ممثلو وزارات الداخلية العربية يشيدون بتجربة مصر فى مجال حقوق الإنسان .. صور
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب ورشة عمل بحضور عدد من ممثلى وزارات الداخلية العربية كما شارك عدد منهم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
تضمنت ورشة العمل تنظيم زيارة للمشاركين فيها لمركز إصلاح وتأهيل "العاشر من رمضان" لإطلاعهم على جهود وزارة الداخلية فى تطوير المنظومة العقابية ميدانياً كأحد التجارب المتميزة فى تعزيز حقوق الإنسان لاسيما فى ضوء ما توفره هذه المراكز من رعاية صحية وتعليمية وإجتماعية ومعيشية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
عبر ممثلوا وزارات الداخلية العربية عن رغبتهم فى نقل تجربة الإصلاح والتأهيل المصرية إلى بلدانهم نظراً لتفردها ومراعاتها للأبعاد الإنسانية ونجاحها فى تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم فى المجتمع كأفراد صالحين نافعين ومنتجين.
هذه الفعاليات الأمنية العربية التى تحرص وزارة الداخلية على المشاركة فيها تهدف إلى تبادل الخبرات وطرح رؤى أمنية مستقبلية تسهم فى الإرتقاء بالأداء الأمنى خاصة فى جانبه الإنسانى.
و تأتى هذة الورشة فى إطار رؤية الوزارة حول أهمية تفعيل الجانب الإنسانى فى العمل الأمنى العربى وتطوير آليات التعامل الأمنى مع شكاوى المواطنين مع إلقاء الضوء على التجربة المصرية فى مجال حقوق الإنسان عبر إطلاق مبادرات إنسانية وإجتماعية لدعم فئات المجتمع كافة، فضلاً عن تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وهى تجربة لاقت إشادة كبيرة من المشاركين الذين أعربوا عن تطلعهم للإستفادة من التجربة المصرية فى مجال حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية مجال حقوق الإنسان حقوق الإنسان مجال حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاقتصادية بـ"القومي لحقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل حوّل تعزيز السلوك المسئول للشركات
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" ورشة عمل بعنوان “تعزيز السلوك المسؤول للشركات: نحو بيئة أعمال داعمة للتنمية وحقوق الإنسان”، بمشاركة محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، وهاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وبحضور واسع من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، ونقطة الاتصال الوطنية للشركات متعددة الجنسيات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للأجور، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من رؤساء النقابات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء العمال بالأحزاب السياسية، فضلًا عن قيادات من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاقتصادية، وممثلين عن قطاعات الشمول المالي والمسؤولية المجتمعية بالبنوك، وعدد من الخبراء والأكاديميين.
و أوضح ممدوح، أن اللجنة الاقتصادية تتابع عن كثب التزامات الشركات بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعمل على رصد أوضاع بيئة العمل وسلاسل التوريد والإنتاج، وتقديم التوصيات الهادفة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار ممدوح، إلى أن الورشة استهدفت تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والخروج بتوصيات عملية تدعم مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية مسؤولة ومستدامة.
وشدد ممدوح، على أهمية استمرار هذا الحوار المفتوح بين الأطراف الاقتصادية والعمالية والمؤسسية كافة، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى من خلال لجنته الاقتصادية إلى إرساء نموذج وطني متكامل لحقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتنمية، انطلاقًا من قناعته بأن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن احترام حقوق الإنسان.
وأكد إبراهيم أن تعزيز السلوك المسؤول للشركات يمثل مسارا رئيسيا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، موضحًا أن المجلس يعمل مع المؤسسات الوطنية لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وصون الكرامة الإنسانية.
وأضاف أن المجلس يقود حوارًا وطنيًا مستمرًا مع جميع الأطراف المعنية لصياغة رؤية وطنية شاملة تدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة وخطط التنمية بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة لتعزيز بيئة أعمال مسؤولة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على استمرار آلية التشاور والحوار الوطني التي ينتهجها المجلس تمهيدًا لإطلاق خطة وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والتنمية، تواكب التطورات المتسارعة على المستويين الوطني والدولي.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة