الموجة 22.. محافظ المنيا: إزالة 95 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية بالتنسيق مع الجهات الأمنية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 95 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 46 حالة تعد على أرض أملاك دولة، بواقع 12 حالة مباني بمركزي العدوة وديرمواس، و34 حالة تعد على أرض زراعية بمراكز العدوة وديرمواس وبني مزار، إلى جانب إزالة 48 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز مغاغة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حالة تعد على الأرض الزراعیة الزراعیة وأملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة