أحمد كجوك: توازن مالي دقيق لدفع النشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى انعقدت ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصرى الأمريكي الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية اليوم، الأحد، بعنوان «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025»، الذي يعزز الحوار الاستراتيجي بين البلدين في المجالات الاقتصادية.
وقال كجوك إن هذه البرامج تستهدف تحسين أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية وزيادة تنافسيتها، مع توفير الدعم اللازم لزيادة الإنتاج والتصدير.
خلق بيئة اقتصادية مستدامة
وأضاف أن الهدف الأساسي هو خلق بيئة اقتصادية مستدامة تعزز النمو وتوفر فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على استقرار المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي المطلوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية القطاعات الاقتصادية استقرار المالية العامة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توسيع التعاون مع البنك الإسلامي لدفع التنمية فى 6 مجالات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي بالجزائر، والتي عقدت في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، حيث شهدت الاجتماعات إقرار الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك للفترة من 2026-2035، وكذلك إطلاق نافذة التمويل الميسر للدول الأقل نموًا.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن إقرار الاستراتيجية الجديدة للبنك الإسلامي للتنمية للعشر سنوات المقبلة 2026-2035، تأتي في وقت محوري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومتغيرات متتالية، موضحة أن بنوك التنمية متعددة الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي، تضطلع بدور محوري خصوصًا في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتنمية، والتحديات المناخية، وارتفاع معدلات الفقر، وضيق الحيز المالي العالمي.
وأبدت تطلعها لتعاون أكثر شمولًا بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والمحورية بين الجانبين، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على الاستفادة من الشراكات الدولية لإتاحة المزيد من أدوات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأضافت أن الإطار الاستراتيجي الجديد يتميز برؤية متكاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل، تمكين الدول الأعضاء لقيادة أجنداتها التنموية الوطنية، وتحقيق نمو شامل في الإنتاجية يراعي الفئات الأقل حظًا، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامي لضمان التمويل العادل والأخلاقي، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال مشروعات إقليمية عابرة للحدود، وتعزيز المكانة العالمية للبنك كمؤسسة فكرية رائدة في التمويل الإسلامي، والإصلاح الداخلي لضمان الكفاءة والاستدامة المالية.
وأكدت «المشاط»، أن مصر تعمل على استثمار هذا التحول الاستراتيجي للبنك لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في ما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتكيف مع التغيرات المناخية.
في سياق متصل، شددت «المشاط»، على أهمية نافذة التمويل الميسر التي أطلقها البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية الحالية، والتي توفر المزيد من الدعم للدول الأقل نموًا من خلال التمويلات الميسرة، وتُعزز دور البنك كداعم لبلدان الجنوب.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية الإطار الجديد كمحفّز لتحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، مشيرة إلى أن مصر، من خلال شراكتها الممتدة مع البنك، مستعدة للمساهمة بفاعلية في ترجمة هذه الرؤية الطموحة إلى نتائج ملموسة تعزز التنمية الاقتصادية لدول الجنوب.
جدير بالذكر أن الاستراتيجية العشرية للبنك الإسلامي للتنمية، تقوم على ثلاثة محاور استراتيجية تقوم على دعم الأولويات الوطنية للبلدان على صعيد التنمية، وتطبيق المبادئ الإسلامية لتحقيق النمو المستدام من خلال تعزيز التمويل الأخلاقي والشمولية والمرونة، وتوجيه الموارد نحو الإنتاجية والمرونة من خلال التركيز على البنية التحتية ورأس المال البشري والتكيف مع المناخ.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي