أكبر في إدارة تدفقات الطاقة، لكنه في الوقت ذاته يسلّط الضوء على الحاجة الملحة لتسريع الاستثمارات في مشاريع الإنتاج المحلي وإعادة تقييم السياسات الطاقوية على المدى المتوسط والبعيد.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟