“سوق السفر العربي 2024 ” يستعرض تفضيلات المسافرين الخليجيين إلى الخارج
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
توقـع القائمون على معرض “سوق السفر العربي 2024” الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو القادم في مركز دبي التجاري العالمي، نمو سوق الرحلات الخارجية من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تفضيلات المسافرين من شريحة فوق الـ 40 عاماً.
وأشار تقرير أصدرته مؤسسة (Research Nester) في نيويورك، إلى أن الشريحة العمرية للأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1965 و1980، والتي تعرف بـ الجيل X تقود النمو الكبير في نمو حجم وقيمة السفر إلى الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي، ويوضح التقرير أبرز أسباب هيمنة هذه الشريحة على هذا النمو بالمنطقة، خاصةً في أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ويشير التقرير إلى أن إنفاق هذه الشريحة يقدر بنحو 11.1 مليار دولار، أي ما يعادل 41% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع السفر إلى الخارج من المملكة العربية السعودية والتي ستصل لنحو 27 مليار دولار بحلول عام 2028. أما في دولة الإمارات ، سيصل إنفاق حجم هذه الشريحة إلى 18.2 مليار دولار، أي 60% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع السفر إلى الخارج والتي ستصل إلى 30.5 مليار دولار بحلول عام 2028.
وتعتبر أوروبا الوجهة المفضلة للسياح من دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل الوجهات الرئيسية الأخرى للمسافرين كلاً من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والولايات المتحدة والهند وأستراليا وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا. ويلفت هذا الارتفاع في حجم إنفاق المسافرين من الخليج اهتمام الكثير من الوجهات الدولية بطبيعة الحال.
وقالت دانييل كيرتس مديرة معرض سوق السفر العربي إن معرض سوق السفر العربي استضاف خلال العام الماضي 76 جناحاً وطنياً شغلت حوالي 55% من إجمالي مساحة المعرض، وستشهد دورة العام 2024 نموا متزايداً وذلك مع عودة أجنحة اسبانيا والصين وعدد من الوجهات الأفريقية.
وسينظم “سوق السفر العربي” أيضًا قمة خاصة لاستعراض مستقبل أسواق السفر في الهند والصين وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى مناقشة أحدث اتجاهات السفر بين مختلف الأجيال.
وستركز الدورة الـ 31 من المعرض على موضوع “تمكين الابتكار: تطوير قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال”، بمشاركة عدد من صناع القرار والمتخصصين في قطاع السغر والسياحة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.
وسيقدم المعرض منصة لإقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات بما يسهم بتشكيل مستقبل قطاع السفر والسياحة العالمي. ويتميز المعرض بمشاركة واسعة من الشركات الناشئة والعلامات التجارية الراسخة، وسيتم تسليط الضوء خلال فعالياته على أهمية الابتكار لتطوير تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة، وتسرع التحول نحو صفرية الانبعاثات في هذا القطاع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق السفر العربی ملیار دولار إلى الخارج
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل
بحث المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، في اجتماع موسع ضم مسؤولين عن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، تنظيم آلية التزامات المحروقات وتأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود.
كما تناول المجتمعون ملف معالجة وتسوية أسعار النقل بين الجهات المعنية، والآليات الكفيلة بضمان استقرار الإمدادات وتفادي الاضطرابات في السوق، مشددين على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات التنفيذية والجهات الرقابية لضمان سلامة الإجراءات وانسيابية توفير الوقود.
وشارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وممثلون عن مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارتي المالية والاقتصاد، وديوان المحاسبة، وشركة البريقة لتسويق النفط.
اعتصام سائقي الشاحنات
أعلن سائقو شاحنات نقل المحروقات دخولهم في اعتصام مفتوح، قبل أيام، للمطالبة بـ”تعديل تعريفة نقل الوقود المعمول بها منذ عام 2013، لتصبح متناسبة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة أسعار قطع الغيار وغلاء السلع وارتفاع التضخم، إضافة إلى تضاعف سعر الدولار في السوق الليبية، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع مصاريف تشغيل الشاحنات”.
من جانبها؛ قالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان، إنها تابعت اعتصام سائقي شاحنات الوقود، مشيرة إلى أن اختصاصها القانوني يقتصر على توفير وتزويد المشتقات النفطية، ولا يدخل ضمن مسؤولياتها ضبط أو تحديد تعريفة النقل أو إدارة شؤون شركات النقل أو سائقي الصهاريج.
شبهات فساد بملف المحروقات
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024، تزامنا مع اعتماد نظام المقايضة، قبل أن يتم إيقافه في يونيو الماضي.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
المحروقاتحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة