المؤبد والسجن 5 سنوات للمتهمين باستعراض القوة والتسبب في وفاة شخص بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد، وشقيقهما الثالث بالسجن لمدة 5 سنوات، ونجلة الأول بالسجن لمدة 3 سنوات ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، لاتهامهم باستعراض القوة، والتسبب في وفاة شخص وترويع نجليه بمركز ههيا.
تعود أحداث القضية رقم 68 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 35 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين «السيد.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين بأنهم حملوا أدوات «فأس، شوم، شرشرة» وقام المتهمان الأول والثاني بالتعدي على الأب المجني عليه لخلاف سابق بينهما، وذلك حال تواجد المتهمين الثالث والرابعة على مسرح الجريمة للشد من أزرهما، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
أخبار متعلقة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
طعن المتهمين في قضية خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات
تقدم عدد من المتهمين بطعن على الحكم الصادر ضدهم فى قضية انفجار خط غاز الواحات علي حكم حبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم، حبس 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين حكم أول درجة بحبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكما بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث