الجديد برس| أعاد عيدروس الزبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي، سلطة الامر الواقع جنوب اليمن، الاحد، التلويح بالتقارب مع “الحوثيين”.. يتزامن ذلك مع مساعي لعزله .. ووجه الزبيدي بإقامة فعالية كبرى تعد الأولى من نوعها منذ سنوات. والفعالية بذكرى ما يصفها بـ”تحرير الضالع” حاول خلالها استعراض متا بذلته مسقط راسه في الحرب الأخيرة والتلويح بأنها البوابة الأهم لعدن.
وتزامن الاستعراض لتيار
الضالع بالانتقالي مع تسليط وسائل اعلامه على فتح
الخط الرابط بين عدن وصنعاء عبر الضالع مع استمرار عملية تجهيزه بعد ان ظل
الانتقالي عقبة في طريق فتح الخط. وتأتي هذه الخطوات في وقت حساس اذ تدفع اطاف دولية وإقليمية بمن فيها الامارات لإعادة هيكلة الانتقالي ، بينما تدفع الولايات المتحدة لتمكين نائب الزبيدي الذي ينتمي إلى يافع أبو زرعة المحرمي لقيادة المرحلة المقبلة. ولم يتضح بعد ما اذا كانت هذه الخطوات مناورة من الزبيدي الذي يحاول منذ أيام تعميق علاقاته بالقوى الشمالية ام ضمن ترتيبات لمرحلة ما بعد اقالة الزبيدي لكن توقيته يعكس ازمة حقيقية داخل المجلس المنادي بالانفصال.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية في أبين ضد الانتقالي بسبب “الجبايات”.. ودوفان يصفها بـ”نهب منظم للمال العام”
الجديد برس| قدّم محسن صالح دوفان،
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة أبين، دعوى قضائية عاجلة إلى نيابة الاستئناف بالمحافظة، مطالباً بوقف ما وصفه بـ”الجبايات غير القانونية”
التي تفرضها السلطات المحلية والأمنية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. وفي تفاصيل الدعوى، وصف دوفان هذه الجبايات بـ”النهب المنظم للمال العام”، مؤكدًا أنها تُحصّل عبر سندات رسمية لأغراض غير مشروعة ودون أي غطاء قانوني، ما اعتبره استغلالاً لصلاحيات الدولة وتزييفاً للحقائق. وطالب دوفان رئيس النيابة بالتحرك العاجل لمحاسبة المتورطين ووقف هذه الممارسات التي تُثقل كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد. وفي استجابة أولية، أحال رئيس نيابة الاستئناف القضية إلى النائب العام، لبحث الإجراءات القانونية اللازمة، وسط دعوات محلية بمحاسبة الجهات التي تستخدم الجبايات كمصدر تمويل لأنشطة سياسية خارجة عن القانون. وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه المحافظات الجنوبية، خاصة عدن ولحج وأبين، تصاعداً في الغضب الشعبي جراء توسع عمليات فرض الجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار، خاصة عبر نقاط التفتيش التابعة لقوات الانتقالي. وتشير تقارير محلية إلى أن تلك النقاط تفرض رسوماً تصل إلى مئات الآلاف من الريالات على الشاحنات التجارية، دون أي لوائح رسمية، فيما تُستخدم تلك العائدات في تمويل شبكات النفوذ التابعة للمجلس الانتقالي، في ظل غياب واضح لأي رقابة مؤسسية من حكومة عدن. وتُقدّر إيرادات هذه الجبايات بعشرات المليارات من الريالات شهرياً، تُحصّل من الطرق العامة والموانئ والأسواق، في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء المعيشة وتدهور الخدمات الأساسية، ما يعمق من حالة السخط تجاه السلطات القائمة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي