ضياء الدين داوود يرفض تعديلات قوانين الانتخابات.. والمستشار فوزي يرد
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروعات قوانين مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك تقرير مشروع القانون المقدم من القصبي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال "داوود" إن مستقبل الحياة السياسية استشعر الرئيس خطورته، فدعا إلى الحوار الوطني، واجتمعت القوى الحزبية وتوافقت على مخرجات تقضي بتغيير النظام الانتخابي، والانتقال إلى نظام متنوع يجمع بين "القائمة المغلقة المطلقة"، والقائمة النسبية المصحوبة بالنظام الفردي. وأضاف أن الحكومة تعهّدت بألا تتقدم بأي مشروع قانون بشأن النظام الانتخابي من تلقاء نفسها، بل تُترك المبادرة للأحزاب.
وأشار إلى أنه كما بادرت أربعة أحزاب بتقديم مشروع قانون بنظام "القائمة المغلقة المطلقة"، كان ينبغي أن يكون هناك تحرك متزامن بشأن القائمة النسبية، حتى يقتنع المواطن بأن هناك عملية سياسية حقيقية تُدار في البلاد.
وأكد داوود أن "الرضا العام هو أساس ثبات أركان الدولة، خاصة في ظل الأوضاع التي يشهدها الإقليم"، مضيفًا: "الناس خايفة وشاعرة بقلق.. حتى الضمانة الوحيدة التي كانت تطمئن إليها - وهي الإشراف القضائي الكامل - لم تعد موجودة".
من جانبه، عقّب المستشار محمود فوزي بأن الحوار الوطني ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل، وقد أثيرت بشأنها العديد من الآراء، ولم يُحسم الخلاف حولها، ولذلك، وطبقًا لقواعد الحوار الوطني، تم رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية، مصحوبة بعرض مزايا وعيوب كل طرح.
وأوضح فوزي أن "القائمة النسبية"، وإن كانت ضمن مخرجات الحوار الوطني، إلا أنها لم تكن محل توافق، مشيرًا إلى أن الحكومة تركت المجال مفتوحًا أمام النواب والأحزاب للتقدم بمشروعات القوانين.
وشدد على أنه "لا يوجد نظام انتخابي مثالي، وإنما هناك نظام يكون مناسبًا ومتوافقًا مع العملية الدستورية أو غير متوافق".
كما أشار إلى أن الدستور يُلزم بتمثيل 7 فئات داخل البرلمان، ولا يوجد نموذج انتخابي يضمن هذا التمثيل إلا من خلال "القائمة المغلقة المطلقة"، مشددًا على أن هذا النوع من القوائم لا يُعد تحالفًا سياسيًا، بل هو تحالف انتخابي فقط.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
ضياء الدين داوود مجلس النواب النائب الدكتور عبد الهادي القصبي قانون مجلس الشيوخ تقسيم الدوائرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ضياء الدين داوود يرفض تعديلات قوانين الانتخابات.. والمستشار فوزي يرد
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة ضياء الدين داوود مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ تقسيم الدوائر مؤشر مصراوي ضیاء الدین داوود الحوار الوطنی صور وفیدیوهات مجلس النواب قانون مجلس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه، فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة.
وترتيبًا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
توافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر الانتخابات
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي