ميزانية أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تفوق 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي إن ميزانية مشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الممتد من المغرب إلى نيجيريا تفوق 25 مليار دولار.
وأفادت الوزيرة -في كلمة لها بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) أمس في العاصمة الرباط– إن المشروع "يعد محفزا للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، ودعامة لخلق فرص عمل، وركيزة لتحويل المغرب إلى ممر رئيسي رابط بين أوروبا وأفريقيا والحوض الأطلسي".
وأوضحت أن المشروع سيوفر بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لعدة دول أفريقية، بطاقة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، مشيرة إلى أن المشروع سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 دولة.
شراكةوقالت الوزيرة المغربية "يجري حاليا العمل على إحداث شراكة بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي الذي يتوقع صدوره مع نهاية 2025".
ويرجع الاتفاق على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا إلى زيارة دولة قام بها ملك المغرب محمد السادس إلى نيجيريا، في ديسمبر/كانون الأول 2016.
وسيمر الأنبوب بكل من بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، إضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
العصبة المغربية لحقوق الإنسان تنتقد حملات التضييق على الجمعيات المستقلة
نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحرمانها من الوصل القانوني، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا لحق الجمعيات في التأسيس ولقانون الجمعيات. وقال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة في ندوة صحافية اليوم بالرباط، إن العصبة عقدت مؤتمرها قبل 10 اشهر، ووضعت ملفها القانوني أمام ولاية الرباط، دون أن تحصل على الوصل القانوني. وأضاف أن سلطات ولاية الرباط تماطل في منح الوصل القانوني ما أثر على عمل العصبة وشراكاتها.
وفيما سبق للعصبة أن أعلنت عن تنظيم اعتصام وإضراب عن الطعام في مقر العصبة، قال تشيكيطو، إنه تقرر الاستجابة لنداء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بتأجيل هذه الخطوة إلى حين اتخاذها بشكل مشترك مع بقية الهيئات الحقوقية المتضررة من الحرمان من الوصل القانوني.
وانتقد تشيكيطو بشدة الوضع الحقوقي في المغرب في ظل الحكومة الحالية و »تصاعد حملات التضييق والتشهير ضد الفاعلين الحقوقيين، والتضييق على الجمعيات المستقلة ».
وقال إن منظمات وطنية ودولية، وثقت بأن مئات الجمعيات في المغرب لم تتوصل بوصولات الإيداع القانوني، معتبرا أن ذلك يؤشر على استعمال السلطة الإدارية، وسيلة لتصفية الحسابات.
https://www.facebook.com/share/v/1YYTwrJfKZ/
وعرفت الندوة الصحافية حضور العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية تضامنا مع العصبة منها، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، وخديجة الرياضي، منسقة الهيئة المغاربية لحقوق الإنسان، وعبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان، وجماعة العدل والإحسان، وغيرها من المنظمات.
وكانت العصبة عقدت مؤتمرها السنة الماضية حيث مرت حوالي 10 أشهر وحضر افتتاح المؤتمر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، ولكن واجهت المنظمة الحقوقية التي مضى على تأسيسها 53 سنة، والتي عرفت بقرب مناضليها من حزب الاستقلال، صعوبة في الحصول على الوصل.
وتوعدت العصبة باللجوء إلى مراسلة مقررين أممين بخصوص بخصوص حقها في الحصول على الوصل القانوني، وقالت إنها راسلة عدة مؤسسات حكومية مثل المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، والفرق البرلمانية، حول هذه القضية.
كلمات دلالية العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المغرب
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ