الملك طلال بن عبدالله.. مُهندس الدستور وباني الدولة الدستورية

صراحة نيوز– رغم قِصر فترة حكمه، إلا أن الملك طلال بن عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه، ترك بصمة بارزة في مسيرة الدولة الأردنية، أسهمت في ترسيخ دعائم الحكم الدستوري، وتعزيز الحياة النيابية، ووضع أسس الدولة المدنية الحديثة.

ولد الملك طلال في مكة المكرمة عام 1909، وهو الابن الأكبر للملك المؤسس عبدالله الأول.

تلقى تعليمه في الأكاديمية العسكرية في ساندهيرست بالمملكة المتحدة، وشغل منصب ولي العهد في عهد والده، ورافقه في العديد من المحطات الوطنية المفصلية.

تولى الملك طلال العرش في تموز عام 1951، عقب استشهاد والده الملك عبدالله الأول، في مرحلة حساسة سياسيًا وأمنيًا من تاريخ الأردن والمنطقة، وأظهر حنكة سياسية وإرادة إصلاحية واضحة منذ اللحظات الأولى لتوليه الحكم.

أبرز إنجازات الملك طلال تمثلت في إصدار دستور عام 1952، الذي اعتُبر نقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي والدستوري، إذ عزز مبادئ الحكم النيابي، وحدد العلاقة بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية)، وكرّس مفهوم الدولة القانونية، ووسّع من صلاحيات البرلمان، كما رسّخ مبادئ الحريات العامة وحقوق المواطنين.

كما شهد عهد الملك طلال تعزيز العلاقات الأردنية – العربية، والانضمام إلى جامعة الدول العربية، والانفتاح على العالم العربي في إطار من التعاون والتضامن، بما ينسجم مع الرؤية الهاشمية للوحدة العربية.

ورغم أن فترة حكمه لم تتجاوز 13 شهرًا، إلا أن ما أنجزه في تلك المدة القصيرة وضع أسسًا راسخة استندت إليها الدولة الأردنية في العقود التالية، خصوصًا فيما يتعلق ببناء دولة المؤسسات والقانون.

وفي أيلول عام 1952، أُعفي الملك طلال من مهامه الملكية لأسباب صحية، وانتقلت ولاية العهد إلى نجله الأمير الحسين بن طلال، الذي أصبح لاحقًا أحد أبرز ملوك الأردن.

رحل الملك طلال في عام 1972، لكن إرثه ظل حيًا في صفحات الدستور الأردني، وفي وجدان الدولة التي آمن بها، وعمل على ترسيخ دعائمها.

المصدر: صراحة نيوز