حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. احذر الاستيلاء على ميراث ذوى الإعاقة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عقوبات قاسية لكل من سولت له نفسه انتحال صفة ذوى الهمم أو الاستيلاء على حقوقهم دون وجه حق.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حبس
إقرأ أيضاً:
أحلام الهجرة الغير شرعية تتحطم على باب القنصلية المصرية بلندن
تتكرّر مآسي الهجرة غير الشرعية يومًا بعد آخر، حيث تنتهي أحلام آلاف الشباب بمصائر مأساوية، بين غرق في عرض البحر، أو ضياع في المنافي الأوروبية، أو تشرّد إنساني ونفسي.
قصة اليوم تسلط الضوء على أحد هؤلاء الشباب، الذي انتهت به رحلة الهروب من الفقر على أعتاب القنصلية المصرية في لندن، منهكًا ومجردًا من أوراقه وهويته، يتوسل العودة إلى وطنه.
بداية القصة
بدأت فصول المعاناة حين قرر الشاب المصري محمد حسن، من محافظة البحيرة، خوض مغامرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، انطلاقًا من السواحل الليبية.
وبعد أن دفع مبالغ طائلة للمهربين، استقل قاربًا مكتظًا بالمهاجرين في رحلة محفوفة بالمخاطر، واجه خلالها أمواجًا عاتية، قبل أن تنقلب المأساة إلى واقع، ويغرق القارب وسط البحر.
لكن محمد نجا من الموت بأعجوبة، بعدما التقطه قارب نجاة وتم نقله إلى السواحل الإيطالية، لتبدأ رحلة جديدة لا تقل صعوبة عن سابقتها.
من النجاة إلى المعاناة
لم تكن النجاة من الغرق نهاية الحكاية، بل كانت بداية رحلة قاسية بين الدول الأوروبية. فبعد وصوله إلى إيطاليا، توجه إلى فرنسا، ومنها إلى بريطانيا، باحثًا عن فرصة لحياة كريمة، ليصطدم بواقع مختلف تمامًا، حيث قضى الشاب المصري عامًا كاملًا في ظروف إنسانية قاسية، تنقّل خلالها بين أعمال شاقة لا توفر له أي حماية قانونية، وعاش في مساكن غير صالحة للآدمية، بلا استقرار ولا أمل واضح في الأفق، قبل أن تستقر به الرحلة أخيرًا في لندن، حيث لا تزال الحياة تضعه أمام تحديات يومية.
اعتقال وتشرد في شوارع بريطانيا
في بريطانيا، لم يحالفه الحظ، وتعرّض لمشكلات قانونية مع الشرطة، انتهت بسجنه، لكن بعد خروجه من السجن، كان قد فقد جزءًا من اتزانه النفسي، وظلّ مشردًا بين الحدائق والشوارع، بلا أوراق ثبوتية، ولا مأوى، ولا حتى طعام.
وفي لحظة انكسار ويأس، توجه إلى مقر القنصلية المصرية في لندن، يتوسل طالبًا العودة إلى مصر، لكنه لم يكن يحمل ما يثبت هويته، ولا يملك المال الكافي لتغطية تكلفة العودة.
تحرك إنساني من الجالية والقنصلية المصرية
وعلى الفور، تحرّك أعضاء بارزون من الجالية المصرية من بينهم جلال دردير ومحمود طه، لمساعدة الشاب، رغم حالته النفسية غير المستقرة، كما جرى التنسيق مع القنصلية المصرية لاستخراج وثيقة سفر بديلة، في ظل عدم امتلاكه أي مستند رسمي.
وبجهود كبيرة، تولّت السفيرة جوانا نجم الدين، قنصل مصر في لندن، مسؤولية إصدار الوثيقة، كما ساهم بيت العائلة المصرية في لندن بتوفير إقامة مؤقتة للشاب، وتذكرة سفر إلى القاهرة، حتى تكتمل إجراءات عودته.
دعوة للتفكير
بدوره، نصح مصطفى رجب، أحد أبرز وجوه الجالية المصرية في لندن ومدير بيت العائلة المصرية، الشباب قائلًا: “ننشر هذه القصص الواقعية كي يتّعظ شبابنا. فالمبالغ الطائلة التي تُنفق على الهجرة غير الشرعية، يمكن أن تكون نواة لمشروعات صغيرة داخل مصر، بدلًا من مراكب الموت ومآسي الغربة والتيه.”
قصة هذا الشاب ليست سوى مرآة تعكس وجعًا صامتًا يتكرر، بصور مختلفة، في حكايات لا تُروى، فالهروب من الوطن لا يُنبت أملًا، والطريق غير الشرعي لا يقود إلا إلى متاهات الألم.
ومع ذلك، تظل الإنسانية قادرة على أن تضيء العتمة، فالدعم الذي وجده من أبناء وطنه في لندن، كان طوق نجاة يثبت أن الانتماء لا يسقط بالتقادم، وأن العودة ممكنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية