نقابة الأطباء تشارك بالمؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في «غزة» بعمان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تشارك النقابة العامة لأطباء مصر، في المؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في غزة، الذي ينعقد في العاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على مدار يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير 2024، بناء على دعوة من نقابة الأطباء الأردنية والجمعية الطبية العربية الأمريكية الوطنية.
ويضم وفد النقابة، النقيب العام لأطباء مصر د. أسامه عبد الحي، والأمين العام المساعد للنقابة ومقرر لجنة مصر العطاء – الذراع الإغاثي لنقابة أطباء مصر- د. خالد أمين، حيث من المقرر أن يناقش المؤتمر حالة القطاع الصحي والمؤسسات الطبية والتعليمية الصحية وسبل إعادة إعمارها، وتقديم تقرير ودراسات ميدانية وخطط لإعادة بناء وتشغيل القطاع الصحي في غزة.
ويترأس نقيب أطباء مصر وعضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر، د. أسامه عبد الحي، إحدى جلسات المؤتمر، الذي يعقد بالتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية والمؤسسات الدولية من أكثر من 25 دولة.
وأكد د. أسامه عبد الحي، أن الوضع الصحي في قطاع غزة بات كارثيا، جراء تواصل استهداف الاحتلال الإسرائيلي، للمستشفيات والمنشآت الصحية، وتعمد إخراجها عن الخدمة، بالإضافة إلى الضغط النفسي والجسدي للكوادر الصحية والطبية وطواقم الإسعاف التي لم تتوقف لحظة عن تقديم خدماتها رغم الإنهاك ونقص الإمكانات والأعداد الهائلة للشهداء والجرحى.
وأشار إلى أن المؤتمر يركز على دراسة واقع القطاع الصحي بالقطاع المحاصر، لدراسة الاحتياجات اللازمة له، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة.
جدير بالذكر أن الجهود الإغاثية لنقابة أطباء مصر خلال هذه الكارثة الإنسانية بدأت منذ اليوم الأول للعدوان مرتكزة على ثلاثة محاور؛ الأول هو فتح باب التبرعات وإعداد شحنات من المواد الإغاثية، من خلال المشاركة في إعداد وتجهيز قافلتين إغاثيتين، والثاني هو فتح باب التطوع للأطباء، وتدريب البعض منهم بالمشاركة مع الهلال الأحمر المصري، تمهيداً للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين والمتضررين.
وتضمن المحور الثالث لجهود نقابة الأطباء، المشاركة في كافة البرامج التنسيقية مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات والفاعليات الخاصة بهذا الملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الصحی الصحی فی
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث داخل نيابة أكتوبر مع عضو مجلس نقابة الأطباء؟.. القصة كاملة
أخلت النيابة العامة، سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس.
حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء لتأكيد تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، وأن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.
تحقيقات النيابة العامةوقد فنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.
وتضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، (4) تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة.
وقدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل (12) طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.
وأوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
وأشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.
أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.
وأشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
من جانبها أعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة