العقوبات الأميركية على سوريا دامت 46 عاما ورفعها ترامب بقرار واحد
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
نجحت الإدارة السورية الجديدة، وبدعم من السعودية وقطر وتركيا، في دفع الولايات المتحدة لتلبية مطلبها المتكرر برفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد زوال سبب فرضها، ولأنها تشكل عقبة أمام النهوض بالبلاد والحفاظ على استقرارها.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد رفعت مؤقتا بعض العقوبات، في صيغة استثناءات، لكن دمشق أكدت أن هذه الاستثناءات لن تسفر عن أثر ملموس على حياة السوريين، بسبب حجم وكمية العقوبات المدججة بسلسلة من القوانين والأوامر التنفيذية الصادرة عن الكونغرس ووزارة الخزانة الأميركية.
وجاء إعلان الولايات المتحدة عن قرارها رفع العقوبات عن سوريا أثناء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية في مستهل جولة خليجية، حيث التقى بنظيره السوري أحمد الشرع، مؤكدا العمل على تطبيع العلاقات بين البلدين.
يستعرض هذا التقرير سلسلة العقوبات الأميركية التي صدرت بحق سوريا على مدى عقود، والمراحل التي مرت بها قبل أن تصل ذروتها في قانون قيصر، حيث يمكن تمييز مرحلتين رئيسيتين، الأولى قبل 2011 والثانية بعد اندلاع الثورة السورية في العام المذكور.
العقوبات الأميركية قبل 2011
فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها على سوريا في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما أدرجتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بسبب دعم دمشق المعلن لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية وتدخلها العسكري في لبنان.
ونتج عن التصنيف فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة والمبيعات الدفاعية لسوريا، وقيود على تصدير الولايات المتحدة المواد ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
وفي عام 2004، كانت سوريا على موعد مع أول حزمة قانونية أميركية فرضت عقوبات متعددة المستويات، حيث أقرّت إدارة الرئيس جورج بوش الابن عام 2003 قانون "محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية"، وبدأ تطبيقه رسميًا في مايو/أيار 2004 وذلك بهدف إنهاء الوجود السوري في لبنان، ومعاقبة نظام الأسد على تسهيل عبور المقاتلين والأسلحة من سوريا إلى العراق إبان الغزو الأميركي.
في الجانب العسكري، تتضمن العقوبات حظر ومراقبة استيراد نظام الأسد لأي مواد يمكن أن تُسهم في الصناعات العسكرية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تم تقييد حركة البعثة الدبلوماسية السورية في واشنطن ونيويورك وتقليل الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد شمل الحظر منع شركات الطيران المملوكة للدولة السورية من الإقلاع أو الهبوط أو التحليق فوق الأراضي الأميركية، وحظر تصدير جميع المواد المنتجة في أميركا، باستثناء المواد الغذائية والطبية.
وسحبت الولايات المتحدة الأميركية سفيرتها في دمشق مارغريت سكوبي عام 2005، بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وفي إطار التفويض الممنوح للرئيس الأميركي بموجب قانون محاسبة سوريا، أصدر بوش قرارات لاحقة سمى فيها 20 مواطنًا سوريًا وشركات سورية بعينها، حُظر عليهم النفاذ إلى النظام المالي الأميركي على خلفية تورطهم في "أنشطة إرهابية تزعزع استقرار العراق ولبنان".
وتوسعت العقوبات في عام 2006 مرة أخرى ولكن بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي باتريوت، لتشمل القطاع المصرفي السوري، حيث استهدفت بشكل مباشر البنك التجاري السوري.
وحظرت كافة أنواع التعاملات المالية بين البنوك الأميركية والبنك التجاري السوري، وقد تم تجديد هذا القانون مرة أخرى من قبل إدارة الرئيس باراك أوباما في مايو/أيار 2010.
وبعد وصول الرئيس باراك أوباما للسلطة في واشنطن عام 2009، رفعت إدارته في فبراير/شباط 2010 العقوبات الدبلوماسية وقام بتعيين الدبلوماسي روبرت فورد كأول سفير أميركي في دمشق منذ 2005، ولكنها جددت بقية العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانوني محاسبة سوريا وباتريوت.
العقوبات الأميركية بعد الثورة
اتسمت مرحلة ما بعد العام 2011 بفرض عقوبات متتالية بلغت ذروتها عام 2020 مع إقرار قانون قيصر، وتنوعت بين القوانين التي يقرها الكونغرس وبين الأوامر التنفيذية الصادر عن الإدارة الأميركية.
بدأت أولى العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري السابق على خلفية قمعه للثورة عام 2011 باستهداف مسؤولين حكوميين وشخصيات نافذة، وسرعان ما توسعت خلال الأشهر التالية لتشمل القطاعات الاقتصادية الأساسية بهدف الضغط على النظام لتغيير سلوكه.
مع انطلاق الثورة السورية، استدعت الولايات المتحدة سفيرها في دمشق، في أكتوبر/تشرين الأول 2011، بعدما قالت إن هناك تهديدًا جديًا على سلامته إن بقي في دمشق، وأصبحت العلاقات الأميركية الدبلوماسية مع نظام الأسد مجمدة حتى سقوطه.
بدأت العقوبات الأميركية تدريجيًا، منذ نيسان/أبريل 2011، واستهدفت مسؤولين عن "انتهاكات حقوق الإنسان"، أبرزهم قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري ماهر الأسد، ورئيس إدارة المخابرات العامة علي مملوك، ورئيس فرع الأمن العسكري في درعا عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد، وفي مايو/أيار التالي، ضمت القائمة لأول مرة الرئيس المخلوع بجانب عدد آخر من قادة الجيش والأجهزة الأمنية المسؤولين عن القمع.
وفي أغسطس/آب 2011، فرضت الولايات المتحدة حظرا على قطاع النفط، وتجميد الأصول المالية لعدد من الشخصيات، فضلا عن الأصول المالية للدولة السورية نفسها.
وبالإضافة إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة تصدير السلع والخدمات الآتية من أراضي الولايات المتحدة أو من شركات أو أشخاص من الولايات المتحدة إلى سوريا، ويتعلق هذا الحظر بأي منتج يأتي على الأقل 10% من قيمته من الولايات المتحدة أو من مواطنيها.
بين عامَي 2012 و2014، توسعت العقوبات الأميركية لتشمل داعمي النظام الدوليين، مثل روسيا وإيران، حيث استهدفت بشكل رئيسي مسؤولين وكيانات غير سورية داعمة للنظام.
قانونا قيصر والكبتاغون
في السنوات الأخيرة، يعد قانونا قيصر أبرز وأقسى التشريعات الأميركية في منظومة العقوبات المفروضة على سوريا بعد عام 2011.
قانون قيصر، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020، صدر ضمن إطار دعم حقوق الإنسان، مستهدفًا نظام الأسد وحلفاءه الاقتصاديين والعسكريين.
وسُمّي القانون تيمنًا بـ"قيصر" وهو الاسم المستعار للمصور العسكري السوري فريد المذهان الذي انشق عام 2013 مسربا آلاف الصور التي توثق تعذيب ومقتل عشرات آلاف السوريين في سجون النظام.
ولا يقتصر القانون على فترة زمنية محددة، ويشمل عقوبات واسعة على قطاعات حيوية، أبرزها حظر التعامل مع النظام في مشاريع إعادة الإعمار، واستهداف الكيانات الداعمة للأسد، بما فيها الروسية والإيرانية.
وتكمن قسوته وفعاليته في أنه لا يعاقب داعمي النظام والأطراف المتعاملة معه فحسب، بل الأطراف الثالثة التي تتعامل مع هؤلاء، مما أدى إلى تعميق عزلة النظام وتجفيف موارده الاقتصادية.
ووضع قانون قيصر شروطا لرفع العقوبات، بينها وقف الغارات الجوية السورية والروسية ضد المدنيين، وإلغاء القيود المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة للنظام، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والامتثال إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتسهيل عودة اللاجئين، والبدء بعملية مساءلة حقيقية، ومصالحة وطنية تنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
أما قانون الكبتاغون، فقد أقرّه الكونغرس الأميركي على مرحلتين، تمّ إقرار القسم الأول منه في ديسمبر/كانون الأول 2022، بينما تمّت الموافقة على القسم الثاني باسم "الكبتاغون 2" في أبريل/نيسان 2024، لتعزيز تنفيذه عبر آليات عقوبات أكثر تفصيلا.
يركز قانون الكبتاغون بشكل خاص على مكافحة تجارة المخدرات التي يعتمد عليها النظام السابق كمصدر تمويل رئيسي، مستهدفًا شبكات إنتاج وتهريب الكبتاغون المتورّطة فيها شخصيات بارزة من النظام السابق ومليشياته، بهدف تجفيف مصادر التمويل غير القانونية للنظام عبر فرض عقوبات صارمة على الأفراد والكيانات المتورطة.
وحسب مراقبين وخبراء، مثلت عقوبات قانون قيصر والكبتاغون نقلة نوعية في الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة على النظام السوري، بسبب شموليتها وتهديدها بمعاقبة أي طرف خارجي يسهم في دعم النظام.
رخص وإعفاءات سابقة
رغم أن واشنطن أقرت إعفاء من بعض العقوبات المفروضة على الدولة السورية بعد سقوط النظام،فإنه لم يكن الإعفاء الأول، فقد أقرت سابقا وخلال سريان العقوبات 3 أنواع للرخص والإعفاءات تتعلق غالبا بحيز جغرافي محدد وجهات محددة.
الأول هو عبارة عن ترخيص صدر لتركيا عام 2019، للعمل في المناطق غير الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك للسماح لها بتنفيذ مشاريع تنموية أو المساهمة فيها، في مجالات الطاقة والدفاع والزراعة والتعليم، على ألا تتعامل مع حكومة الأسد بشكل مباشر أو مع الأشخاص المُعاقبين.
الثاني عبارة عن رخص بسبب حالات طارئة، مثل جائحة كورونا عام 2019، حيث شمل الاستثناء من العقوبات، قطاع الوقاية والعلاج الطبي، من خلال السماح باستيراد المواد الطبية لمواجهة جائحة كورونا، وكارثة زلزال فبراير/شباط 2023، وشمل الاستثناء السماح بتحويل الأموال إلى سورية، على ألا يتم التحويل لأشخاص معاقبين حسب القوائم الأميركية.
أما الترخيص الثالث، فقد صدر في مايو/أيار 2022، وهو موجه لمناطق جغرافية في شمال شرق، وشمال غرب سورية، حيث استثنيت من العقوبات الأميركية قطاعات عديدة، مثل الاتصالات والبنية التحتية والتعليم واستيراد وتصدير بعض المواد، وما زالت الرخصة، بخلاف الرخص السابقة، سارية حتى الآن.
إعفاءات ما بعد الأسد
بعد الاتصالات التي أجرتها مع الإدارة الجديدة، أعلنت واشنطن عن الرخصة 24 التي تضمنت تخفيفا للعقوبات المفروضة على سوريا في بعض القطاعات لمدة 6 أشهر اعتبارا من 6 يناير/كانون الثاني، تسمحُ هذه الرّخصة بالعمل والتعاقد مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق وتقديم المساعدة لها رغم أنّ الحكومة ما زالت حسب القانون الأميركي تتبعُ لمنظّمة مدرجة على لوائح الإرهاب الأميركيّة
وأوضحت الخزانة الأميركية، في بيان، أن هذه الخطوة جاءت "للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
وشمل القرار السماح للشركات والأطراف الدولية بالتعاقد مع الوزارات والهيئات والمديريات الحكومية السورية، باستثناء وزارة الدفاع والاستخبارات، وتقديم الخدمات والمساعدات، بما في ذلك الهبات المخصصة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وتسمح الإعفاءات للشركات بالدخول لإصلاح شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة، كما تغطي المعاملات المرتبطة ببيع أو توريد أو تخزين النفط، والغاز الطبيعي، والكهرباء داخل سوريا أو إليها.
وتشمل الإعفاءات تسهيل تحويل الأموال الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري رغم أنه لا يزال غير مشمول برفع العقوبات ككيان.
ولم تشمل الإعفاءات قطاع الاتّصالات، بسبب الشبهات حيال الملكيّة الحقيقيّة لشركات الاتّصالات مثل سيرياتيل، كما أنها لا تشمل شخصيات النّظام وتُجّاره الفاسدين المدرجين على لوائح العقوبات الأميركيّة.
وفي إعفاء متمّم للرخصة 24، أصدرت الخزانة الأميركية، بعد أسبوعين قرارا يعفي الدّول قانونيّا من القيود التي قد تطالها جرّاء تقديم الدعم والمساعدات للدولة السورية رغم أنّها ما زالت مصنّفة أميركيّا على أنّها "دولة داعمة للإرهاب".
وجاء هذا الإعفاء لتمكن الدول الراغبة في تقديم العون لسوريا بناء على الرخصة 24 وتخشى من عواقب ذلك في ضوء استمرار تصنيف سوريا كدولة داعمة للإرهاب أميركيا، لأنّ الدّول التي تقدّم المساعدات للدول المصنّفة على هذه القائمة تحرمُ نفسها من الحصول على المساعدات الأميركيّة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العقوبات الأمیرکیة العقوبات الأمیرکی الولایات المتحدة المفروضة على فی مایو أیار ة العقوبات قانون قیصر نظام الأسد على سوریا فی دمشق رغم أن بما فی
إقرأ أيضاً:
بعد 31 عاماً.. «الحرارة الأميركية» تدعم «أحلام المونديال البرازيلية»!
عمرو عبيد (القاهرة)
أخبار ذات صلةفي درجات حرارة تراوحت بين 32 و34 درجة مئوية، ووصلت حسب بعض المواقع الأميركية المتخصصة إلى 40، فوق أرضية ملعب «روز بول» بولاية كاليفورنيا، لم يكن غريباً أن يسحق باريس سان جيرمان منافسه أتلتيكو مدريد بـ«الأربعة»، خلال افتتاح مباريات المجموعة الثانية، من الدور الأول لكأس العالم للأندية، ثم يعود «الأمراء» نفسه ليسقط بغرابة في مفاجأة كُبرى، على يد بوتافوجو البرازيلي، بعد 3 أيام فقط، وهو مشهد تكرر أكثر من مرة في مرحلة مجموعات «المونديال الحالي»، وربما يتواصل في الأدوار المُقبلة.
وحقق بنفيكا مفاجأة أيضاً بفوزه على بايرن ميونيخ في ختام مباريات المجموعة الثالثة، لكن لاعبي «البافاري» خاضوا المباراة في درجة حرارة تجاوزت 36 درجة مئوية، في ملعب «بانك أوف أميركا»، وهي أجواء تفوق كثيراً أعلى متوسط لذروة الصيف في ألمانيا، كما عانى ريال مدريد أمام الهلال السعودي في مباراتهما الأولى بملعب «هارد روك»، التي لُعبت وسط رطوبة مرتفعة دفعت درجات الحرارة لتبلغ 38 درجة مئوية.
وكان بروسيا دورتموند قد أفلت بفوز صعب جداً أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في درجة حرارة تجاوزت 36 درجة مئوية في ملعب «تي كيو إل»، وتراوحت درجات الحرارة بين 36 و38 في ملعب «لينكولن فاينانشيال»، الذي شهد سقوط تشيلسي أمام فلامنجو، بـ«ثُلاثية»، وإذا كانت تلك الأجواء الحارة تضرب كل الفرق في «مونديال الأندية»، إلا أن تأثيرها يبدو داعماً لأحلام الفرق البرازيلية الأربعة، المُستمرة جميعها في البطولة، باحثة عن تتويج تاريخي، لتُعيد إلى الأذهان ما حدث قبل 31 عاماً في كأس العالم للمنتخبات، «أميركا 1994»!
وقبل أكثر من 11 عاماً، نشرت شبكة «فوكس نيوز» تقريراً عن «مونديال 94»، وصفته بأنه كان كأس العالم للأقدام «المحروقة» والمشجعين «الغارقين في العرق»، ولم يُبالغ المدرب الكبير، أريجو ساكي، الذي قاد إيطاليا آنذاك إلى المباراة النهائية، عندما قال بأنه كان شهراً حارقاً بكل معنى الكلمة، إذ أكد أن درجات الحرارة كانت كارثية، وتركت آثارها السلبية على الجميع، حتى من عبر إلى الأدوار المتقدمة في البطولة.
ملعب «روز بول» الذي كان مسرحاً لدرجات الحرارة المُرتفعة في مباريات الدور الأول مؤخراً، سيغيب عن المشهد، لحُسن الحظ، في باقي مراحل «مونديال الأندية»، إلا أنه كان «بطلاً» استثنائياً في عام 1994، حيث احتضن المباراة النهائية بين البرازيل وإيطاليا، تحت درجة حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية آنذاك، ليكون أول نهائي يُحسم بركلات الترجيح، بل إنه الوحيد حتى الآن الذي انتهى سلبياً من دون أهداف عبر التاريخ.
في النهائي، كانت هُناك أفضلية نسبية للبرازيل خلال المباراة، كما أهدر «الأزوري» 3 ركلات ترجيح، مقابل إضاعة واحدة من جانب «السليساو»، الذي نجح قبلها في الفوز على السويد بنصف النهائي في نفس الملعب، وحصد الفوز على هولندا في رُبع النهائي، على ملعب «كوتون بول»، وتُوّج «راقصو السامبا» باللقب بعد غياب طال لمدة 24 عاماً، فهل تُكرر أندية البرازيل ذلك الإنجاز في الملاعب الأميركية أيضاً، على غرار ما حدث قبل 3 عقود؟
أجواء ملعب «روز بول» الصعبة، تركت آثارها على مباريات أخرى في «مونديال 94»، شهدت مفاجآت غير متوقعة، مثل خسارة الأرجنتين أمام رومانيا 2-3 في دور الـ16، حيث كان الضباب الدخاني كثيفاً وسط درجات حرارة، تجاوزت الـ35 درجة مئوية، وكانت قد بلغت ذروتها «فوق الأربعين» في وقت سابق، خلال مباراة رومانيا وأميركا بالدور الأول، التي فازت بها الأولى 1-0 بصعوبة بالغة.
مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا كانت شاهدة على مفاجأة أيضاً، عندما خسرت جمهورية أيرلندا أمام المكسيك بالدور الأول، وسط أجواء «ملتهبة»، تجاوزت حرارتها 41 درجة مئوية، وتمثّلت المفاجأة في أن أيرلندا نجحت قبل أيام في الفوز على إيطاليا، كما خسرت المكسيك على يد النرويج، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة، لكن جاء ذلك في واشنطن ونيويورك، بأجواء طقس مختلفة.
أما ملعب «كوتون بول» في دالاس، فقد شهد آنذاك درجات حرارة بلغت 38 درجة مئوية، وربما أكثر، في بعض المباريات التي شهدت نتائج غريبة، مثل تعادل إسبانيا 2-2 مع كوريا الجنوبية في الدور الأول، بل إن ألمانيا فازت على «نمور آسيا» بشق الأنفس في ختام تلك المرحلة، بنتيجة 3-2، في نفس الملعب، الذي وقّع على مفاجآت أخرى في الدور الأول، عندما فازت نيجيريا 3-0 على بلغاريا، التي عادت وتغلّبت 2-0 على الأرجنتين.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة